اشاره
روزنامه سیاست روز بر اساس رسالت تاریخی و رسانه ای خود در سال 1399 در صفحه چالش قانون به معرفی، نقد و بررسی عملکرد علمی و پژوهشی تقسیم کار ملی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و با ارائه بیش از 290 صفحه مطالب تولیدی کوشید که با آسیب شناسی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، لایههای پیدا و پنهان ناکارآمدی آن را در اهداف، وظایف و ماموریتهای تقسیم کار ملی واکاوی کند. سیاستهای کلی نظام در زمینهها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ شده است. این نوشتار به عنوان یک دیدگاه کلی همه سیاستهای کلی نظام را معرفی، نقد و بررسی قرار می دهد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.
مقدمه
بررسیهای میدانی موید این واقعیت است که سیاستهای کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاستهای کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. گو اینکه تاکنون از سوی قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش عملکرد سیاستهای کلی منتشر نشده است، بررسیهای جامعه نگر موید این حقیقت است که پس از گذشت سالها نیز اجرایی نشده است. موضوعات مورد بررسی در ارزیابی سیاستهای کلی شامل دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستیها، اهداف، ویژگیهای ذاتی، ویژگیهای عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی است. فهرست سیاستهای کلی مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي نظام از بدو تأسيس تا كنون به تفکیک هر سال که در صفحه «چالش قانون» در سال ۱۳۹۹ (هر هفته روزهای شنبه) معرفی و مورد نقد و بررسی قرار گرفت بشرح زیر است:
- مصوبات سال ۱۳۷۲: سیاستهای کلی برنامه پنج ساله دوم
- مصوبات سال ۱۳۷۷: سياستهاي كلي نظام در بخش شبكههاي اطلاع رساني رايانهاي/ سياستهاي كلي نظام در بخش انرژي/ سياستهاي كلي نظام در بخش امنيت اقتصادي
- مصوبات سال ۱۳۷۸: سياستهاي كلي برنامه پنج ساله سوم توسعه/ سياستهاي كلي نظام در بخش منابع طبيعي/ سياستهاي كلي نظام در بخش منابع آب/ سياستهاي كلي نظام در بخش معدن
- مصوبات سال ۱۳۷۹: سياستهاي كلي نظام در بخش حمل و نقل/ سياستهاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي/ سياستهاي كلي نظام در بخش مشاركت اجتماعي
- مصوبات سال ۱۳۸۱: سياستهاي كلي نظام در بخش شهرسازي/ سياستهاي كلي نظام در بخش مسكن
- مصوبات سال ۱۳۸۲: سياستهاي كلي نظام در بخش ارتباطات مخابراتي و پستي/ سياستهاي كلي نظام در مورد برنامه چهارم توسعه/ سياستهاي كلي نظام در خصوص تشويق سرمايه گذاري
- مصوبات سال ۱۳۸۳: سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري/ سياستهاي كلي نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سياستهاي كلي نظام در بخش مالي
سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي
- مصوبات سال ۱۳۸۴: سياستهاي كلي نظام براي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه/ سياستهاي كلي نظام در بخش كشاورزي/ سياستهاي كلي نظام در بخش صنعت/ سياستهاي كلي نظام برای حفظ شان و استقلال قضات
- مصوبات سال ۱۳۸۵: سياستهاي كلي نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران/ سیاستهای کلی بند « ج» اصل چهل و چهار قانون اساسي/ سیاستهای کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر
- مصوبات سال ۱۳۸۶: سياستهاي كلي نظام اداري/ سياستهاي كلي پدافندغيرعامل كشور
- مصوبات سال ۱۳۸۷: سياستهای كلی برنامه پنجم توسعه
- مصوبات سال ۱۳۸۸: سياستهاي كلي قضايي پنج ساله
- مصوبات سال ۱۳۸۹: سیاستهای کلی نظام اداری/ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف/ سیاستهای کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
- مصوبات سال ۱۳۹۰: سیاستهای کلی نظام در اشتغال/ سیاستهای کلی آمایش سرزمین
- مصوبات سال ۱۳۹۱: سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
