قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد و قبل از آن در صحن علنی مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، اینکه مدارس غیردولتی ساز و کاری هماهنگ گرفته و هر کسی که بر مسند مدیریت این مدارس تکیه میزند ساز خود را برای منفعتطلبی بیشتر کوک نکند خوب است اما با توجه به مشکلات مدارس دولتی خصوصا در مناطق محروم بر آن شدیم تا با مروری بر این قانون نظر اعضای کمیسیون را درباره ضرورت تصویب این قانون در مقطع کنونی جویا شویم.
قانونی درباره توسعه مدارس غیردولتی
رئیسجمهوری در ابلاغیه قانون گفته که این قانون را طبق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را موظف به ابلاغ قوانین مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان دانسته ابلاغ کرده است. این قانون که مشتمل بر ۳۹ ماده و ۴۴ تبصره است.
در ماده ۱ این قانون نیز تاکید شده است: در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تاکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به منظور بهرهگیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و بهرهگیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و راهبردهای کلان و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همچنین سند نقشه جامع علمی کشور با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام، «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاسیس میگردد. رئیس این سازمان، معاون وزیر است.
براساس ماده ۱۱ این قانون دولت موظف است همهساله، یارانه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی کند.
در ماده ۱۲ نیز به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند.
در ماده ۱۳ نیز آمده است: به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاهدرصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانشآموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانشآموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی نماید.
نگاهی به قانون اساسی درباره آموزش همگانی
قانون اساسی کشور در چهار اصل درباره آموزش همگانی و رایگان بودن این خدمات مواردی را ذکر کرده است، ابتدا در اصل سوم میگوید دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری نظیر آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار گیرد.
اما در ادامه در اصل چهل و سوم اشاره دارد که برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
همچنین در اصل سیام نیز قانون اساسی به صورت شفاف بیان میکند که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
کمیسیون آموزش و بیخبری از تصویب و ابلاغ قانون مدارس غیرانتفاعی!
برای پیدا کردن ضرورت پرداختن به توسعه مدارس غیردولتی در صورتی که مدارس دولتی با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند با اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تماس گرفتیم. وقتی از سخنگو و رئیس و نایب رئیس این کمیسیون برای گرفتن پاسخ سوالاتمان ناامید شدیم ترجیح دادیم با توجه به این نکته که در قانون مذکور از تاسیس مدارس غیر دولتی در مناطق محروم سخن به میان آمده است با دو نماینده این کمیسیون که از حوزه پاکدشت و سراوان برگزیده شدند تماس گرفته و اوضاع این مناطق را از زبان نمایندگانشان نقل کنیم.
ابتدا محمد باسط درازهی نماینده مردم سراوان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با سیاست روز میگوید: اتفاقی که برای تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی افتاده تصمیم بدی است.
وی با اشاره به این نکته که در روز تصویب قانون مذکور در صحن علنی حضور نداشته است، گفت: قانون پیشنهادی در کمیسیون آموزش مطرح نشد که ایکاش مطرح میشد چراکه پرداختن به این موضوع با توجه به وجود مدارس دولتی مشکل دارد بویژه در حوزه انتخابیه بنده که حدود ۷۰ درصد مدارس دولتی دچار مشکل بوده و مدارس کپی رواج دارد به نفع جامعه نمیدانم.
درازهی با اشاره به این نکته که باید فکری به حال مدارس دولتی کنیم ادامه میدهد: برای توسعه علمی باید کاری کرد حتی در مدارس دولتی در پایتخت هم مشکلاتی وجود دارد که باید به آن رسیدگی کرد نمیدانم با چه انگیزهای این قانون مطرح و به تصویب رسیده است.
وی درباره استقبال مردم در حوزه انتخابیه سراوان از مدارس غیرانتفاعی گفت: به نظر من بعید میدانم استقبال خوبی در همه کشور خصوصا در مناطق محروم از مدارس غیرانتفاعی شود، مردم در توانشان نیست خودکار و قلم و دفتر و کیف تهیه کنند چه رسد به فرستادن فرزندشان به مدارس غیرانتفاعی!
نماینده مردم سراوان در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه مشکل در سراوان وجود دارد، در حوزه نیروی انسانی و فضای آموزشی و تجهیزات که در این بین فضای آموزشی اوضاع بحرانی و نگرانکننده دارد. اکنون روزی یک مدرسه ریزش میکند از لحاظ سرمایشی و گرمایشی نیز تجهیز مدارس برای دانشآموزان یک رویا است و امیدواریم برای فضای آموزشی مشکلی پیش نیاید.
اما در ادامه محمد قمی نماینده پاکدشت با اشاره به شرایط نامساعد مدارس دولتی در کشور به سیاست روز میگوید: فکر میکنم مدارس دولتی در کشور وضعیت کاملا استاندارد و قابل قبولی نیست، وقتی چند سالی است بودجه لازم را برای آموزش و پرورش اختصاص نمیدهند همین اتفاق میافتد در حوزه ما هم چندین مدرسه داریم که فرسوده هستند و برخی هم مشکلات تجهیزات دارند.
وی با اشاره به این نکته که مدارس غیر انتفاعی در شهرستان هزینه های کمتری از تهران اخذ میکنند، ادامه داد: با وجود اینکه مردم توان لازم ندارند اما برای مدارس غیر انتفاعی هزینه زیادی نمیگیرد اما طبیعتا این مدارس با استقبال متوسط مواجه هستند و اینکه خیلیها دلشون میخواهند فرزندشان را برای شکوفایی استعداد به غیرانتفاعی بگذارند اما نمیتوانند.
وی افزود: دولت در قانون موظف شده تسهیلات بانکی به بخش غیرانتفاعی بپردازد و ناچار است برای تشویق مدرسهسازی این کار را کند هر چند که استقبال از مدارس غیرانتفاعی خوب نیست.
وی افزود: تاسیس مدارس در نقاط محروم هم با توجه به مشکلات عدیده مردم و البته اینکه مردم حاضرند از شکمشان بزنند و فرزندشان را غیر انتفاعی بفرستند درست است اما هم برخیها هستند پول تامین نانشان را ندارند. هر چند که دولت اجباری برای استفاده از این مدارس ندارد.
البته باید توجه داشت که دولت باید با تاسیس مدارس دولتی حق انتخاب را برای افرادی که نمیتوانند برای اخذ خدمات آموزشی پول بپردازند در نظر بگیرد.
مائده شیرپور