وزیر اقتصاد از استفاده مشوقهای مالیاتی برای توسعه صادرات و استرداد مالیات صادرات خبر داد و گفت: با افزایش شفافیت اطلاعاتی از کسانی که فرار مالیاتی داشتهاند، حق دولت و مردم را وصول میکنیم.
به گزارش شادا، علی طیبنیا در نشست مدیران مالیاتی کشور، استفاده از تمامی امکانات و مشوقها برای توسعه صادرات را ضروری دانست و اظهار داشت: من نوعا با معافیتها و ترجیحات مالیاتی که در برخی قوانین وجود دارد، مخالفم، اما یکی از معدود مواردی که از معافیتها و ترجیحات همیشه دفاع کردهام، مربوط به بحث صادرات است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی گفت: قصد داریم که نرخ مالیاتی صفر درخصوص کالاها و خدمات صادراتی اعمال شده و مالیاتهاي دریافتی از آنها مسترد شود. وی در ادامه سخنانش به موضوع صادرات و جایگاه آن در سیاستگذاریهاي اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی را شاهد بودیم به نحوی که فاصله بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور به حدود سه میلیارد دلار رسید که در حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی گمرکی و در حدود ۵۳ میلیارد دلار واردات گمرکی داشتیم.
اعمال نرخ مالیاتی صفر صادراتی
طیبنیا با اشاره به وجود ظرفیتهاي بالا در کشورهای همسایه به ویژه عراق و کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه صادرات کشور گفت: یکی از اولویتهاي اصلی ما افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش شکاف بین صادرات غيرنفتي و واردات کشور است.
وزیر اقتصاد در ادامه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواست که "استرداد" را به عنوان یک شاخص عملکرد حوزهها مد نظر قرار دهند و هر حوزه مالیاتی که در بخش صادرات استرداد بالاتری داشت، بیشتر مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. وی تصریح کرد: برای ما موضوع افزایش صادرات غيرنفتي از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است و باید درحوزه تراز پرداختهاي خارجی و تجاری به تعادل بهتری دست یابیم.
وزیر اقتصاد افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی یکی از مواردی است که همواره به عنوان انتقاد از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح ميشود و با توجه به عملکرد مثبت سازمان امور مالیاتی حیف است که این ایراد و اشکال به عملکرد سازمان مالیاتی وارد شود.
مدارا با بنگاهها و تولید کنندگان مشکلدار
وی توجه و مدارا با بنگاهها و تولیدکنندگانی که دچار مشکل هستند را از دیگر سیاستهاي ضروری مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور بر شمرد و گفت: دوستان سازمان مالیاتی عنایت داشته باشند که اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی و افزایش توان تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان است. طیبنیا توجه به خواستههاي مردم و مودیان مالیاتی را از دیگر اولویت هایی دانست که جدا باید از سوی سازمان مالیاتی کشور مورد توجه و اهتمام قرار گیرد. وی افزود: اما این، همه آن چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم. ما بیش از آن که به دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشیم که البته آن هم برای ما مهم است، به دنبال آن هستیم که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود.
طیبنیا در ادامه گفت: هیچ چیز بدتر از بیعدالتی نیست، به خصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مدنظر است، اصل عدالت است.
وزیر اقتصاد افزود: مفهوم عدالت مالیاتی به این معناست که ما از افرادی که به لحاظ درآمد و هزینه با هم برابر بوده و به اصطلاح همگن هستند، مالیات برابر وصول کنیم و از کسانی که وضعیت نابرابر و ناهمگن دارند مالیات نابرابر وصول کنیم.
طیبنیا با اشاره به اینکه مالیات بر دارایی افرادی که دارایی یکسانی دارند باید برابر باشد، گفت: اجرای عدالت مالیاتی بدون دستیابی و دسترسی به اطلاعات کافی میسر نخواهد شد و به همین دلیل است که طرح جامع مالیاتی برای کشور ما اهمیت به سزایی دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی نیز گفت: هرچند اجرای این طرح منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ميشود، اما تاثیر مهمتر این طرح، تحقق عدالت مالیاتی است.
وی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در سال گذشته گفت: آسیبشناسی جامع و کاملی که از اقتصاد کشور به عمل آمده، نشان ميدهد وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد، دو ویژگی اصلی اقتصاد است که دومی نیز معلول اولی است.