- مصوبات سال ۱۳۹۲: سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور/ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
- مصوبات سال ۱۳۹۳: سیاستهای کلی سلامت/ سیاستهای کلی جمعیت / سیاستهای کلی علم و فناوری
- مصوبات سال ۱۳۹۴: سیاستهای کلی «برنامه ششم توسعه»/ سیاستهای کلی«محیط زیست»
- مصوبات سال۱۳۹۵: سیاستهای کلی خانواده/ سیاستهای کلی انتخابات
- مصوبات سال۱۳۹۸: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
آسیب شناسی سیاستهای کلی نظام
- خلط سیاستهای کلی با اجرا و برنامههای اجرایی
معنای سیاست کلی در ادبیات برنامه ریزی جهان و ایران دارای مفهوم خاصی است. سیاستهای کلی راهبردهای عمده و کلانی است که از بین مسیرهای متعدد قابل دستیابی انتخاب می شوند تا بتوان در بلند مدت به کمک آنها چشم انداز و اهداف مرتبط با آن را محقق ساخت (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و نظام برنامه ریزی برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷). سیاستهای کلی مجموعه ای از جهت گیریها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمانها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص می باشند (گزارش کارگروه مشترک برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷). در مواردی از سیاستهای کلی، موضوع سیاستهای کلی با برنامههای اجرایی و اقدامات عملی خلط شده است.
- خلط سیاستهای کلی با آرمانها
آرمانها اهداف بزرگ و گسترده ای هستند که شرکت در پی تحقق بخشیدن به آنهاست و بهتر است کلی و حتی گاهی خلاصه باشد (برنامه ریزی استراتژیک کیفیت جامع، رسول محمدعلی پور). هدفهای آرمانی برگرفته از تصویر مطلوب چشم انداز بلندمدت کشور است، بیان انتظارات و مقاصدی دست یافتنی است که تحقق آن در گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تلاش خستگی ناپذیر رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاستهای کلی با آرمانها خلط شده است.
- خلط سیاستهای کلی با ارزشها
ارزشها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال، حالات و رفتارهای مخالف، برتر و ارجخ شناخته می شوند (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، احمد ورزشکار، ۱۳۸۹). ارزشها نوعی باورند و اینگونه تعریف شده اند باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی نامطلوب (ارزشهای اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی). در مواردی از سیاستهای کلی با ارزشها خلط شده است. کارایی ارزشها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاستهای کلی دارای تفاوتهای اساسی است.
- خلط سیاستهای کلی با اهداف
هدف عبارت است از غایت خواستههای جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که منبعث از نظام ارزشهای حاکم بر جامعه است و برنامهها برای دستیابی به آنها تدوین می شود. هدف مکن است کمی یا کیفی باشد ولی دارای این ویژگی است که در پایان زمان برنامه می توان درجه نسبی تحقق آن را تعیین کرد (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه، صفحه ۳۰۳). در مواردی از سیاستهای کلی با اهداف خلط شده است. کارایی اهداف در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاستهای کلی دارای تفاوتهای اساسی است.
- خلط سیاستهای کلی با چشم انداز
چشم انداز عبارت است از ارائه یک موقعیت مطلوب و آرمانی قابل دستیابی که مانند چراغی در افق بلندمدت فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگیهای جامع نگری، آینده نگری، ارزش گرایی و واقع گرایی است (سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات و اصول سازماندهی فضایی کشور، ص ۹). چشم انداز آمیزه ای از ارزش داوریهای مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه است (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاستهای کلی با چشم انداز خلط شده است.
