روز گذشته مجلس با مصوبه خود تمام تلاشهای متولیان دولتی برایبینتیجه بودن حضور کارت سوخت در کشور را بر باد داد و موجب شد تا کارت سوخت در چرخه انرژی کشور ماندگار شود.
دیروز بهارستانیها پس از تصویب تبصره مربوط به هدفمندی یارانهها، با پیشنهاد احمد توکلی به تبصره هدفمندی الحاق شد و به تصویب رسید. با الحاق بندی به تبصره هدفمندی مقرر شد: کارت هوشمند سوخت الزامی شده و پرمصرفها به صورت پلکانی عوارض بپردازند.
براساس این الحاقیه، دولت مکلف است حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانهسوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز نماید و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور براساس احکام زیر مجاز است:
۱- وسایل نقلیهای مشمول دریافت کارت هوشمند سوخت خواهند شد که دارای برگ معاینه فنی و بیمهنامه شخصثالث بوده و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت کرده باشند.
۲- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت خواهد شد.
۳- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۹۴ خواهد بود. همه انواع سوخت تکنرخی خواهد بود.
۴- در صورتی که وسیله نقلیهای با استفاده از کارت سوخت جایگاه سوخت گیری کند، علاوه بر پرداخت بهای سوخت، به میزان قیمت تمام شده سوخت به عنوان عوارض استفاده کارت سوخت جایگاه از صاحب وسیله نقلیه دریافت خواهد شد.
۵- از تاریخ الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت، موضوع صدر این تبصره، دولت مکلف است از مصرفکنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به صورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی، عوارض استفاده از زیرساختهای کشور اعم از جادهها و خیابانها و تاسیسات مربوط و عوارض ایجاد ترافیک به روش مذکور در بند ۵ دریافت کند.
۶- متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا ۶ سیلندر) به عنوان پله اول تعیین میگردد و پلکانهای بعدی به مقدار ۴۰ لیتر به پله ماقبل اضافه میشود.
برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵۰۰ تومان و در پلکانهای دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰ و ۱۰۰۰ تومان و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرفکننده به عنوان عوارض موضوع بند ۴ فوق دریافت خواهد شد. با مصوبه یاد شده مجلس، استفاده از کارت هوشمند سوخت الزامی شد تا طرح حذف کارت سوخت که چندی قبل توسط وزیر نفت مطرح شده بود، عملا منتفی شود.
این اتفاق درحالی رخ داد که در طول ۱۰ ماه گذشته دولتمردان از جمله وزیر نفت مدعی بودند که ادامه استفاده از سامانه سوخت در مود بنزین توجیهی ندارد، بخش خصوصی نیز از ادامه استفاده از این سامانه ناراضی است. همراستا با وی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهها نفتی نیز اعلام کرده بود که دولت در مورد ادامه استفاده از این سامانه تصمیم میگیرد اما روز گذشته مجلس با لایحهای کار را تمام و سامانه سوخت ماندگار شد و مقرر شد تا کسانی که بیش از سقف مشخص در ماه مصرف میکنند جریمه شوند.
اعلام مخالفت وزارت نفت و دولت با مصوبه بنزینی مجلس
در همین راستا رئیس جایگاهداران سوخت کشور با اعلام اینکه در پیگیری انجام شده فهمیدیم دولت مخالف مصوبه دیروز مجلس است، گفت: اگر دولت یا مجلس میخواهد بنزین را گران کند بیاید یک قیمت مشخص اعلام کند، این رویه که چندنرخی و پلکانی باشد به هیچوجه قابلیت اجرا ندارد.
بیژن حاجمحمدرضا در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: مصوبه مجلس برای پلکانی کردن قیمت بنزین بسیار عجیب و تأسفآور است.
وی افزود: طبق پیگیریهایی که انجام دادیم متوجه شدیم که هیئت دولت نیز مخالفت خود را با این مصوبه به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و طبق نظرخواهی که از وزارت نفت شده، وزارت نفت نیز به صورت مجزا مخالفت خود را اعلام کرده و ما نیز در ادامه امروز (دیروز) مخالفت کتبی و رسمی خود را با این مصوبه اعلام میکنیم.
رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور تصریح کرد: دستگاههای ما دستگاههایی قدیمی هستند که با این مصوبه باید تمامی دستگاه را تغییر دهیم.
وی ادامه داد: نمیتوان در سامانه موجود و دستگاههای موجود چندین نرخ را به صورت پلکانی قرار داد، این کار نیازمند ایجاد تغییرات اساسی است که اگر بیاییم تمامی دستگاهها و نرمافزارها را با کار بسیار و انرژی و هزینه بسیار تغییر دهیم، مگر میتوانیم به تمامی کارگران جایگاهها در تمامی کشور اعتماد کنیم که با قانونی غیرشفاف تخلفی صورت نگیرد؟ و تخلف و فسادی رخ ندهد؟ من میگویم ۸۰ درصد کارگران جایگاهها قابل اعتماد هستند اما چرا قانون فضای سوءاستفاده را با عدم شفافیت فراهم کند؟
حاجمحمدرضا با طرح این سوال که "چرا مجلس میآید قانونی را وضع میکند که شفاف نیست و فضا را برای سوءاستفاده باز میگذارد؟"، گفت: در هیچ کجای دنیا این روال برای عرضه بنزین انجام نمیگیرد، من نمیدانم با چه استدلالی این مصوبه به تصویب رسید.
وی افزود: قرار قانونی این بود که تا پایان سال ۹۴ که انتهای برنامه پنجم توسعه تعیین شده بود، قیمت عرضه بنزین به نرخ فوب خلیجفارس برسد، هماکنون قیمت بنزین در فوب ۸۹۰ تومان است؛ در امارات همین لحظه بنزین لیتری ۸۹۰ تومان عرضه میشود و در عراق حدود ۸۸۰ تومان؛ قیمت عرضه بنزین در ایران از نرخ فوب هم گذشته و اکنون داریم بالای نرخ فوب عرضه میکنیم.
رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور اذعان داشت: مردم به اندازه کافی مشکل دارند، چرا مجلس مصوبهای میدهد که مشکلات مردم را چند برابر کند؟ اگر این مصوبه اجرایی شود با تاکسی ها، وانتبارها و... چه کنیم؟ مگر میشود نرخها را کنترل کرد؟ وی ادامه داد: اگر دولت یا مجلس میخواهد بنزین را گران کند بیایند یک قیمت مشخص اعلام کنند، این رویه که چندنرخی و پلکانی باشد به هیچوجه قابلیت اجرا ندارد.
وی افزود: ما آمدیم نرخ بنزین را پس از گذر از مراحل بسیار آزاد کردیم، کارتهای سوخت جمع شد، اکنون دوباره مصوبهای را ارائه دادهاند که باید از اول کارت سوخت تعریف شود و روالی که دریای کار را به وزارت نفت تحمیل میکند؛ عملا بخش نفت را به همراه مردم با این مصوبه به آتش میکشند.
رئیس جایگاهداران سوخت کشور خاطرنشان کرد: خدا را خوش نمیآید که مردم را انقدر اذیت کنند، ما از مجلس و دولت انتظار داریم قوانین به گونهای تصویب شوند که هم شفافیت کامل برای اجرا داشته باشند و هم منفعت مردم در آنها دیده شود.