طیبنیا وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تزریق منابع حاصل از فروش نفت به بودجه را زمینهساز ایجاد اقتصاد دولتی عنوان کرد و افزود: در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تکمیل نظام مالیاتی کشور و توسعه صادرات غيرنفتي در واقع دو هدف اصلی هستند. وی در تشریح تاثیرات وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: آنچه که اقتصاد ایران را نسبت به فشارها و نوسانات خارجی و تحریمها تحت تاثیر قرارداد، عمدتا به دو حوزه وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای نفت در تراز بازرگانی خارجی بود.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وابستگی به نفت باعث شد که دشمنان فشار خود را در بحث تحریمها بر روی درآمدهای نفتی کشور متمرکز کنند چون ميدانستند با کاهش درآمدهای ارزی، هزینههاي جاری و عمرانی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
زخم نوسانات ارزی
وی در تشریح آسیبپذیری اقتصاد از وابستگی به نفت افزود: یکی دیگر از حوزههایی که به اقتصاد کشور از این ناحیه آسیب رسانده، وابستگی تراز پرداختها و تراز بازرگانی کشور از نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است، به نحوی که هر وقت درآمدهای نفتی افزایش یافته، شاهد افزایش واردات به کشور بوده ایم و هر موقع این درآمدها چه به دلیل کاهش قیمت نفت و یا به دلیل محدودیتهایی از قبیل تحریم کاهش یافته است، شاهد کاهش واردات کشور بودهایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح این بخش از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی گفت: یکی دیگر از ویژگیهاي اقتصاد کشور عمق اندک تولید در اقتصاد ایران است.
طیبنیا در ادامه افزود: با تحلیل تراز بازرگانی و واردات و صادرات کشور در ميیابیم که تولید در اقتصاد ما عمدتا به واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه از خارج وابسته است به نحوی که ۸۰ درصد از سهم واردات به این طبقه از مواد و کالاها وابسته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به رویکردها و راهحلهاي برون رفت از این وضعیت پرداخت و گفت: تحلیل کلی از اقتصاد ایران نشان ميدهد که باید نقش نفت را در اقتصاد کاهش دهیم و مهمترین جایگزین برای درآمدهای نفتی، درآمد پاک مالیاتی است.
طیب نیا وصول مالیات واقعی، قانونی و مبتنی بر اطلاعات شفاف را حق و وظیفه دولت و سازمان امور مالیاتی خواند و افزود: اگر از من بپرسند که مهمترین پروژه کنونی کشور که از هر طرح صنعتی، فنی و مهندسی دیگری پراهمیتتر است کدام طرح است، من طرح جامع مالیاتی را پاسخ خواهم داد.
وزیر اقتصاد اجرای کامل این طرح بزرگ ملی را زمینهساز ایجاد شفافیت در اقتصاد ملی برشمرد و گفت: امیدوارم تا پایان سال جاری بخش بزرگی از این طرح عملیاتی شود تا تشخیص و وصول مالیات مبتنی بر اطلاعات شفاف مودیان امکانپذیر شود. وی با موفقیتآمیز بودن سیاستهاي بودجهای در سال گذشته گفت: عمده این عملکرد مثبت به دلیل عملکرد سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی و گمرک بوده است.
جنگ اقتصاد
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران مالیاتی کشور که در این نشست حاضر بودند، گفت: اگر بپذیریم که اکنون در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان هستیم و اگر بپذیریم که جبهه اصلی این جنگ، اقتصاد است، آن وقت این نتیجهگیری حاصل ميشود که شما سرداران این جنگ اقتصادی هستید.
وی دو جبهه اصلی این جنگ را تلاش برای افزایش درآمدهای پاک، سالم و عادلانه مالیاتی و توسعه صادرات غيرنفتي بر شمرد و افزود: باید وابستگی تراز پرداخت هایمان به نفت را کاهش دهیم که به معنای افزایش صادرات غيرنفتي است.
طیبنیا ماحصل این اقدامات را کاهش وابستگی اقتصاد ملی به خارج و کاهش تاثیرپذیری اقتصاد از نوسانات خارجی دانست و گفت: در این صورت است که تحریمها، فشارها و تکانهها، قادر به تاثیرگذاری بر اقتصاد کشورمان نخواهد بود. وزیر اقتصاد در عین حال خاطرنشان کرد: باید سعی کنیم با افزایش صحت و دقت و شفافیت اطلاعاتی از کسانی که فرار مالیاتی داشتهاند، حق دولت و مردم را وصول کنیم.