۴۸ ساعت از اجرایی شدن روند پرداخت وام کالايي ۱۰ میلیونی و وام خودرو ۲۵ میلیون تومانی میگذرد اما با تمام امیدهايی که متولیان به بهبود وضعیت اقتصاد با سرازیر شدن سیل تقاضا داشتند اما آنچه از برآیند کار بر میآید این نکته حاصل میشود که ابعاد اجرای این طرح نامعلوم است. همچنین همان طور که پیشبینی میشد اقشار آسیبپذیر از این طرح و منافع آن بیحاصل ماندند.
طرح کالا
در روزهای اخیر طرحی از سوی دولت رونمایی و مطرح شده که در قالب آن، مردم میتوانند تا ۱۰ میلیون تومان وام بانکی برای خرید کالای ایرانی دریافت کنند، همچنین محصولات و شرکتهایی نیز برای عرضه محصولاتشان معرفی شده و به متقاضیان اعلام کردهاند میتوانند نسبت به خرید کالاها و محصولات مورد نیازشان اقدام کنند اما نکته اصلی دراین میان آن است که با توجه به هدف دولت در راستای اجرای این طرح مبنی بر مقابله با رکود اقتصادی و در قالب بسته جدید اقتصادی از طریق منابع بانکها و ایجاد رونق در بازار فروش تولیدات داخلی و همچنین ایجاد و حفظ اشتغال؛ نحوه بازپرداخت اقساط بانکی این طرح و مدت زمان در نظر گرفته شده برای آن به نحوی است که بسیاری از اقشار کمدرآمد و اتفاقا گروههایی که شاید نیاز بیشتری به دریافت اینگونه وامها داشته باشند، عملا از چرخه دریافت حذف شدهاند.
طبق گفته وزیر کار و امور اجتماعی در سالجاری متوسط دریافتی میلیونها شاغل در بازار کار ایران در بهترین حالت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و بررسی سیاستگذاران نشان میدهد که طرح خرید کالای ایرانی چندان توجهی به جیب مردم نداشتهاند و به سخن دیگر گروههای کمدرآمد را در این طرح نادیده گرفته شدهاند.
کارشناسان و منتقدان این طرح با مبنا قرار دادن اسم این طرح که تحت عنوان "وامهای خرد" معتقدند این وام برای اقشار کمدرآمد به هیچوجه چنین معنایی ندارد و همین سبب شده تا بیش از اقشار کمدرآمد، پردرآمدهایی که اساسا نیازی به این قبیل وامها ندارند درصدد استفاده از آن برآیند.
این گروه مدعی هستند که ارائه چنین وامی با این مبلغ بیشتر برای اقشار با درآمد متوسط رو به بالا است و گروههای کمدرآمد و میلیونی کارگران که جز حداقلبگیران دستمزد هستند و یا متوسط دریافتی آنها یک میلیون تومان است، عملا امکان استفاده از اینگونه وامها را ندارند. طبق اخبار منتشر شده افراد متقاضی به منظور بازپرداخت وام باید در حدود ۶۰۰ هزار تومان در ماه پرداخت کنند.
براساس نقطه نظر کارشناسان ماهیت وام خرد باید به گونهای باشد که اساسا نیاز گروههای کمدرآمد و با دستمزد کمتر بتوانند از آن بهره بگیرند و اگر بنا باشد این وام بعداز کارمندان و حقوقبگیران به کارگران هم برسد آن گاه این افراد باید بیش از نیمی از حقوق خود را به این مهم اختصاص دهند.
با وجود تمام این موارد این نکته قابل توجه است که با گذشت دو روز طرح کارت اعتباری در مراحل اولیه قرار دارد به طوری که هنوز درخواستی از سوی دستگاهها به شبکه بانکی ارائه نشده است و هرچند قرار است در طرح بانکی بانکهای عامل هر یک پشتیبانیکننده از چند صنعت شوند اما هنوز این تفکیکها توسط بانک مرکزی انجام نشده است.
همچنین گفته میشود کارتهای صادر شده تفاوت با یکدیگر ندارند و تنها فروشگاهها و نمایندگیهای فروش کالاهای صنعتی تولید داخل متفاوت هستند که در سامانههای طراحی شده شناسه مشخص خواهند داشت. اخبار منتشر شده نشان میدهد بانکها زیرساختهای لازم برای اجرای طرح را فراهم کردهاند، اما در ابتدا باید دستگاهها درخواست و اطلاعات کارمندان خود را تکمیل کرده و به بانکها ارائه دهند که هنوز این درخواستها به دست بانکها نرسیده است.
شکست کمپین
آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت این نکته را گوشزد میکنند که تاکنون بیش از ۱۲ هزار نفر برای خرید خودرو در قالب این طرح، ثبتنام کردهاند هرچند که هنوز ابهامات گستردهای در مورد شرایط آن وجود دارد و این مهم بدون در نظر گرفتن میزان بازپرداخت تسهیلات مدنظر است.
از ابتدا قرار بود که اجرای این طرح ۷ ساله باشد و مردم هم بازپرداخت را با نرخ سود ۱۶ درصد داشته باشند، اما به یکباره در آخرین لحظات پیش از اجرای طرح، مسئولان اعلام کردند که اجرا از ۷ به ۴ سال کاهش یافته است. در فرمهایی که پیشروی مردم برای ثبتنام از سوی نمایندگیها قرار داده شده، مدت زمان بازپرداخت اقساط وام ۲۵ میلیون تومانی از یک تا ۴ سال پیشبینی شده است.
هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان بر این موضوع تاکید دارد که بازپرداخت ۷ ساله است اماخودروسازان زیر بار نرفته و رویه دیگری را پیش روی متولیان قرار دادهاند چراکه مدعی هستند که نمیتوانند زير بار مالی ناشی از بالا رفتن تعداد اقساط بروند.
اما با همین شرایط هم که از سوی خودروسازان پیشروی مردم قرار گرفته است، تاکنون بالغ بر ۱۲ هزار نفر برای استفاده از مزایای این طرح ثبتنام کردهاند و آنگونه که مسئولان ایران خودرو و سایپا میگویند بالغ بر ۷ هزار نفر هم ثبتنام خود را تکمیل و وجوه خود را هم واریز کردهاند؛ بنابراین تاکنون حداقل خودروسازان میتوانند مطمئن باشند که میتوانند سهم وام هر یک از خودروهای فروخته شده در این طرح را از بانک مرکزی و بانکهای عامل دریافت کنند.