- ناهماهنگی سیاستهای کلی با اسناد فرادست کشور
از آنجا که ارتباط سیاستهای کلی با اسناد فرادست کشور بصورت ارگانیستیک برقرار نیست، وجود ناهماهنگی در برنامه ریزی و اجرا بین سیاستهای کلی و اسناد فرادست کشور کاملا قابل پیش بینی است. این دست ناهماهنگیها در برنامه ریزی و اجرا، مجریان و برنامه ریزان ردههای پایین تر را در کار با این سیاستها مردد می سازد و زمینه را برای سوء استفادههای احتمالی مهیا می کند. از این رو دست آنها برای هر گونه اقدام دلخواه باز است تا به نحو مورد نظر خود و احیانا منافع شخصی و گروهی خود از آن بهره برداری کنند.
- وجود تکلیف در اسناد فرادست و بدون سیاستهای کلی
در اسناد فرادست و بالادستی کشور موارد متعددی وجود دارد که بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاستهای کلی ارتباط دارد لکن در متن سیاستهای کلی بدانها اشاره ای نشده است. وجود پنجرههای متعدد خلاء و کمبود در سیاستهای کلی نشانه جزیی نگری و بخشی نگری در تدوین و تصویب سیاستهای کلی است و این امر را در ذهن تداعی می کند که سیاستهای کلی به دنبال تحقق اسناد فرادستی خود نیست و بین مواد و بندهای فراوان اسناد فرادست کشور سرگردان است چون هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب نکرده است و با آنها دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- قابل اجرا نبودن سیاستهای کلی غیرقاعده مند
در مواردی از سیاستهای کلی، قابلیت اجرایی وجود ندارد که این امر ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در آنهاست. در برخی از موارد جهت گیری سیاستها با رویههای اجرایی مرسوم کشور متناسب نیست از این رو معمولا سیاستهای کلی مورد اقبال و استقبال دستگاههای اجرایی قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی میان تدوین و تصویب کنندگان سیاستها و اجراکنندگان آن تاکنون موجب شده است که عملا سیاستهای کلان تا اجرای کامل با کمبودهای اساسی مواجه باشد.
- عدم وجود رابطه ارگانیک بین سیاستهای کلی و برنامههای پنج ساله توسعه و برنامههای سالانه
سیاستهای کلی با بدنه نظری و مفاهیم پایه برنامههای پنج ساله توسعه و برنامههای سالانه کشور دارای ارتباط و اتصال ارگانیک نیست. نمی توان ارتباط آنها را با هم به لحاظ روشی درک کرد. بی ارتباطی این دو با هم موجب سرگردانی هر دو شده است. برنامههای پنج ساله توسعه و برنامههای سالانه یکی پس از دیگر می آیند و از کنار مشکلات زندگی مردم می روند و در حل آنها ناتوانند. سیاستهای کلی آنگاه دارای توانایی اجرا خواهند بود که از طریق برنامههای توسعه پنج ساله خود را در برنامههای سالانه کشور تعریف کنند.
- عدم روشمندی تدوین و تصویب سیاستهای کلی
تاکنون چیزی بنام روش تدوین سیاستهای کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است و در آیین نامه داخلی مجمع نیز از آن یادی نشده است. صرف نظر از شکلی بودن آیین نامه داخلی در زمینه ماهیت سیاستهای کلی و روش تدوین و تصویب آن مطالب قدرتمندی در آیین نامه داخلی مجمع نیامده است. روش به خودی خود دارای فلسفه و منطق حاکم بر خود است. سیاستهای کلی نظام دارای فلسفه و منطق ویژه خود نیستند.
- تکراری بودن گزارههای موسوم به سیاستهای کلی با دیگر سیاستها
بدون تردید در چهار دهه گذشته جامعه با انواع و اقسام سیاستها و سیاست گذاری آشنا شده است. معمولا در برنامههای توسعه پنج ساله اول تا ششم، برنامههای سالانه کشور و برنامههای بخشی و منطقه ای (وزارتخانهها و استانها) بخش مشخصی با عنوان سیاستها وجود دارد که از ویژگیهای ثابت اصول برنامه ریزی جامع است. ملاحظه این همه تکاپوی برنامه و برنامه ریزی جامعه را با حجم انبوهی از سیاستهای تکراری مواجه ساخته است که تکراری بودن آن، اصالت و سپس کارآمدی آنها را با اشکال مواجه ساخته است.
