به سازمان ملل و دیگر دولتهای غربی توصیه میکنیم به جای اتهام زنیهای واهی و بدور از واقعیت ادعای نقض حقوق بشر در ایران، چشمانشان را بر روی جنایات سران سعودی علیه مردم مظلوم و بیدفاع یمن باز کنند، حوادث این روزها پاریس و سرکوب مردمی که از تبعیض و بیعدالتی در این کشور رنج میبرند را رصد کنند، شاید از این مصوبات غرض ورزانه و با اهداف سیاسی خاص و گزینشی که با هدف انحراف افکار عمومی انجام میدهند، دست بردارند.
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامهای که به تصویب رساند ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. این قطعنامه با ۸۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. افغانستان، ارمنستان، بلاروس، بولیوی، برونئی، کامبوج، بروندی، چین، کوبا، کره شمالی، اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، قزاقستان، قزقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، صربستان، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام و زیمبابوه کشورهایی بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند.
این قطعنامه در حالی تصویب شده که مقامات کشورمان تصریح کردند؛ این قطعنامهها بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض آمیز، غرض ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب میشوند.
ایران پیش از این استفاده ابزاری از حقوق بشر، قطعنامههای حقوق بشری و سازوکارهای بینالمللی توسط برخی کشورهای غربی و رژیم اشغالگر و کودککش صهیونیستی و برخی رژیمهای مرتجع منطقه را قویاً محکوم کرده و آنها را مردود خوانده است.
نکته جالب توجه اینکه وزارت امورخارجه فرانسه نیز در اقدامی مداخله جویانه خواستار ارائه توضیحات درباره مرگ یک زندانی ایرانی شد که به علت بیماری کبدی در زندان جان باخته است.
وزارت امورخارجه فرانسه با انتشار یک بیانیه مدعی شد که وحید صیادی نصیری به دلیل فعالیتهای سیاسیاش به زندان افتاده بود که در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده و مرگ ناشی از این مسئله بوده است.
این در حالی است که یک مقام آگاه در ایران با اعلام خبر عضویت وحید صیادی نصیری در گروهک تروریستی تندر، علت دستگیری وی را برنامه ریزی برای انجام اقدامات ایذایی اعلام کرد.
این مقام آگاه به افزود: وحید صیادی نصیری اولین بار در سال ۹۴ در استان البرز به اتهام عضویت در گروهک تروریستی تندر و برنامهریزی برای اقدام ایذایی دستگیر و به ۵ سال زندان محکوم شد.
وی همچنین گفت: نامبرده با سپری کردن یکسال و نیم از مدت محکومیت، مشمول عفو رهبری شد و در اواخر سال ۹۶ آزاد شد. متأسفانه، وی پس از آزادی، مجدداً با اسامی مستعار آرش صیادی و شاپور ذوالاکتاف شروع به همکاری با گروهک تروریستی تندر کرد که با توجه به برنامه ریزی گروهک برای اقدامات انفجاری در تاریخ ۱ /۵/ ۹۷ در قم دستگیر و به زندان منتقل گردید. نامبرده به علت بیماری کبدی به بیمارستان اعزام و علیرغم تلاش پزشکان، در بیمارستان پس از هفت روز در مورخ ۲۱ / ۹/ ۹۷ جان باخت.
بیانیه ضد ایرانی فرانسه در حالی مطرح میشود که نزدیک به ۵هفته است با گسترش اعتراضات مردمی به افزایش گرانیها در فرانسه خشونت نیروهای امنیتی برای سرکوب این اعتراضات نیز گسترش پیدا کرده است، در همین رابطه نیز پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در بیانهای سرکوب مردم فرانسه را محکوم کرده و نوشته؛ حوادث اخیر پاریس و شهرهای دیگر فرانسه از جهت مقابله خشونت بار پلیس و نیروهای امنیتی این کشور با مردمی که در مواجهه با بیعدالتیها و تبعیضهای غیر قابل تحمل به پا خواستهاند؛ تاسف بار، خطرناک و نگران کننده است.
این بیانیه میافزاید: ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتظار داریم، مقدمات تعیین گزارشگر ویژه برای اتفاقات اخیر فرانسه را در دستور کار فوری خود قرار دهد و همچنین از دبیرکل سازمان ملل میخواهیم که حوادث ناگوار جاری را به طور منظم زیر نظر داشته و گزارشهای مربوطه را برای آگاهسازی افکار جامعه بین الملل اعلام کند.
به فرانسه توصیه میکنیم به جای مداخله در امور داخلی ایران و اتهام زنیهای واهی، از سرکوب مردم کشورش دست بردارد و به جای توضیح خواستن از تهران درباره مرگ یک زندانی ایرانی، پیرامون حوادث اخیر کشورش و این سرکوبهای وحشتناک به نهادهای حقوق بشر توضیح دهد.
ایران در حالی به نقض حقوق بشراز سوی سازمان ملل متهم شده است که این سازمان در برابر تجاوز عربستان علیه مردم بیگناه یمن سکوت اختیار کرده است، عربستان میلیاردها دلار به کشورهای عربی باج داده تا با آن در حمله به یمن همراه شده، یا حداقل در برابر این تجاوز سکوت اختیار کنند و به این ترتیب متجاوزان به یمن حتی برای یک لحظه به حقوق بشر بینالمللی احترام نگذاشتهاند و جامعه بینالمللی و حتی سازمان ملل نیز کشورهای متجاوز را به احترام به حقوق بشر ملزم نکردهاند.
غربیها در فراسوی مرزهایشان معیارهای دفاع از حقوق بشر کاملا جنبه ابزاری دارد. آنجا که دفاع از حقوق بشر همسو و تامین کننده منافعشان نباشد آن را کاملا نادیده انگاشته و زیر پا می گذارند. روابط دولتهای غربی با عربستان و برخی دیگر از حکومتهای عربی طایفهای به همین گونه است.
سازمان ملل پرونده قطوری از گزارشهای موثق در اختیار دارد که نهادهای حقوق بشری درباره جنایات عربستان و متحدان آن علیه ملت یمن صادر کردهاند و این سازمان بین مللی با استناد به این گزارشها میتواند مقامات سعودی مسئول را محاکمه و مجازات کند؛ اما میبینیم که این سازمان در قبال تجاوز عربستان سکوت اختیار کرده است و دلیل آن، این است که سازمان ملل نماینده ملتها نیست؛ بلکه منافع قدرتهای سلطهگر را مد نظر دارد.