منابع رسمی گزارش داده‌اند ۲۰ هزار نفر در میانمار کشته شده‌اند، منابع غیررسمی کشته شده‌ها را تا ۵۲ هزار نفر تخمین زده‌اند. اما همچنان نیروهای امنیتی میانمار واکنشی به کشتار مسلمانان نشان نداده‌اند.
به نوشته وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، در جریان ناآرامی‌های میانمار بیش از ۹۰ هزار نفر از مسلمانان آواره شده‌اند و ۱۷ روستای مسلمان‌نشین به صورت کامل ویران شده است. بیش از ۵ هزار زن مسلمان در این کشور مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و۳۰ هزار مسلمان دیگر ناپدید شده‌اند. شبه‌نظامیان بودایى تندروى «ماگ» به بیش از بیست روستا و ۱۶۰۰ منزل حمله کرده‌اند و هزاران نفر را از خانه و کاشانه خود راندند. بودایی‌های افراطی در حایل مردان مسلمان را قتل عام و به زنان و دختران در این کشور تعرض می‌کنند.
همه این‌ها خبرهایی است که این روز‌ها، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها از وضعیت مسلمانان در کشور میانمار مخابره می‌کنند، فضایی که دولتمردان میانمار به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای مسلمانان این کشور ترسیم کرده‌اند، فضایی ناامن و ملتهب است که در نتیجه آن «اقلیت» مسلمان در این منطقه یا باید هر روز منتظر حادثه‌ای دردناک باشند و یا اینکه اقدام به مهاجرت به کشورهای همسایه کنند.
اتفاقاتی که هر روز برای مسلمانان در منطقه «راخین» در غرب میانمار به وقوع می‌پیوندد، مسلمانان این منطقه را مجبور کرده است تا به کشور «بنگلادش» پناه ببرند که اکنون نیز در شرایط بسیار اسف‌باری به سر می‌برند. آن‌ها نیاز به غذا دارند و به علت بارش باران‌های موسمی و نداشتن سرپناه سلامت و زندگی آن‌ها در خطر است. با توجه به اظهارات «تین سین»، رئیس‌جمور میانمار مبنی بر به رسمیت نشناختن جمعیت هشتصد هزار نفری مسلمانان روهینگیا و اینکه رسما اعلام کرده است: «این مسلمانان یا باید در اردوگاه‌های آوارگان متمرکز شوند و یا اخراج شوند»؛ این نتیجه به ذهن متبادر می‌شود که دولت میانمار با ناامن کردن منطقه برای مسلمانان به دنبال اخراج این شهروندان از میانمار و قانونی جلوه دادن این اقدام خود در مجامع بین‌المللی است.
به موجب ماده ۲۰ «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»: «(۱) هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است. (۲) هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.»
اقدامات دولت میانمار دقیقا بند ۲ ماده بیستم این کنوانسیون را نقض می‌کند چرا که با توجه به گزارشات رسیده نیروهای دولتی در مواردی به شبه‌نظامیان بودايی کمک کرده و آنان را همراهی کرده‌اند. همچنین دولت میانمار با این اقدام در واقع به دنبال تغییر تابعیت شهروندان مسلمان میانماری است که این اقدام برخلاف نص صریح ماده ۱۵ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است، در این ماده آمده است: «(۱) هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد. (۲) احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.» براساس این ماده دولت میانمار نمی‌تواند مسلمانان این کشور را مجبور به ترک خانه‌های خود کند.
با گسترش نقض قوانین بین‌المللی از سوی دولتمردان میانماری این انتظار از مدعیان حقوق بشر و همچنین کشورهای اسلامی می‌رود که برای پایان دادن به وضعیت فعلی در میانمار اقدامات جدی‌تری را پیگیری نمایند.
یکی از گزینه‌های موجود برای متوقف ساختن دولت میانمار اقدام کشورهای اسلامی برای «مداخله بشردوستانه» برای نجات شهروندان مسلمان در این کشور است، گزینه‌ای که مردم اندونزی نیز با تجمع در جاکارتا از دولتمردان خود خواستار شدند. و به نظر برخی از فعالان حقوق بشر حتی مطرح کردن این گزینه در جوامع بین‌المللی نیز می‌تواند مثمر ثمر بوده و دولتمردان میانماری را مجبور به عقب‌نشینی از مواضع خود کند.
دریافت صفحه با کد QR