هفته دولت زمان خوبی است که بار دیگر اقدامات و عملکرد متولیان دولتی مورد ارزیابی قرار گیرد چراکه بی‌شک همین سبک و سنگین کردن‌ها می‌تواند عاملی باشد تا
دست اندرکاران کشور نقاط قوت خود را تقویت و در صدد رفع نقاط ضعف خود برآیند.
قدر مسلم از میان ۶وزارتخانه‌ای که کم و بیش با اقتصاد کشور درگیر هستند نقش وزارت خانه‌ای همچون وزارت اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن و همچنین وزارت کار و امور اجتماعی بسیار پررنگ خواهد بود اما به واسطه گستردگی حجم وظایف و مسئولیت‌های هر یک از این وزارتخانه‌ها در این گزارش تنها بخشی از عملکرد این وزارتخانه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و امید می‌رود ماحصل آن چراغ راهی برای تصمیم‌گیران و مجریان این وزارتخانه‌ها باشد.
وزارت راه و شهر سازی
وزارت راه و شهرسازی از جمله وزارتخانه های اقتصادی است که در طول سه سال عمر دولت یازدهم بیش از سایرین مورد انتقاد قرار گرفته است و رونداین انتقادات به حدی بود که سکاندار اصلی این وزارتخانه را تا پای استیضاح نیز برد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصاید در واکاوی عملکرد وزارت راه و شهر سازی با نیم نگاهی به اقدامات مثبت صورت گرفته دراین وزارتخانه همواره عملکرد دولت در مسکن مهر را نقد می‌کنند و معتقدند نهایت بی‌مهری به طرح مسکن مهر شد چرا که پیرو آن تعداد قابل توجهی از متقاضیان همچنان بلاتکلیف هستند و عده کثیری نیز به واسطه خلف وعده متولیان در رقم واریزی در طرح مسکن مهر مجبور به انصراف شدند.
کارشناسان حوزه اقتصادی در واکاوی پرونده آخوندی براین ادعا هستند که اصلاح ابلاغیه پیش‌فروش ساختمان در قالب حساب امانی؛ تشکیل صندوق زمین و ساختمان، راه‌اندازی سامانه کنترل خودکار قطارها، توسعه شبکه حمل‌ونقل حومه‌ای،افزایش سقف وام خرید مسکن،تدوین طرح جامع مسکن،روند روبه‌رشد ترانزیت کالا وتوسعه راه روستایی هرچند با شتاب کمتر از اقدامات مثبت وزارت راه وشهر سازی است اما ایرادات وارده به عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر به حدی است که جایی برای تعریف و تمجید از سایر اقدامات نمی‌گذارد و نباید فراموش کرد که اما بسیاری از وعده‌های سکاندار این وزارتخانه دراین ۳ سال در حد حرف باقی مانده و بخش قابل توجهی از پروژه‌ها به حال خود رها شده است.
وزارت کار و امور اجتماعی
هرچند اشتغالزایی و و کاهش نرخ بیکاری از جمله شعارهای انتخاباتی و پرسر و صدای دولت یازدهم بود اما بررسی عملکرد ۳ ساله دولت در این زمینه نشان از عدم موفقیت متولیان در این زمینه دارد. طبق آمار اعلام شده در طول ۳ سال گذشته برخلاف وعده‌های متولیان مبنی براجرای طرح‌های اشتغالزا همچنان نرخ بیکاری در کشور یک معضل اصلی و قابل توجه است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار ۱۳۹۵ به ۴.۴ درصد رسیده است به این ترتیب که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سه ماهه نخست سال‌جاری به رقم ۱۷۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال با نفت و ۱۶۸ هزار و ۷۲۸ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۶۸ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۶۳ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ دارد.
براساس گزارش مرکز آمار در بهار سال‌جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۴، گروه صنعت ۸.۸ و گروه خدمات ۲.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی بوده است. کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مساله نکات قابل توجهی را مطرح می‌کنند از جمله اینکه رابطه مستقیمی میان کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در هر کشوری وجود دارد بنابراین اگر رشد اقصادی ۴.۴ درصدی در کشور حاصل شده پس به تبع آن باید چیزی حدود یک میلیون شغل ایجاد شده باشد اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید نه تنها چنین نشده که در طول ماه‌های اخیر این میزان کمتر نیز شده است.
