در خردادماه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در مصوبه خود، با تجدید ارزیابی داراییهای ارزی درآمدی بالغ بر ۷۴ هزار میلیارد تومان را شناسایی کرد که این مبلغ از محل تفاوت نرخ ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی در طول سالیان گذشته تا خرداد ۹۲ و نرخ مرجع مصوب به دست آمده بود.این تصمیم براساس بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ اتخاذ شده بود که تصریح میکرد "سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد".
اما مدتی پس از این مصوبه، برخی نمایندگان مجلس ابتدا با وارد کردن این انتقاد که مصوبه پایه پولی را افزایش میدهد و خلاف قانون پولی و بانکی است، با آن مخالفت کردند و مدتی بعد این انتقاد اصلاح و تاکید شد این درآمد واقعی نیست و نمیتوان با تجدید ارزیابی داراییهای ارزی بانک مرکزی سود شناسایی کرد، به همین دلیل بر آن شدند تا با اصلاح بند ب ماده ۲۶، مانع از اجرایی شدن مصوبه شوند. پیرو ماده ۲۶ مصوبهای با یک ماده و ۳ تبصره ابلاغ شد، که اعلام میکرد: تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
چندی پیش دولت همزمان با ارائه لایحه خروج از رکود این موضوع را مدنظر قرار داد تا بار دیگر مجوز اجرای آن را از مجلس کسب کند. تدوینگران این لایحه در ماده ۲۴ آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادهاند تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند، برساند.
تدوین گران لایحه خروج از رکود تورمی در مفاد پیشنهادی خود در این لایحه بندی را مدنظر قرار دادند که پیرو آن به بانک مرکزی اجازه میدهد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند، برساند.
این مهم که تا پیش از این در دولت دهم هم مطرح شده بار دیگر به یک موضوع مهم اقتصادی تبدیل شده ضمن اینکه علاوه بر مخالفت کارشناسان اقتصادی؛ مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است. هر یک از این منتقدان از نقطه نظری به این مساله مینگرند به این معنا که برخی آن را اقدامی قانونی و حقوقی میخوانند و عدهای دیگر با تاکید بر این مساله که این اقدام صرفا بازی با اعداد است سعی بر آن دارند تا متولیان امر را متقاعد کنند که باید راه دیگری را در پیش بگیرند. اقدامی قانونی هادی حقشناس کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس با بیان اینکه داراییهای بانک مرکزی به شکل متناوب مورد ارزیابی قرار میگیرد به سیاست روز گفت: این اتفاقی است که در مورد شرکتها نیز رخ میدهد و داراییهای آنان به طور مداوم مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی افزود: ارز یکی از مهمترین داراییهای بانک مرکزی به شمار میرود که مابهازای آن ریال چاپ شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم شاخصی است که داراییهای بانک مرکزی را میتواند افزایش دهد خاطرنشان کرد: تهاتر بدهیهای بانک مرکزی از محل تسعیر ارز منطبق بر اصل ۲۶ قانون پولی و بانکی است و در مصوبه مجلس هم به آن اشاره شده است با این تفاسیر در حقوقی و قانونی بودن این مهم شکی وجود ندارد.
حقشناس با اشاره به اینکه دولت یازدهم در قالب بسته خروج از رکود تورمی این موضوع را بار دیگر عنوان کرده تا از مجلس مجوز بگیرد تصریح کرد: در حال حاضر به لحاظ شکلی و محتوایی ایرادی به این موضوع نمیتوان گرفت اما بحث اصلی این است که مابهالتفاوت نرخ ارز و ریال که از آن به عنوان نرخ تسعیر ارز یاد میشود و قرار است نصیب دولت شود در چه حوزههایی صرف خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت در نظر دارد تا از این مبلغ به عنوان بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و بانکهای دولتی استفاده کند.
وی با بیان اینکه دولت دهم از این محل ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود در نظر داشت که از این مبلغ برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی، تسویه بدهی دولت با بانکهای دولتی و در نهایت تسویه بدهی دولت با شرکتهای دولتی بهره بگیرد که در لایحه خروج از رکود تورمی دولت بحث تسویه بدهی دولت با شرکتهای دولتی مطرح نیست.
حقشناس با اشاره به اینکه اقدام دولت یازدهم در این مورد کاملا حقوقی بوده و امری طبیعی است خاطرنشان کرد: اینکه در حال حاضر مجلس با این موضوع مخالف است شاید ملاحظات دیگری دارد و باید در صحن علنی مجلس مطرح شود تا به نتیجه برسد.
بازی با اعداد
جولا کارشناس اقتصادی در ارزیابی این موضوع به سیاست روز گفت: با استناد به موضوعات اقتصادی مطرح شدن بحث تهاتر بدهیهای دولت با تسعیر نرخ ارز از آنجا نشات میگیرد که دولت به بانک مرکزي بدهکار است و دولت دهم در زمان ریاست خود به منظور پرداخت یارانه و اجرایی شدن طرح مسکن مهر منابع قابلتوجهی را از بانک مرکزی قرض گرفته است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اگر بنا باشد تا دولت با استفاده از تسعیر ارز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند به این معناست که اگر بر فرض دولت هزار دلار به بانک مرکزی بدهکار بوده و در آن زمان هر دلار هزار تومان بوده اما درحال حاضر که هر دلار معادل ۳ هزار تومان است با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار؛ در حال حاضر میزان بدهی دولت به بانک مرکزی تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه علیرغم تغییر این میزان عملا پولی ایجاد نشده و تاثیر در پایه پولی ایجاد نشده است خاطرنشان کرد: اینکه بنا باشد از این رقم برای تهاتر بدهی دولت استفاده شود به نوعی بازی با اعداد است و از آنجایی که منابع جدیدی ایجاد نشده است و هیچ اتفاقی در منابع بانک مرکزی نیفتاده است استفاده از این موضوع به نفع دولت و به ضرر بانک مرکزی است.