- عدم انتشار پیوستهای علمی و اجرایی سیاستهای کلی
در درگاه الکترونیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اصول کلی و مبانی تدوین و تصویب سیاستهای کلی نظام، مطالب چندانی وجود ندارد. بدون تردید هر گروه موضوعی از سیاستهای کلی نظام و هر از بندهای آنها بصورت مجزا دارای پیوستهای علمی و اجرایی است و باید برای درک صحیح دستگاههای مرتبط با قوای سه گانه و عموم اندیشمندان و مردم منتشر شود. اثبات عقلانیت حاکم بر سیاستهای کلی نظام و دوری آن از زبانی خصوصی و شخصی، جز با انتشار مستندات قانونی و پیوستهای علمی و اجرایی ممکن نیست.
- نظارت ناپذیربودن مصوبات مجمع توسط نهادهای نظارتی
از نظر قانون، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی نهادهای فرادست قانونگذاری قابل نظازت نیست. نظارت ناپذیر بودن مصوبات مجمع بطور طبیعی برخی ناهماهنگیها و ناسازگاریها را به همراه دارد زیرا نهاد ناظری وجود ندارد که زمینه هماهنگی را فراهم و با زمینه ناهماهنگیها مقابله کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انجام وظایف و ماموریتهای خود سند فرادستی جز قانون اساسی ندارد و باید برنامههای کلان و خرد خود را بر اساس آن تنظیم کند.
- دوباره کاری در بکارگیری اختیارات قوه مقننه در مجمع
وجود مراکز و مراجع قانونگذاری در کشور، دوباره کاری اختیارات قوه مقننه در جایی یا نهادی دیگر است که صرف نظر از هزینههای مازاد اقتصادی آن از نظر حسابداری اجتماعی نیز مقرون به صرفه نیست. انجام دوباره کاریها، پراکنده کاریها، موازی کارها با وجود آسیبهای موجود در تقسیم کار ملی قانونگذاری کشور به توسعه ناکارآمدی در کشور منجر شده است. تدوین و تصویب سیاستهای کلی نظام که خود دارای سطح قابل ملاحظه ای ناکارآمدی است هرگز نتوانسته و نمی تواند به کارآمدی نظام در حل مشکلات زندگی مردم منجر شود.
- ناهماهنگی مصوبات مجمع با شرع و قانون اساسی
موضوع تطبیق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با شرع و قانون اساسی مشکلی است که راه حل مناسبی برای آن وجود ندارد. جایگاهی مانند شورای نگهبان وجود ندارد که همچون مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را بر اساس شرع و قانون اساسی بسنجد و مغایرتهای آن را مشخص سازد. از این رو این اشکال و همیشه وجود دارد که تامین کننده وجه شرعی و تناسب دهنده با قانون اساسی در مصوبات مجمع چیست؟ شاید یکی از دلایل منتقدان سیاستهای کلی نظام نیز اشاره به همین موضوع است.
- عدم وجود دیدگاه همه جانبه نگری در مصوبات مجمع
اصولا سیاستهای کلی نظام از نوعی بیماری بخشی نگری در رنج است. بررسی محتوای سیاستهای کلی نظام نشان می دهد که سیاستها بر اساس مدلی جامع و جامع نگر طراحی نشده اند. بسیارند موضوعات مهمی که فاقد سیاست اند و مواردی از سیاست دارای مصادیق جزیی و جزءنگرند. فقدان جامع نگری در سیاست گذاری موجب می شود که سیاستهای کلی در گذر زمان به سرعت تاریخ مصرف خود را از دست بدهد و نتواند تحولات پیش رو را تحلیل کند.
