قوانين و تخطي‌کنندگان از آن، هميشه تاريخ در جوامع مختلف وجود داشته‌اند. برقراري نظم در جامعه علت داشتن قانون است و کساني که اين قوانين را برنمي‌تابند برهم‌زننده نظم و مستحق مجازات هستند. امر کيفر و مجازات غيرقابل اجتناب است و همه کشور‌ها و مردم نيز به اين مسئله اذعان دارند. منتها برخورد با مجرمين و استفاده از زندان و حبس و مجازات‌هاي ديگر نيز خود بايد تابع قوانيني بالادستي باشد تا در اين امر نيز هرج و مرج و ظلم صورت نگيرد. مجامع جهاني حقوق بشري نيز اين مهم را تا حدود زيادي عملي کرده‌اند و علاوه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر، در اعلاميه‌ها و کنوانسيون‌ها و قطعنامه‌هاي ديگري نيز به اين مسائل به صورت مبسوط پرداخته شده است. به طوري که به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، اين مورد در کنوانسيون ضدشکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غيرانساني يا تحقيرکننده مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴، قطعنامه ۴٣/١٧٣ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨ (مجموعه اصول براي حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان)، اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، کنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶؛ لحاظ شده است.
نوع برخورد با مجرمين و کساني که تحت مجازات قرار گرفته‌اند توسط اين قوانين قابل پيگيري مي‌باشد و به نوعي عيار آن کشور را در برخورد با مخالفين و پايبندي به آزادي و حقوق بشر نشان مي‌دهد.
اخيرا اخباري در مورد زنداني در عربستان منتشر شده است. زنداني با بيش از ۷ هزار زنداني که در ۳۰ کيلومتري جنوب شهر رياض واقع شده است. زندان الحائر که تمام زندانيان آن را زندانيان سياسي و آزادي بيان و القائده تشکيل مي‌دهند. شکنجه‌هاي وحشتناک امري عادي در اين زندان است به حدي که زندانيان را به سمت خودکشي براي رهايي از اين شکنجه‌ها سوق مي‌دهد. طبق ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچ‌کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه، ضد انساني و تحقيرآميز قرار گيرد. زير پا گذاشتن حقوق بشر توسط حکومت مذکور امري عادي است به طوري که تا به حال مجامع حقوق بشري سي هزار مورد شکايت نقض حقوق بشر در اين کشور را ثبت کرده‌اند. موارد برخورد با زنداني‌ها به اين يک مورد خلاصه نمي‌شود. اکثر زندانيان در الحائر بدون تفهيم اتهام و بدون محاکمه سال‌ها است که زنداني هستند. ماده ۹ اين اعلاميه بيان مي‌کند که هيچ‌کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد. و ماده ۱۱ بيان مي‌کند که هر شخصي که متهم به بزه‌کاري است بي‌گناه محسوب مي‌شود تا هنگامي که در جريان محاکمه‌اي علني به همراه تمام تضمين‌هاي لازم براي دفاع از او مجرم بودنش به صورت قانوني محرز گردد.
بسياري از زندانيان سياسي علي‌الخصوص زندانيان مربوط به مخالفان رژيم عربستان که مرکزيت آنها در شهر قطيف واقع شده است در زندان الحائر در بند هستند. خبر‌ها نير حاکي از آن است که سه تن از شهروندان عربستان در اين زندان به شهادت رسيده‌اند و پيکر برخي از آنها پس از تهديد خانواده‌شان تحويل خانواده‌شان داده شد و مخفيانه به خاک سپرده شد. زندانياني که در شرايط سخت زندان و زير بار شکنجه‌ها به شهادت رسيدند و هيچ ارگان حقوق بشري در اين مورد موضعي محکم نگرفت.
البته در مورد حقوق زندانيان و نحوه مجازات و نوع برخورد با مخالفين، کنوانسيون جهاني حقوق مدني و سياسي به صورت جزئي‌تر و مفصل‌تر از اعلاميه جهاني حقوق بشر موادي را ذکر کرده است ولي کشورهاي چين و عربستان عضو اين کنوانسيون نيستند. در نتيجه نوع رفتارشان قابل پيگرد و پيگيري از اين کنوانسيون نمي‌باشد. ولي جاي اين سوال باقي مي‌ماند که چرا اين کشور اين کنوانسيون را به امضا نرسانده است؟ زيرا کنوانسيون مذکور اختياري نيست. و طبق ماده چهل و هشت کنوانسيون مذکور، اين ميثاق‌نامه براي پيوستن تمام دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد مي‌باشد. عربستان نيز به عنوان يکي از اين کشور‌ها دليلي براي امضا نکردن اين اعلاميه ندارد. البته از لحاظ اعلاميه جهاني حقوق بشر موارد نقض آشکار بيان شد ولي اعلاميه‌هاي تخصصي اينچنيني اگر بنا باشد که هر کشوري بنا به خواست خود آنها را امضا نکند، فلسفه وجودي اين اعلاميه‌ها نقض مي‌شود. زيرا تنها کساني که با بندهاي آن موافق‌اند عضو آن مي‌شوند و آن را اجرا مي‌کنند. کشورهايي که به لحاظ قوانين داخلي و نوع رفتار حکومت مايل به پذيرفتن اين قوانين نيستند عضو نمي‌شوند و تغييري در جهان رخ نمي‌دهد و حرکتي در راستاي اجراي اين قوانين انجام نمي‌شود.
در هر صورت تخلفات گسترده و واضحي از سوي حاکميت عربستان در قبال مخالفين و زندانيان صورت مي‌گيرد ولي مجامع بين‌المللي برخورد قاطعي با اين مسائل ندارند و در قبال اجراي اين حقوق در کشورهاي مختلف کاملا گزينشي برخورد مي‌کنند.
دریافت صفحه با کد QR