نخستین روز زمستان حکم اعدام حمیدرضا باقری درمنی فرزند محمدباقر که به جرم افساد فیالارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء به اعدام محکوم شده بود، به اجرا گذاشته و اعدام شد، هر چند این اقدام میتواند نقطه امیدی را در دل مردمی که در سایه قانون اساسی در جمهوری اسلامی عادت دارند عدالت اسلامی برقرار شود، روشن کند اما در حین تشکر از قوه قضائیه نباید از برخورد با دانه درشتترهایی که خود قوه قضائیه اسمشان را به دلیل اتهامات وارده اعلام میکند غافل شد. از اسامی چون عراقچی و حتی بابک زنجانی که جرمشان به گواه سخنان سخنگو محرز شده است.
ضمن آنکه خود قوه قضائیه اعلام کرده است که در رسیدگی به پرونده مشخص شد از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانتنامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانتنامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانتنامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چکهای مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است و این یعنی آن کارشناسان و روسای تایید کننده اسناد جعلی هم مقصرند و باید از سیستم حذف شوند تا دوباره اتفاقات مشابه را رقم نزند.
در عین حال آنکه ایراد به خود قوه قضائیه هم وارد است چرا که درمنی پیش از این یکبار در سال ۱۳۸۵ به جرم قاچاق به ضبط کالا و مبلغ ۱۱/۷۳۱/۰۶۰/۰۳۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده است و بار دیگر در سال ۱۳۸۸ با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی در خصوص اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ۹/۸۸۸/۲۱۷ دلار و ۹۸۰/۹۳۵/۴۷۱/۳۰۵ به سیزده ماه حبس و رد مال در حق شکات محکوم شده است!!! و چرااین محکومیتها بازدارندگی لازم را نداشته و قوه قضائیه در این زمینه باید بررسی جامعی را برای تغییر جزای مرتکبین به فساد اقتصادی برای بهبود روند تاثیر گذاری و بازدارندگی به کار گیرد و مطالعاتی را در زمینه تناسب جرم و جزا خصوصا در موارد فساد اقتصادی انجام دهد.
قوه قضائیه باید بار دیگر مرور کند و بداند که دارای کارکردهای نظارتی-قضایی است و نقش بسیار اساسی و کلیدی در پیشگیری از وقوع جرائم، مبارزه قاطع با مفاسد، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. براساس نظریات جرمشناسی پیشگیری، پیشگیری از وقوع جرم دارای ۳ سطح است؛ پیشگیریهای اولیه که بیشتر ناظر بر پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی است که بر کنترل درونی انگیزهها دلالت دارد، پیشگیریهای ثانویه که پیشگیریهای وضعی و انتظامی و مبتنیبر کنترل بیرونی و نظارت محیطی است و پیشگیریهای ثالثیه که مبارزه قاطع با مفسدان و اصلاح بازاجتماعی کردن آنها را دربر میگیرد. مجلس شورای اسلامی برای تقویت این خطوط باید ۵ قانون را تصویب و اصلاح کند. در درجه اول مجلس باید قانون آیین دادرسی کیفری در راستای تسریع فرآیند رسیدگی به خصوص دادگاه تجدید نظر را اصلاح کند. قانون مهم دیگری که باید در این فرآیند مورد بازبینی قرار گیرد، مواد قانونی و ساختاری روزنامه رسمی کشور در راستای تسهیل دسترسی و بهرهمندی از اطلاعات روزنامه رسمی کشور است.
ابهامات افکار عمومی را برطرف کنید
هر چند با اعدام سلاطین رانت همه موافقند و با برخورد سخت و خشن با مفسدین و رانت بگیران هم همینطور، اما واجب است که در این راستا با همه مفسدینی که اتفاقا خود قوه قضائیه هم اسامی آنها را اعلام میکند همین برخورد صورت گیرد و برای مردمی که متوجه علت برخوردهای متفاوت و اتفاقا مطابق قانون نمیشوند توضیحاتی ارائه شود. مردم نمیدانند چرا احمد عراقچی در زندان نیست، چرا حکم سیف هنوز نیامده! چرا او هنوز مشاور رئیس جمهوری است و چگونه است که خبری از اعدام بابک زنجانی که حکمش را خود قوه تایید کرده نمیشود. مردم نمیدانند شهرام جزایری که در بار عدس پیدا شده بود چه شد! مردم نمیدانند که چرا با اعدام سلاطین رانت چون مظلومین و درمنی هنوز اقتصاد به حالت عادی برنگشته، مردم نمیدانند جمشید بسمالله چه شده است؟! این ندانستن ناشی از توضیح ندادن قوه قضائیه است نه درست کار نکردن این قوه که برای تنویر افکار عمومی لازم است توضیحات اقناع کنندهای ارائه شود.
اصلا مردم به عنوان شاکی پروندههای سلاطین رانت حق دارند شاهد اعدام این افراد باشند نه شنتیدن خبر اعدامشان، مگر خفاش شب، قاتل داداشی و امثالهم در ملاء عام به دار آویخته نشدند قوه قضائیه توضیح دهد که آیا حق مردم که از رانتهای این افراد متضرر شده اند هست که شاهد اعدامشان بانشد یا خیر.
مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ تشویقکننده فعالیت اقتصادی سالم
در نهایت باید نوشت که برخورد با مفسیدن تضمین کننده سلامت جامعه است؛ در همین راستا رهبر معظم انقلاب اما در دیدار با فعالین اقتصادی در ۲۶ مرداد سال ۹۰ فرمودند: «همیشه در کنار فعالیتهای سالم، فعالیتهای ناسالم هم وجود دارد. بنده چند سال است که روی مفاسد اقتصادی تأکید میکنم. آن وقتی که من این مسئله را مطرح کردم، یک عدهای به ما مراجعه میکردند که آقا شما روی مسئلهی مفاسد اقتصادی اینقدر تکیه میکنید، ممکن است فعالان اقتصادی ما را از ورود در عرصهی فعالیت اقتصادی بترساند. من گفتم بعکس، آنها را تشویق میکند. اگر فعال اقتصادی که میخواهد نان حلال دربیاورد و کار حلال و مطابق وجدان و شرع انجام بدهد، بداند که دستگاه با افراد متخلف برخورد میکند، او بیشتر تشویق میشود. ما با مفسد مخالفیم، با ایجاد کنندهی مفسده مخالفیم، با سوءاستفاده کننده مخالفیم. فعال اقتصادی که با وجود خودش، با فکرش، با پولش، با سرمایهگذاریاش، با کارآفرینیاش دارد به کشور کمک میکند، باید مورد تشویق و تقدیر قرار بگیرد، و میگیرد.»
در نهایت با کمال تشکر از قوه قضائیه به دلیل برخورد با این افراد توضیح موارد یاد شده برای افکار عمومی ضروری به نظر میرسد.
نویسنده: سوشیانت آسمانی