۲۹ بانکدار درپی درخواست بانک مرکزی لیست اسامی شرکتها و بنگاههای زیرمجموعه خود را برای این بانک ارسال کردند تا مشخص شود بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر با وجود نظارت بر منابع و مخارج و بررسی مستقیم درآمد - هزینه بانکها، هنوز لیست جامعی از بنگاهداری زیرمجموعه نظام بانکی ندارد و همین موضوع بر شک و تردیدها افزوده است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی مهلت دو هفتهای را برای ارسال لیست اسامی شرکتها و بنگاههای زیرمجموعه خود و ساماندهی شرکتداری بانکیها به آنها اعلام کرده بود که به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، ۲۹ بانک جزئیات شرکتها و فعالیتهای خود را در مهلت تعیین شده به بانک مرکزی اعلام کردند.
این اقدام بانکداران درپی درخواست بانک مرکزی صورت گرفت تا نشان دهد که این بانک با وجود اینکه بر منابع و مخارج بانکها نظارت میکند اما لیست جامعی از شرکتهای زیرمجموعه نظام بانکی ندارد و همین موضوع بر شک و تردیدها افزود. در عین حال، نظارت مستقیم بر درآمد - هزینههای سیستم بانکی توسط بخش نظارتی بانک مرکزی به صورت مستمر صورت میگیرد، با این وجود بانک مرکزی فهرست بنگاهداری بانکیها را در اختیار ندارد.
براین اساس، میتوان چنین نتیجه گرفت که تاکنون بانک مرکزی از وضعیت ۶۰۰ شرکت زیرمجوعه نظام بانکی کشور بیاطلاع بوده است؟ این در حالی است که به گفته تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی، ارزش بنگاهداری بانکها ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
البته هنوز ۵ بانک و موسسه فهرست بنگاههای خود را به بانک مرکزی ارائه نکردهاند اما بانک مرکزی این اقدام را استقبال بانکهای عامل از برنامه بانک مرکزی میداند، به هر حال با ارائه لیست بنگاهداری آنها به بانک مرکزی تعداد و ارزش شرکتهای زیرمجموعه بانکها افزایش خواهد یافت.
با توجه به اصلاحاتی که نیاز بود در اطلاعات بنگاههای این ۵ بانک صورت گیرد، طبق اعلام قبلی، تا ديروز چهارشنبه لیست آنها نیز به بانک مرکزی ارائه شد.
حال براساس برنامهریزیها، قرار است که جزئیات تعداد شرکتها، ارزش و نوع فعالیت و... شرکتهای بانکها در اختیار مردم قرار بگیرند و در یک زمانبندی مشخص مازاد شرکتهای تحت مالکیت بانکها فروخته شود.
ارزش بنگاهداری اعلامی بانک مرکزی در مجموع حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد سرمایه پایه بانکها برآورد میشود، در حالی که بانکها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاهداری کنند و مازاد آن به فروش برسد.
یکی از مسائل مهم مطرح شده طی سالهای اخیر موضوع شرکتداری بانکها و انتقاداتی است که به آنها وارد می شود، این موضوع در این سالها توسط روسای بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و هر یک به نحوی به این موضوع پرداختند و سعی در تحریک و الزام بانکها به سمت بانکداری داشتند.
بانک مرکزی برای ساماندهی بنگاهداری بانکها در این دوره جدی شده و میخواهد بانکها به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری و نه شرکتداری هدایت شوند. این موضوع درپی هجمههایی است که به نظام بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات صورت گرفته و عنوان میشود که نظام بانکی کشور به جای پرداخت تسهیلات و تامین منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی خود مستقیما به بنگاهداری و شرکت داری مشغول هستند.
طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانکها تسهیلات خود را در چند کانال مشخص باید اعطا کنند که مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم از جمله این کانالها است. طبق قانون بانکداری بدون ربا بانکها از طریق سرمایهگذاری مستقیم میتوانند شرکت تاسیس و تا ۴۰ درصد سرمایه، سرمایهگذاری کنند.
در پایان اسفند سال ۹۲ کل مبالغی که بانکها خرج شرکتداری، بنگاهداری، خرج مشارکتها و سرمایهگذاری کردند، ۲۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است. از این رقم بانکها ۹۱ هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت دریافت کردند.
برخی از منتقدان به این موضوع، یکی از بیماریهای نظام بانکی کشور را عدم توجه به مقررات ذکر میکنند، بیش از ۲۰ سال از این موضوع میگذرد که تاکید شده بانکها نباید بنگاهداری کنند ولی بخش عمدهای از داراییهای بانکها به شرکتهای سرمایهگذاریشان رفته است.