- غلبه نگاه بخشی در مصوبات مجمع
یکی از ضعفهای کاملا قابل ملاحظه در سیاستهای کلی، محدود کردن آنها به روابط بخشی است در حالی که حیات سیاستها آن هم از نوع کلی آن، وابسته به نگاه بین بخشی و فرابخشی آن است. جزیره انگاری کارکردهای اجتماعی می تواند سیاستهای کلی نظام را در موضوعات خاص تاحد سیاستگذاری اجرایی در سطح یا اداره و سازمان با نزول شان نظری و عملی مواجه کند. به نظر می رسد که تدوین کنندگان و تصویب کنندگان سیاستهای کلی برای یک وزارتخانه یا یک سازمان سیاست گذاری کرده اند و نه برای پدیده ای اجتماعی و فراگیر و در دل سایر پدیدههای جامعه در بازه زمانی چسم اندازی بیست ساله.
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب
سیاستهای کلی دارای ضمانت اجرایی لازم و کافی نیست. علیرغم جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه امر سیاست و سیاست گذاری بطور مجزار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی سایر تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. دستاورد این بی توجهی نیز در ساماندهی اقدامات اجرایی کشور و در تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم خود را بصورت آشکار نشان داده است.
- عدم پاسخگویی مجمع در خصوص ناکارآمدی سیاستها
مطالعه گذشته نگر در سه دهه گذشته نشان می دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام همانند سایر نهادها و دستگاههای تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی، در برابر پرسشگری پیرامون ناکارآمدی سیاستهای کلی از بدو تاسیس تاکنون بصورت روزآمد، پاسخگو نبوده است. تدوین و تصویب سیاستهای کلی نظام جاده ای یکطرفه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسوی جامعه نیست بلکه تعامل و مشارکت جامعه در تکمیل اثر سیاستهای کلی نظام دارای نقش حیاتی است.
- ضعف کار تخصصی و مبنایی در مجمع
بررسی حیات اجتماعی سیاستهای کلی نظام در طول سه دهه گذشته بیانگر این موضوع است که علیرغم فعالیت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تا چند سال پیش در مجمع، کار تخصصی و مبنایی پیرامون سیاستهای کلی نظام انجام نشده است. برخلاف روش جاری مجمع در تدوین و تصویب سیاستهای کلی، با ملاحظه علایم ناکارآمدی به هر دلیل می بایست روند تصویب این سیاستها با ضمانت اجرای کارآمدی تغییر کند. تداوم روش ناکارآمد به ناکارآمدی روندهای فرادست و فرودست سیاستهای کلی منجر می شود و بصورت چرخه معیوب بر سایر حوزههای جامعه نیز سرایت می کند.
- عدم بروزرسانی سیاستهای کلی از زمان تصویب تاکنون
در تدوین و تصویب سیاستهای کلی نظام از بروزرسانی آنها سخنی وجود ندارد و معلوم نیست که سیاستهای کلی برای نظام تا چه زمانی سیاست اند و حالت کلی خود را حفظ می کنند. شاخصههای تداوم زندگی سیاستهای کلی نظام در منظومه شلوغ قوانین کشور چیست؟ این گزارههای هیجانی بر اساس ادعای تصویب کنندگان آن تا کی مدعی نجات کشورند و با ناکارآمدی شاهد تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم اند؟ بروزرسانی سیاستهای کلی امری حیاتی برای حیات اجتماعی آنهاست موجب می شود که در گذر زمان و تحولات سریع جامعه از گردونه ساماندهی امور جدا و جا نمانند.
- عدم وجود تنقیح سیاستهای کلی در مجموعه قوانین کشور
در تدوین و تصویب سیاستهای کلی نظام به دلیل عدم وجود یک الگو یا مدل کارآمد کلان، موارد متعدد همپوشانی، تکرار، اشاره به موضوعات کم اهمیت و غفلت از موضوعات مهم مشاهده می شود. عدم وجود تنقیح قوانین و مقررات در کشور موجب شده است که سیاستهای متضاد، متعارض و مخالف راه را بر اجرای صحیح و کامل سیاستهای کلی نظام مسدود سازد. در منظومه قوانین کشور، جایگاه ارگانیک سیاستهای کلی، مشخص نیست و نمی توان ارزش واقعی آنها را در کار دولتها ملاحظه کرد.