متولیان اقتصادی کشور مدعی هستند که نرخ رشد اقتصادی کشور از منفی ۶.۸ درصد در ابتدای دولت یازدهم به مثبت ۴.۴ درصد رسیده است، یعنی اقتصاد در این دوره ۱۱.۲ درصد رشد داشته اما اینکه به تناسب آن شغلی ایجاد نشده همواره علامت سوال بزرگی است که باید پاسخ داده شود. باید گفت این میزان رشد مثبت اقتصادی برابر با ایجاد دست‌کم یک میلیون و ۱۰۰ هزار اشتغال جدید است. کارشناسان و منتقدان این مساله براین اعتقادند که متولیان دولتی در۳ سال گذشته طرح و برنامه مشخصی برای اشتغالزایی نداشته‌اند و آنچه از آمارهای غیررسمی بر می‌آید تعداد بیکاران همچنان از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیشتر است.
همچنین خدمات که نیمی از کل بازار کار ایران را تشکیل می‌دهد هم در نیمه اول امسال در سایه رکود شدید فعالیت‌ها، درجا زده و نمی‌توان سهم چندانی برای این بخش در اشتغال زایی قائل شد. تنها می‌توان گفت در بخش کشاورزی مشاغلی ایجاد شده است که آن هم احتمالا مربوط به مشاغل فصلی در بهار و تابستان در حوزه کشاورزی می‌شود که نمی‌توان خیلی از این گروه مشاغل انتظار حل ریشه‌ای مسئله بیکاری جویندگان کار فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها را داشت.
در تحلیلی که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال افزایش چند برابری تعداد کارجویان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها ارائه شده است، بر این مسئله تاکید شده که حتی اگر اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰، سالیانه ۵ درصد هم رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند، تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی ۳ تا ۴ برابر میزان فعلی خواهد شد.
وزارت اقتصاد و دارایی
وزارت اقتصاد و دارایی از جمله وزارتخانه‌هایی است که می‌توان آن را سکاندار وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم برشمرد چراکه کوچکترین اقدام دراین وزارتخانه یا زیرمجموعه‌های آن نقش پررنگی در اقتصاد،تجارت و معیشت مردم دارد.
بی‌شک عملکرد بانک مرکزی، روند اقدامات نظام بانکی؛ مالیات، بازار ارز و بازار سرمایه از جمله بازارهایی هستند که کوچکترین حرکت در آنها اقتصاد کشور را متحول می‌کند.
با همین تصور نیم نگاهی به عملکرد این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن نشن از آن دارد که متولیان در این عرصه نیز موفق نبوده‌اند چراکه کاهش چند باره نرخ سود بانکی به واسطه تورمی که روند نزولی آن را تنها متولیان و آن هم بر روی کاغذ حس می‌کنند اتفاق مثبتی نیست. از سوی دیگر وعده‌های سه ساله مبنی بر تک نرخی شدن ارز و ایجاد ثبات در این بازار و از همه مهمتر رکود عمیقی که بازار سرمایه را در طول این سالها فرا گرفته نکته مثبتی را در پیش روی منتقدان برای نیمه موفق ارزیابی کردن این وزارتخانه نگذاشته است. متولیان دولت یازدهم مدعی هستند که نرخ تورم در دولت یازدهم طبق وعده‌هایی که داده شده بود، تک‌رقمی شد و به زیر ۱۰ درصد رسید اما هنوز گشایشی در وضعیت اقتصادی دیده نمی‌شود، علی‌رغم رکود اقتصادی شدیدی که بر اقتصاد کشور همچنان حکمفرما است، نرخ تورم تک‌رقمی تاثیری در وضعیت معیشت و سفره خانوارها نگذاشته است. بررسی‌های کارشناسان این نکته را تاکید می کند که تورم کالاها و خدمات مصرفی و مورد نیاز روزمره مردم بالاتر از تورم واقعی است و به همین دلیل است که مردم کاهش نرخ تورم را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند. از سوی دیگر براساس آمار اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه ۹۵؛ با ۲.۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته و رشد ۲۹.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه سال قبل به یک‌هزار و ۳۸ تریلیون و ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است.همچنین رشد شبه‌پول در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال ۳۲.۲ درصد و در ۲ماهه اول امسال میزان رشد ۳.۴ درصد بوده است. این کارشناسان وجود این آمارها را زنگ خطری برای اقتصاد کشور دانسته ومی‌دانند و معتقدند اگر فکر برای این معضلات نشود بحران‌های اقتصادی کشور دو چندان می‌شود و رکود موجود در اقتصاد به جایی خواهد رسید که دیگر درمان‌های مقطعی هم چاره در آن نخواهند بود.
دریافت صفحه با کد QR