پاسخگویی و شفافیت با آن تعریفی که تا قبل از حضور دولت تدبیر و امید شنیده بودیم و معنی میکردیم تفاوتهای فاحشی دارد! از دولت اگر بپرسی ۱۶ میلیارد دلار فروش نفت در سال ۹۵ را چرا به خزانه نریختی! از تو شکایت میکند، اگر بگویی برجامی که اینقدر روی آن تاکید داشتید و همیشه آن را دستاورد مهم خود معرفی میکردید چرا جواب نداده است به صراحت میگوید: «رهبری در جریان هستند» برای رای به کنوانسیونهای مشکوک! (پالرمو، سی.اف.تی، اف.ای.تی.اف و...) اگر دلیل و تضمین بخواهی، میگوید نمیدهم اما اگر رای ندهی باید عواقبش را بپذیری!! کلا پاسخگویی صورت گرفته از سوی تدبیر و امید مدل خاصی است که مرز جدید در ادبیات روشنگری و پاسخگویی ایجاد کرده است، طوری که روح مرحوم دهخدا هم از این دایرهالمعارف جدید تدبیر و امید متعجب مانده است.
درد دارد وقتی میبینی وزیر خارجه کشورت کسی که این روزها مصاحبهاش با شبکههای خارجی به دلیل احساس غرور ملی و دفاع از امنیت مردم دست به دست میشود، کسی که رهبری هم از او بابت تلاشهای مجدانه در سفرهای متعدد و تلاش برای کشور تقدیر میکند هر چند که میگوید طرف مقابل صداقت به خرج نداده و به نوعی تاکید میکنند که سرش کلاه رفته، در جلسه علنی به راحتی میگوید تضمین نمیدهد که اگر به کنوانسیونهای مشکوک بپیوندیم مشکلات کشور برطرف شود اما برخی دوستانش همچنان معتقدند که تصویب نکردن این کنوانسیونهای مشکوک عواقبی دارد که مخالفانش باید بپذیرند در حالی که خودشان عواقب حمایت بیدریغ از برجامی که تقریبا هیچ دستاوردی را نداشته و اغلب شروط رهبری را در آن اجرا نکردند نمیپذیرند و این توافق را به نوعی مرتبط با موافقت رهبری میدانند!
با وجودی که مقام معظم رهبری بارها و بارها تاکید کردند که در جریان جزئیات توافق برجام نبودند اما هنوز هم هستند کسانی که به جای پذیرفتن اشتباه، قصور و یا خطای صورت گرفته در این مسیر سعی دارند به مردم آدرس غلط بدهند، و با همین استدلال سعی دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را مجاب کنند که به کنوانسیونهای مشکوک رای دهد غافل از اینکه با توجه به رویه گذشته هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از دیدن عواقب پیوستن به پالرمو، اف.ای.تی.اف و سی.اف.تی علت را به مجمعی که آن را تصویب کرده گره بزنند و از زیر بار مسئولیتی که فشارها و مصاحبهها و تلاش برای مصادره افکار عمومی جهت پیشبرد اهدافشان داشتند، شانه خالی کنند.
در این زمینه و برای تاثیر بر افکار عمومی بسیاری از طرفداران دولت شروع به مصاحبه کردهاند به عنوان مثال مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات گفته: «من فکر میکنم کسانی که مخالف تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، باید رسما مشخص و معرفی شوند و مسئولیت این موضوع را بپذیرند. اینکه صرفا مخالفت کنند و منافع ملی را به خطر اندازند کافی نیست و باید مسئولیت کار خود را قبول کنند.» اما او که نگران تصویب کنوانسیونهای مشکوک است نمیگوید که اگر این رویه هم مثل برجام نتیجه نداشت چه کسی عواقب آن را پذیرفته و ضرر مردم را جبران خواهد کرد؟!
در همین زمینه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهوری نیز چندی پیش گفت: «دولت توقع دارد، تایید دو لایحه مربوط به معاهده پالرمو و سی.اف.تی که هم برای بانکداری داخلی و هم برای ارتباط با بانکداری بینالمللی و تعاملات بینالمللی لازم است، پیش رود.» اما نگفته که این توقع دولت چه تضمینی دارد که به سرنوشت برجام مبدل نشود.
برخی انگار فراموش کردند که برجامی که امضای شش کشور و رای سازمان ملل و قطعنامه آن را داشت نتوانست راه به جایی ببرد و حالا باید با احتیاط بیشتری به پیشنهادات اروپا که به فرموده رهبری خدعهکار هستند و نمیشود به آنها اعتماد کرد، توجه و دقت کرد.
بر همین اساس میتوان این نکته را یادآور شد که توجه به عواقب تصمیمی که میتواند اینطور تلقی شود که با نگاه حزبی تایید میشود، امری ضروری و مهم است. نکتهای که میتواند اگر برآوردهایی متعصبانه داشته باشد زندگی مردم و معیشت آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
به نظر میرسد بیش از اینکه نیاز باشد تا درباره چرایی تصویب پالرمو و کنوانسیونهای مشکوک توضیح داده شود نیازمند روشنگری درباره اولویت داشتن این کنوانسیونها آن هم در شرایطی هستیم که امریکا برجام را نادیده گرفته و از آن خارج شده و اروپا به جز حمایتهای لفظی و البته طرح خواستههای جدید! اقدام عملیای درخور توجه به آن نداشته و باعث شده است که دستاوردمان از برجام تقریبا هیچ شود! برخی باید توضیح دهند که چرا برخلاف توصیههای رهبری برخی مدام معیشت مردم را به تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون مشکوک و عوامل خارجی گره زدهاند.
لازم به یادآوری است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمنماه سال ۹۶ با تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، رای دادند اما بعد از کش و قوس فراوان بین مجلس و شورای نگهبان، تصویب نهایی این لایحه اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجمع هم در نخستین جلسه با برگزاری نشستی با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهوری و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه این موضوع را مطرح و بررسی کرده و چند جلسه دیگر برای صحبت درباره آنها برگزار کرده و هنوز رای نهایی را اعلام نکرده است.
حاصل این نشست، ارسال مجدد لایحه به کمیسیونهای تخصصی تشخیص مصلحت و بررسی آن در کمیسیونهای سیاسی امنیتی و حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت بود و نهایتا هنوز جامعه منتظر نظر نهایی مجمعی است که روحانی و لاریجانی را به عنوان اعضا در جلسات آخر در جمع خود نداشته است.
نویسنده: مائده شیرپور