- مشارکت ناکافی گروههای مرجع در سازو کار مجمع
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش عملکردی درخصوص نجوه و میزان گردش علمی و تجربی نخبگان در فرآیند تدوین و تصویب سیاستهای کلی نظام منتشر نکرده است. حضور چند تن از مشاوران و مسئولان سابق کشور و اساتید بازنشسته در جلسات کمیسیونهای اصلی و فرعی به معنای گردش علمی و تجربی نخبگان کشور نیست. حضور سازماندهی شده اساتید و پیشکسوتان امور در قالب گروههای علمی دانشگاهی و دپارتمانهای پژوهشی و تخصیص طرحهای تحقیقای و پایان نامههای دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری می تواند وضعیت سیاستهای کلی نظام را از منفعل به شکلی فعال و پویا تغییر دهد.
- ناتوانی سیاستهای کلی در تحقق اهداف قانون اساسی
بررسی جامعه نگر بیانگر این حقیقت است که سیاستهای کلی تاکنون توانایی تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نداشته است که آسیب شناسی آن بسیار مهم است. نظر به جایگاه مهم سیاستهای کلی در سلسله مراتب اسناد فرادست کشور، باید اعتراف کرد که بر اساس مواضع و دیدگاههای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام به اهداف از پیش تعیین شده خود
دست نیافته اند.
سایر آسیبها
- ناتوانی در تشخیص سیاستهای کلی از سوی اعضای مجمع
- عدم وجود قابلیت زایش سیاستهای کلی از اسناد فرادست
- وجود سیاستهای کلی بدون تکلیف در اسناد فرادست
- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامههای اجرایی کشور
- تفاوت سیاستهای کلی با علاقمندیهای شخصی یا منافع حزبی و گروهی
- زینتی بودن یا تشریفاتی بودن سیاستهای کلی
- پیاده نشدن سیاستهای کلی
- تداوم و تشدید مشکلات مرتبط با سیاستهای کلی در زندگی مردم
- عدم وجود نظارت بر تدوین و تصویب سیاستهای کلی
- تلاش ناکافی کمیسیونهای مربوطه در مجمع
- عدم وجود همکاری لازم بین مجمع و قوای سه گانه
- وجود ناهماهنگی بین سیاستهای کلی و سایر سیاستهای کلان
- حاکمیت سلیقه و زبان خصوصی در تدوین سیاستهای کلی
- ناهماهنگی سیاستهای کلی با قوانین موجود و جاری در کشور
- عدم شواهد مربوط به راستی آزمایی کارآمدی سیاستهای کلی
- عدم ارائه گزارش عملکرد سیاستهای کلی از زمان تصویب تاکنون
- میزان هزینه انجام شده از بیت المال و جیب مردم برای تدوین و تصویب سیاستهای کلی
- عدم رعایت هماهنگی شکلی و ظاهری قانونگذاری در تدوین سیاستهای کلی
- عدم پاسخگویی دستگاههای مجری به مجمع
- تورم سیاستهای کلی در مجمع
- وجود شعارزدگی در مصوبات
- عدم انتشار مذاکرات مجمع بصورت مستقیم از رسانههای گروهی
- وجود اغتشاشات متعدد نگارشی در تدوین سیاستها
- نامشخص بودن دامنه اعتبار زمانی مصوبات مجمع
- مصوبات برای تصویب و نه برای اجرا!؟
- ناکارآمدی سیاستهای کلی در حل مشکلات زندگی مردم
- ناتوانی سیاستهای کلی در تحقق چشم انداز بیست ساله
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه