۱) تظاهرات در فرانسه بر ضد فيلم موهن به ساحت پيامبر اکرم (ص) ممنوع شد.
ژان مارک اِرو نخستوزير فرانسه تظاهرات عليه فيلم ضد اسلامي «معصوميت مسلمانان» را که قرار بود روز شنبه در پاريس برگزار شود، ممنوع اعلام کرد. به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، نخستوزير فرانسه اعلام کرده: درخواستي براي تظاهرات داده شده است که با آن موافقت نخواهد شد.
وي افزود: «دليلي ندارد که اجازه دهيم در کشور ما مناقشاتي وارد شود که به فرانسه مربوط نميشود.»
همچنين والس وزير کشور فرانسه در گفتوگو با تلويزيون شبکه ۲ فرانسه گفت: «من دستوراتي را صادر کردهام که اين ديگر اتفاق نخواهد افتاد. اين اعتراضات ممنوع هستند.»
اين هشدار درست يک روز پس از آن مطرح ميشود که تظاهرکنندگان مسلمان براي ابراز خشم خود از اين فيلم موهن که اسلام را به عنوان يک دين سرکوبگر به تصوير ميکشد، مقابل سفارت امريکا در پاريس و وزارت کشور فرانسه راهپيمايي کردند.
وزير کشور فرانسه در ادامه گفت که دولت اين کشور با «نهايت قاطعيت» با تظاهرات ضد امريکايي بيشتر برخورد خواهد کرد.
پليس فرانسه حدود ۱۰۰ نفر از شرکتکنندگان در اين تظاهرات ضد امريکايي در پاريس را بازداشت کرد.
فرانسه داراي بزرگترين اقليت مسلمان در بين کشورهاي اروپايي است و مسلمانان قريب به ۱۰ ميليون از شهروندان اين کشور را تشکيل ميدهند.
۲) يک گروه نژادپرست آلماني از تصميم خود مبني بر اکران فيلم موهن به پيامبر اسلام (ص) در شهر برلين خبر داد.
به گزارش پرس تي وي، گروه «پرو دويچلند» يا «طرفدار آلمان» اعلام کرد که اين فيلم در سينماي اصلي شهر برلين اکران خواهد شد. اين خبر جنجالي مقامات آلمان و گروههاي اسلامي اين کشور را در وضعيت دشواري قرار داده است و حتي گفته شده برخي از مقامات هيچ تلاشي براي ممانعت از اکران اين فيلم نميکنند.
از سوي ديگر هانس پيتر فردريش وزير کشور آلمان اکران اين فيلم را يک اقدام سياسي خواند اما مدعي شد که نميتواند مانع اکران آن شود چرا که اين اقدام آزادي بيان را نقض ميکند.
اين در حالي است که زير سوال بردن هولوکاست در آلمان غيرقانوني است و افراد به چنين اتهامي به زندان محکوم ميشوند و البته يک تناقض بزرگتر اينست که توهين به مقدسات در آلمان بر اساس فصل بند ۱۶۶ قانون مجازات آلمان جرم تلقي ميشود. بر اساس اين بند توهين (فحاشي) به مقدسات در صورتي که آرامش جامعه را به خطر بيندازد، با مجازات همراه خواهد بود. از ۳ سال زندان تا جريمه نقدي و بر همين اساس بود که در سال ۲۰۰۴ مانفرد وان بدليل توهين به قرآن بر همين اساس در دادگاهي در لودينگهاوزن به يکسال زندان و ۳۰۰ ساعت خدمات اجتماعي محکوم گرديد.
همگي اين اقدامها در صورتي انجام ميشود که بند ۳ ماده ۱۹ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مقرر ميدارد: «اعمال مذکور در بند ۲ اين ماده مستلزم حقوق و مسئوليتهاي خاصي است و لذا ممکن است تابع محدوديتهاي معيني شود که در قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد: الف. احترام به حيثيت و حقوق ديگران؛ ب. حفظ امنيت، نظم يا سلامت و اخلاق عمومي.»
همچنين ماده ۱۳ کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر (مصوب نوامبر ۱۹۶۹) با عنوان، آزادي انديشه و بيان، در عين حمايت از آزادي بيان آن را مطلق نميداند و در صورت تعرض به نظم و اخلاق عمومي و حيثيت افراد، آن را محدود ميکند. بنابراين تمام انديشمندان در عين پذيرش آزادي بيان به عنوان يک حق اساسي براي انسان در وجود حدودي براي آن ترديد ندارند. مگر ميشود در قوانين و کنوانسيونها و روي کاغذ آزادي عقيده و مذهب را پذيرفت ليکن عملاً نه تنها مجال فعاليت به آنها نداد بلکه اعتقادات آنها را نيز به سخره گرفت؟
از ديگر سو در کشورهايي که اقليتهاي نژادي، مذهبي و يا زباني وجود دارد، افرادي که متعلق به اين اقليتها هستند را نبايد از حق (تشکيل) اجتماعات با اعضاي گروه خود و (نيز) بهرهمندي از فرهنگ و اظهار و انجام (فرايض) مذهبي و يا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.
دولتها نيز بايد هر نوع تبعيض را مانع شوند و براي تمام افراد حفاظتهاي (حمايتهاي) موثر و مساوي را عليه هر نوع تبعيض و در هر مرحلهاي مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و يا ديگر عقايد، منشاء ملي يا اجتماعي، دارايي، تولد (نسب) و يا هر وضعيت ديگري تضمين نمايند.