۱۷ مرداد بود که جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از رأیگیری، ربیعی وزیر نماند، اما این تنها ابتدای کار بود.
از آن زمان تاکنون رئیسجمهور گزینهای برای جایگزینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معین نکرد و این وزارتخانه که ۳۰ درصد از اقتصاد کشور تحت مدیریت آن است با انبوهی از چالشها و مشکلات همچنان بدون سکاندار باقی ماند.
حالا فرصت رئیسجمهور نیز برای معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو به پایان است و اکنون اخباری از معرفی محمد شریعتمداری برای این پست به گوش میرسد. با این حال بسیاری از نمایندگان مجلس نظر مساعدی نسبت به انتخاب شریعتمداری ندارند و او در وزارت صنعت نمره قبولی نگرفته است.
ماجرای ثبت سفارش خودروهای وارداتی و مقاومت در برابر اعلام اسامی دریافت کنندگان ارزهای دولتی، وضعیت نابهنجار صنعت و تولیدکنندگان، ضعف مدیریت، عدم کنترل بازار، افزایش بیرویه قیمتها و... بارها وی را تا مرز استیضاح و برکناری پیش برد و حالا او چطور میتواند نظر نمایندگان را به خود جلب کند؟
اولویتهای پیش روی وزارت کار
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانههایی است که شرکتهای سرمایهگذاری بسیاری را تحت پوشش خود دارد و این در شرایطی است که چالش صندوقهای بازنشستگی، معضل بیکاری و برنامه رفع فقر بهعنوان سه ابر چالش اقتصادی پیش روی این وزارتخانه قرارگرفته است.
باوجود این مشکلات، بسیاری عملکرد محمد شریعتمداری در وزارت « صمت » را مورد انتقاد قرار داده و بر این باورند که وی نتوانست در این سمت موفق عمل کند، از این رو چطور میتواند در جای دیگر عملکرد موفقی داشته باشد؟ این گروه تاکید دارند که شریعتمداری باید پاسخگوی عملکرد خود در وزارت صنعت باشد نه اینکه بهعنوان وزیر وزارتخانه دیگری معرفی شود.
امیر خجسته نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در این باره گفت : «معرفی شریعتمداری بهعنوان وزیر کار برای مجلس قابلهضم نیست. نابسامانیهای بازار خودرو، قاچاق، اتفاقاتی که در ثبت سفارشات رخ داده بود، عملکرد برخی از معاونان وی و مشکلات عدیده مربوط به وزارت صمت همه دال بر این است که عملکرد ایشان مفید فایده نبوده و ضعیف است.»
وی افزود: کجای دنیا چنین رسمی وجود دارد که با استیضاح بازی کنند و و وزیر که درشرایط استیضاح قرار دارد برای سمت دیگری معرفی شود؟!»
از سوی دیگر شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه جابجایی افراد در کابینه مورد قبول نیست، گفت: معرفی وزیری که طرح استیضاح وی در مجلس مطرح است به عنوان وزیر پیشنهادی برای یک وزارتخانه دیگر توهین به مجلس و نمایندگان است.
نادری با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت و وزرا باید توانمند باشند و قدرت تصمیمگیری داشته باشند، گفت: در این بحرانی که برای کشور پیشآمده باید تیم اقتصادی دولت، تیمی توانمند، کارآمد، شجاع و با شهامت باشد و بتواند تصمیم گیری کند و حداقل باید پشت سر وزرای اقتصادی فکر و ایده بزرگی وجود داشته باشد، نه اینکه با عملکرد خود کشور را قفل کنند.
همگرایی سیاسی
درعینحال این نظر وجود دارد که رئیسجمهور به دلایل سیاسی تلاش میکند تا شریعتمداری از کابینه خارج نشود. شریعتمداری از حامیان اصلی حسن روحانی در انتخابات بود و از او بهعنوان یک پشتیبان از همه جهات یاد میشد. از این رو بسیاری بر این باورند که روحانی به دلایل همگرایی سیاسی و دینی که به شریعتمداری دارد حاضر است به او به هر قیمتی پست بدهد. از سوی دیگر این انتخاب موجب تقویت این شائبه میشود که دولت بنا ندارد در سیاستهای اقتصادی خود که تاکنون موفقیتی نیز نداشته است تغییری ایجاد کند.
تغییرات در کابینه
این در حالی است که نمایندگان و کارشناسان بارها تاکید کردند که قرار گرفتن وزاری ناتوان، ضعیف و ناکارآمد را در رأس کار و جابجایی آنها مشکلی از اقتصاد کشور حل نخواهد کرد.
اکنون سه وزارت خانه مهم کشور یعنی وزارت اقتصاد ، کار و راه و شهرسازی بدون وزیر هستند و با توجه به مؤثر بودن آنها در شرایط کشور لازم است که وزرایی برای اداره آنها انتخاب شوند که تفکر جهادی داشته و از توانمندی دانش درخور شرایط روز بهرهمند باشند.
سؤال این است در دولت دوازدهم که مدعی است راه را برای نیروهای جوانتر و باانگیزهتر باز گذاشته، چرا فردی مانند شریعتمداری باید در هر شرایطی در کابینه حضور داشته باشد؟ انتخاب شریعتمداری به مردم القا میکند که در شرایط فعلی کشور نوعی وضعیت قحط الرجالی وجود دارد و شعارهایی همچون شایستهسالاری و جوانگرایی هیچگاه نمیخواهد به مرحله اجرا برسد.
افکار عمومی معرفی بسیاری از افرادی را به عنوان وزاری پیشنهادی برای وزارت خانههای بلاتکلیف نوعی شوخی دولت با مجلس و مردم میدانند و معتقدند در شرایط فعلی که وضعیت کشور از لحاظ اقتصادی و سیاسی چندان مطلوب نیست، عقل سیاسی حکم میکند که دولت وضعیت وزارتخانههای اقتصادی را سر و سامان دهد.
در این میان وزارت کار با توجه به تاثیرات ویژه اقتصادی – اجتماعی باید مورد توجه ویژهای باشد و رفتار دولت برای ساماندهی عاقلانه و خارج از زد و بندهای سیاسی باشد . اگرچه سهم خواهی گروههای پنهان داخل دولت در این میان درجریان است اما این امر نباید قدرت تصمیمگیری رئیسجمهور را مختل کند.
مردم و نمایندگان از دولت انتظار دارند که وزرای کاردان ، متخصص، باانگیزه و همچنین جوان را به مجلس معرفی کند تا بتوانند مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را رفع کنند.