گزارشي از «کميته سازمان ملل براي مبارزه با شکنجه» در ماه مه سال ۲۰۱۲، اقدامات نقض حقوق بشر کانادا را مورد انتقاد قرار داد. به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، کميته مبارزه با شکنجه از عملکرد فرماندهان نظامي کانادا که در خلال جنگ افغانستان اقدامات لازم براي تأمين امنيت زندانيان افغان را فراهم نکرده بودند انتقاد کرد و گفت آن‌ها در حالي زندانيان را تحويل مقامات امنيتي افغانستان مي‌دادند که خطر جدي شکنجه آن‌ها وجود داشت.
اين در صورتي است که طبق ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچکس را نمي‌توان شکنجه کرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غيرانساني يا اهانت‌آميز قرار داد.
مورد ديگري که در اين گزارش درباره اقدام ضد حقوق بشري دولت کانادا مورد تأکيد قرار گرفته اين بود که دولت اوتاوا با دادن اطلاعات غلط به مقامات سوريه درباره چند شهروند کانادايي عرب‌تبار زمينه‌هاي شکنجه آن‌ها را فراهم آورده بود. از اين رو دولت کانادا متهم به مشارکت در امر شکنجه است که عملي مجرمانه تلقي مي‌گردد.
دولات کانادا اين اصل ابتدايي را نيز مورد خدشه قرار داده است: تمام افرادي که آزادي آن‌ها سلب مي‌گردد (زندانيان) بايد با آن‌ها با انسانيت و احترام که حقيقت ذاتي شخص انسان است، رفتار شود.
اين کميته همچنين از قوانين مهاجرتي کانادا انتقاد کرده بود. دولت کانادا ماده‌اي قانوني به قانون اساسي‌اش اضافه کرده بود که به اين دولت اجازه مي‌داد ساکنان دائمي اين کشور يا افرادي از مليت‌هاي ديگر که تهديد امنيتي تلقّي مي‌شدند را به استناد ادله پنهاني که متهم حق ديدن آن‌ها را نداشت بازداشت کند.
ادله پنهاني را مي‌توان از مقوله بازداشت خودسرانه دانست. بايد متذکر شد که هر کسي که دستگير مي‌شود بايد در زمان بازداشت، دلايل دستگيري به اطلاع او رسانده شود و (نيز) بايد بدون درنگ هر اتهامي که عليه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
لازم به ذکر است که هر کسي که به موجب دستگيري و يا بازداشت، از آزادي‌اش محروم مي‌گردد، حق دارد روند دادخواهي را بدين منظور که دادگاه بدون تاخير در مورد غيرقانوني بودن بازداشتش تصميم گيرد، دنبال نمايد تا اگر بازداشت او غيرقانوني است (قاضي) دستور به آزادي او دهد. گزارش اين کميته همچنين فاش کرد که مقامات کانادايي در شکنجه يک زنداني کانادايي در زندان گوانتانامو در پايگاه هوايي آمريکا در کوبا هم همدستي کرده بودند. مدارکي که در سال ۲۰۰۹ به دست آمدند نشان دادند فردي به نام «عمر خدر» پيش از گفتگو با يکي از مقامات وزارت خارجه کانادا در زندان مذکور شکنجه شده است.
اما يکي از بحث‌برانگيز‌ترين مصاديق تأييد شکنجه توسط دولت کانادا در يکي از قوانين اين کشور متجلي شده است. در آوريل سال ۲۰۱۲ مشخص شد کانادا استفاده از شکنجه را براي کسب اطلاعات از مجرمان امنيتي آزاد کرده است و پليس و دستگاه‌هاي امنيتي اين کشور مي‌توانند از اعتراف مجرمان تحت شرايط شکنجه در تحقيقات خود استفاده و يا به آن استناد کنند. کشور‌ها نبايد به اظهاراتي که قطعا حاصل از شکنجه‌اند در هيچ رسيدگي قانوني به عنوان دليل مورد استناد بپذيرند مگر عليه شخص متهم به ارتکاب شکنجه به عنوان دليل بر بيان چنان اظهاراتي [تحت شکنجه]. (ماده ۱۵کنوانسيون منع شکنجه)
هر کشوري بايد مراقبت به عمل آورد تا اشکال شکنجه در قانون جزاي آن کشور عنوان مجرمانه داشته باشد و هيچ گونه شرايط استثنايي مثل حالت جنگ يا تهديد به آن، ناآرامي‌هاي سياسي داخلي، يا هر گونه وضعيت فوق‌العاده عمومي نمي‌تواند به عنوان دستاويزي براي توجيه شکنجه مورد استناد قرار گيرد.
لازم به ذکر است که طبق ماده ۱۱ کنوانسيون منع شکنجه، هر کشوري بايد به منظور پيشگيري از وقوع هر گونه شکنجه، دستورالعمل‌ها، شيوه‌ها و عملکرد‌ها و همچنين آيين بازداشت و رفتار با اشخاصي را که به نحوي در يکي از حوزه‌هاي تحت صلاحيت قضايي آن دستگير، بازداشت يا زنداني شده‌اند، مورد بازبيني منظم قرار خواهد داد نه آنکه با دستاويز قانوني کردن شکنجه رنگ مشروعيت بدان ببخشد.
دریافت صفحه با کد QR