تا پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم، متولیان آن مهمترین وعدهها و رویکردهای خود را بحث داخلی اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری مطرح کردند و مدعی بودند که مقابله با بیکاری یکی از چالشبرانگیزترین و جدیترین موضوعات پیش روی دولت تدبیر و امید است. اما دو سال و اندی از روی کار آمدن این دولت میگذرد و همچنان بحران بیکاری در کشور در حال عمیقتر شدن است.
طبق آمار و مستندات منتشر شده بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال بیکار بودهاند و براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.آمارها اعلام میکند که تغییرات نرخ بیکاری به کل کشور نشان از آن دارد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۳) ۰.۲ درصد افزایش داشته است. البته برخی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر هم نشان میدهد که ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال بیکار بودهاند. در همین حال، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۳۸.۱ درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بودهاند؛ به عبارتی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند.
سیاست جدید دولت برای مهار بیکاری
یک حساب سرانگشتی از این مساله را حکایت میکند که این معضل نه تنها حل نشده بلکه هر روز در حال عمیق تر شدن است و چیزی که هنوز هم مشخص نیست سیاستهایی است که متولیان از آن دم میزنند.
علی ربیعی وزیر کار با تأکید بر رفع معضل بیکاری و کاهش نرخ بیکاری تا پایان کار دولت تدبیر و امید اعلام کرده که در این راستا دولت برنامهها و طرحهایی را برای حمایت از جوانان کارآفرین دارد که گامی مهم در جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری محسوب میشود. وی براین اعتقاد است که با فراگیری این مهارتها و ارائه آموزشهای فنی و حرفهای به جوانان میتوانیم مسیر توسعه اشتغال را در کشور با سهولت طی کرده و به سمت کاهش نرخ بیکاری و تکرقمی شدن آن پیش برویم.
وزیر کار مدعی است شناسایی توانمندیها، قابلیتها و استعدادهای جوانان میتواند به عنوان موتور محرکه باشد و زمینه توسعه و پیشرفت را فراهم آورد ضمن اینکه تربیت افراد متخصص و ماهر در کشور میتواند عاملی بسیار مهم و راهکاری اساسی در توسعه اشتغال، رفع بیکاری و توسعه اقتصادی باشد. به گفته وی راهبرد دولت در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال، تکرقمی شدن بیکاری است و بنا داریم تا پایان کار دولت یازدهم این امر را براساس عرضه و تقاضای نیروی کار محقق کنیم.
به گفته ربیعی ایجاد اشتغال در صنایع پیشرفته و بهبود فضای کسب و کار به تناسب نیازها در مناطق مختلف کشور از رویکردهای دولت تدبیر و امید است و بر این اساس در هر منطقه از کشور باید متناسب با ظرفیتها و امکانات برای بیکاران شغل ایجاد شود.
این گفتههای وزیر کار در حالی مطرح میشود که تا پیش از این نیز وعدههایی از این دست نه تنها از سوی وی که از سوی متولیانی چون نوبخت هم مطرح شده اما نه تنها اثری از اجرای آن دیده نشده که حتی نقشی از آنها بر روی کاغذ هم نیامده است.
متولیان دولتی از تلاش گسترده داخلی و خارجی برای حل این بحران خبر میدهند و این در حالی است که در طول ۲ سال گذشته هیچ یک از تلاشهای داخلی دولت برای حل این مساله به نتیجه نرسیده است و با این وجود متولیان که از تلاشها و اقدامات داخلی راه به جایی نبردهاند حال مدنظر دارند با قرار دادها و تفاهم نامههای اقتصادی با کشورهای غربی گرهای از مشکلات معضل بیکاری بر دارند.
سرنخهای این اقدام را میتواند در بسیاری از سخنان متولیان در زمان امضای قرار دادهای اقتصادی مختلف دید که یکی از آنها همین قراردادهای گستردهای است که متولیان ایرانی با فرانسویها آن را به امضا رساندهاند و آن را منزل امیدی برای اشتغالزایی میدانند غافل از آنکه این ره که میروند به ترکستان است چراکه اگر آنها میتوانستند گامی در راستای حل بحرانهای بیکاری خود بر میداشتند نه ایران .
چراغی که به خانه رواست
همزمان با سفر رئیسجمهور به فرانسه؛ رئیسجمهور فرانسه در نشست خبری به صراحت اعلام کرد که یکی از اهداف ما در ایجاد رابطه با ایران اشتغال جوانان ایرانی است! و این نکته را در حالی مطرح کرد که آمارهاي موجود از روند رشد بیکاری در فرانسه بیداد میکند.
آمارها این نکته را گوشزد میکنند که نرخ بیکاری در فرانسه در سه ماهه سوم سال گذشته میلادی روندی صعودی به خود گرفته و به بالاترین حد خود طی ۱۸ سال اخیر رسید. براساس دادههای موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نرخ بیکاری در این زمان به رقم ۱۰.۶ درصد جمعیت فعال این کشور رسید. این نرخ در مقایسه با یک سال گذشته ۰.۲ درصد افزایش دارد.
این آمار معادل افزایش ۷۵ هزار نفری تعداد افراد بیکار است. این رقم برای اولینبار طی هشت سال اخیر از میانگین نرخ بیکاری در منطقه پولی یورو فراتر رفت. در این بین نرخ بیکاری بین افراد رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به رقم ۲۴.۶ درصد جمعیت این قشر میرسد و نکته قابل تاملتر آنکه دولت اولاند هم در شعارهای انتخاباتی خود مهار نرخ بیکاری در کشور را اولویت خود را اعلام کرده بود. این گفتههای اولاند در حالی توسط متولیان نقل میشود که گویی آنها مشکلات خود را به سر منزل مقصود رساندهاند و حال از سر انساندوستی و یاری دست خیر خود را به سوی ایران و جوانان بیکار ایرانی دراز کردهاند و در تلاش هستند تا این بحران با کمک یکدیگر حل کنند. نکته قابل توجه در این ميان آن است که بررسیهای نرخ رشد اقتصادی و مشکلاتی که امروز بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در گیر کرده به همان بدعهدیهایی باز میگردد که متولیان کشورهایی همچون فرانسه، ایتالیا و... به واسطه تحریمهای ناجوانمردانه برای ایران رقم زدند و حال به اشتباه خود پی برده و در صدد جبران آن هستند.
این اقدامات اولاند نا خود آگاه آدم را به یاد ادعای جنگ آوریهای ناپلئون میاندازد که گمان میکرد برای کمک به مردم کشورها حاضریم وارد جنگ شویم تا بتوانیم راه آزادی را برای آنها هموار کنیم. حالا با دانستن این ادعا دیگر نیازی به محاسبات لگاریتمی و انتگرالی نیست تا بتوان فهمید در طول این سالها کشورهايی همچون فرانسه و تولیدکنندگان تحت امر آنها مانند پژو چه بر سر اقتصاد ایران آوردند اما اینکه متولیان امر چشم خود را بر روی این مساله بستهاند و همچنان تلاش میکنند تا نیمه پر لیوان را به مردم نشان دهند نکته قابل توجهی است . نکتهای که هر فردی با کمترین شم اقتصادی و سیاسی میتواند آن را پذیرفته و تجزیه و تحلیل کند.
نویسنده: سارا علیاری