اعتراض‌هاي مردمي به نژادپرستي حاكم بر آمريكا در حالي ادامه دارد كه افشای اقدامات ضد بشري اف‌بي‌آي، که به صدور حکم اعدام علیه ده‌ها زندانی منجر شده است، در آمریکا جنجالی شد.
نزديك به ۱۰ ماه از آغاز دور جديد اعتراض‌هاي مردم آمريكا به نقض سيستماتيك حقوق بشر از سوي دولتمردان و دستگاه امنيتي و قضايي و رشد نژادپرستي ميان آنان مي‌گذرد در حالي كه پاسخ سران آمريكا به اين مسئله سركوب و بازداشت به جاي توجه به مطالبات مردم بوده است.
در ادامه افشاي وضعيت اسفناك حقوق بشر در آمريكا، شبکه پنج تلویزیون فرانسه گزارش داد: انتشار یک گزارش در آمریکا سر و صدای زیادی به راه انداخت. وزارت دادگستری آمریکا در گزارشی اف‌بی‌آی را به اشتباهات بزرگی متهم کرد، اشتباهاتی که به صدور حکم اعدام برای ۶۰ زندانی منجر شده است و تمامی این افراد در حالی به اعدام محکوم شدند که بی‌گناه بوده اند.
سازمان وکلای جزایی از مدت‌ها پیش زنگ‌هاي خطر را به صدا در آورده است. از نظر این سازمان در ده‌ها سال گذشته عده زیادی با تکیه بر تحلیل‌هاي اشتباه اف‌بی‌آی محکوم شده اند. حدود ۲۷۰ هزار پرونده در طي سال‌هاي اخير مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده از این بررسی‌ها وحشتناک است. به نود و پنج درصد از پرونده‌ها با تکیه بر دلایل و مدارک نادرست رسیدگی شده است و سی و دو نفر از متهمان این پرونده‌ها به مرگ محکوم شده‌اند. اف‌بي‌آي در تمامی این پرونده‌ها گزارش‌هايی با اشتباهات بزرگ، ضمیمه کرده است.
لازم به ذكر است در طول ماه‌هاي اخير ده‌ها سياه‌پوست صرفا به جرم رنگ پوستشان توسط پليس سفيد‌پوست به قتل رسيده اما هرگز پرونده‌اي براي آنان تشكيل نشد كه خشم مردم را برانگيخته است. در ادامه اين اعتراض‌ها، هزاران نفر از مردم شهر بالتیمور ایالات مریلند آمریکا برای اعتراض به مرگ یک مرد سیاه‌پوست در بیمارستان بازداشتگاه پلیس، به خیابان آمدند.
به نوشته پایگاه خبری اسپوتنیک، «فردی گری» ۲۵ ساله روز یکشنبه پس از آنکه یک هفته به دلیل ضایعه شدید نخاعی در بیمارستان بستری بود، جان خود را از دست داد. ویدئوهای ضبط‌شده از لحظه بازداشت گری نشان می‌دهد که پلیس چطور وی را به زور به روی زمین و نهایتا داخل خودروی پلیس می‌کشد.
تظاهرات‌کنندگان علاوه بر کشته شدن گری، به نحوه پوشش این رخداد توسط رسانه‌های جریان اصلی آمریکا نیز معترض هستند و می‌گویند این رسانه‌ها اخبار مربوط به قتل گری را به طور کامل پوشش نمی‌دهند.
وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه تحت فشار معترضان اعلام کرد که پرونده‌ای برای بررسی مرگ گری و احتمال نقض حقوق مدنی، باز می‌کند.خبر ديگر آنكه عفو بین‌الملل، آمریکا را به نادیده گرفتن گزارش ماه دسامبر سنا درباره شکنجه‌های صورت گرفته توسط نیروهای آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) این کشور طی دوران پس از حمله ۱۱ سپتامبر متهم کرد.
نائورین شاه، یکی از بازرسان عفو بین‌الملل، دولت اوباما را به نادیده گرفتن تحقیقات پنج ساله دقیق سنا متهم کرد. عفو بین‌الملل می‌گوید، دولت آمریکا به کسانی که در این شکنجه‌ها دست داشته‌اند مصونیت اعطا کرده و در هر صورت در پاسخ به این گزارش شکست خورده است.
این سازمان در بیانیه خود آورده است، از آژانس‌های مهم آمریکایی از جمله وزارت دادگستری در گزارش سنا نام برده شده است.
گزارش شکنجه سیا در دسامبر سال گذشته منتشر شد که در آن استفاده این آژانس از شکنجه در دوران پس از حمله ۱۱ سپتامبر مورد بررسی قرار گرفته بود. متن کامل این گزارش ۶۷۰۰ صفحه و محرمانه است. کمیته انتخاب سنای آمریکا در امور اطلاعاتی تنها خلاصه‌ای ۴۸۰ صفحه‌ای از این تحقیقات را منتشر کرد.
در این گزارش نحوه رفتار ماموران سیا با مظنونان القاعده در خاورمیانه، اروپا و آسیا و همچنین همکاری متحدان خارجی آنها مطرح و بررسی شده است. عفو بین‌الملل در حال حاضر می‌خواهد، دادگستری و کاخ سفید نام کسانی را که در این شکنجه‌ها دست داشتند و اماکن پنهانی و مخفیانه این شکنجه‌ها را افشا کنند.
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود اعلام کرده است: دستگاه قضایی آمریکا باید بدون هیچ تاخیر دیگری، تحقیقات خود را درباره بازداشتگاه‌های پنهانی و برنامه‌های شکنجه سیا از سر گیرد و تضمین دهد که عوامل آن براساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی مجازات می‌شوند.
دریافت صفحه با کد QR