ابعاد گسترده نگراني هاي ناشي از شيوع كرونا يك به يك رنگ ديگري به خود ميگيرد مردمي كه در ابتدا شيوع كرونا در كشور تنها نگران بهداشت و سلامت خود بودند با افزايش مدت ماندگاري اين ويروس در كشور كم كم از نگراني هاي اقتصادي و اجتماعي خود پرده برداشته اند. نگراني هايي كه روز به روز ابعاد آن گسترده تر مي شود و شايد همين موضوع است كه مسئوليت و بار مشكلاتي كه دولت و متوليان امر بايد فكري براي حل آن بكنند بيشتر كرده و مي كند. در كنار تمام آسيب هاي اقتصادي اعم از بيكاري و ركود عميق در كسب وكارهاي مختلف كشور به ويژه كسب و كارهاي خرد ؛مساله تورمي كه در تمام اين سالها به عنوان يك مشكل اصلي در اقتصاد ايران بوده است با شيوع كرونا و تبعات ناشي از آن به يك معضل جدي مبدل خواهد شد چرا كه برآيند تمام اين شاخص ها،در رقم نرخ تورم كشور خودنمايي خواهد كرد.
تورم ،درد هميشگي
در اسفند ماه سال ۹۸ ؛مركز آمار، نرخ تورم سالانه در اسفند پارسال براي خانوارهاي كشور را ۳۴.۸ درصد اعلام كرد و مدعي شد خانوارهاي كشور به طور ميانگين ۲۲ درصد بيشتر از اسفند ١٣٩٧ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كردهاند.
براساسا اطلاعات منتشر شده از اين مركز؛نرخ تورم نقطهاي گروه عمده «خوراكيها، آشاميدني ها و دخانيات» با كاهش ٥.١ واحد درصدي به ١٤.٦ درصد و گروه «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» با كاهش ١.٨ واحد درصدي به ٢٥.٧ درصد رسيده است.
نكته قابل توجه در آمارهاي ارائه شده اما رقم نرخ تورم نقطهاي بود به اين معنا كه منظور از آن، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده است. طبق اين گزارش نرخ تورم نقطهاي در اسفند ١٣٩٨ به عدد ۲۲ درصد رسيد؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ۲۲ درصد بيشتر از اسفند ١٣٩٧ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كردهاند اما نرخ تورم ماهانه با افزايش روبرو بوده است به طوري كه در نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است كه نرخ تورم ماهانه اسفند ١٣٩٨ به ١,٥ درصد رسيده كه در مقايسه با همين شرايط در ماه قبل، ٠.٤ واحد درصد افزايش داشته است. در همين راستا تورم ماهانه براي گروههاي عمده «خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات» و «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» به ترتيب ١.٩ درصد و ١.٣ درصد بوده و اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ١,٤ درصد است كه نسبت به ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ١.٨ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزايش داشته است.
آينده نافرجام كرونا
اين اتفاقات در حالي رخ داده بود كه هنوز نه خبري از كرونا بود و نه تبعات ناشي از آن اما با وجود اين مهمان ناخوانده ، كارشناسان و تحليلگران بر اين باورند كه اقتصاد ايران در دو سال گذشته مشكلات و معضلات بسياري را به خود ديده و حال كه شيوع ويروس كرونا نمايان شده بايد نگران چالشهاي كلان تري در اقتصاد كلان بود.
به باور اين افراد با در نظر داشتن اين مساله كه با شيوع كرونا ميزان تقاضا كاهش و به دنبال آن عرضه نيز كاهش يافته در نتيجه اين مساله عمق ركود را بيشتر مي كند.
اين منتقدان با بيان اينكه شرايط اقتصاد ايران به واسطه تحريم ها شرايط متعادلي نداشت اين نكته را مطرح مي كنند كه شيوع كرونا هزينههاي دولت را به مراتب بيشتر كرده و از آنجايي كه دولت تا پيش از اين نيز با كسري بودجه مواجه بود با افزوده شدن هزينه هاي ناشي از كرونا ميزان اين كسري بيشتر خواهد شد و شايد راهكاري نداشته باشد جز آنكه به چاپ پول روي آورد كه اتفاقي جز افزايش نقدينگي و تورم در بر نخواهد داشت. اين گروه از كارشناسان با تاكيد براين مساله كه حل مشكل تورم و تبعات ناشي از آن چيزي نيست كه متوليان بتوانند يك شبه آن را حل و فصل كنند ميگويند؛ مشكلات اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا و عواقب آن اثرات خود را در آينده و حتي بعد از پايان كرونا بر اقتصاد و جامعه باقي خواهد گذاشت و از آنجايي كه نمي توان راهكاري براي تورم به شكل يك شبه و كوتاه مدت اجرايي كرد لذا متوليان از همين امروز كه هنوز وارد پيك كرونا و تبعات بزرگتر آن بر اقتصاد نشديم بايد راهكاري براي آن مدنظر داشته باشند وگرنه تداوم اين روند و عدم توجه به حواشي آن معلوم نيست چه آينده نامطلوبي رابر اقتصاد رقم خواهد زد .