با شخص خاصی گفتوگو گرفتیم و البته خاص هم صحبت کردیم! گاهی وسط رانندگی و گاهی در بین جلسات! از استارت مصاحبه تا زمان چاپ هم درگیر گرفتن پاسخهایمان بودیم و جالب است که هنوز نمیدانیم مصاحبه تمام شده یا باز پاسخ سایر سوالاتمان را میتوانیم دریافت کنیم! سبکمان جدید بود! آنقدر بگیریم تا استاد وقت پیدا کند و آنقدر بگوید تا به جلسه برسد و بعد دوباره همین روند تکرار شود... روندی که هنوز تا آخرین ساعات چاپ مطلب باقی است، برای هر دو دقیقه یک روز وقت! شاید هنوز خیلی از سوالاتمان را پاسخ نگرفتهایم اما همین که در لابهلای جلساتش برای پاسخگویی وقت میگذارد مهم و ارزشمند است هر چند که گهگاهی هم بدقولی چاشنی این حرکت زیبا میشود. اصولگراست و اصلاحطلبها هم قبولش دارند، احمدینژادی بوده و غیراحمدینژادیها هم سخنانش را راهگشا میدانستند چون تحصیلات دارد و مستند صحبت میکند و کشش جناحی و حزبی مانع از واقعگویی در سخنانش نمیشود. با محمد خوشچهره گفتوگو کردیم، او یکی از چهرههای شاخص طیف موسوم به اصولگراست، در انتخابات نهم ریاست جمهوری بطور رسمی از محمود احمدینژاد حمایت کرد، ولی در انتخابات دهم اعلام داشت که در صف هواداران احمدینژاد نیست. خودش جایی گفته که«در جریان انتخابات اخیر، هر چهار نامزد انتخاباتی با من تماسهایی داشتند؛ اما من ترجیح دادم که وارد جریان انتخابات به این شکل نشوم.»
خوشچهره یک کارشناس اقتصادی است که دو شب پیش از انتخابات نهم در مناظره تلویزیونی به نیابت از احمدینژاد ظاهر شد و در مقابل محمدباقر نوبخت نماینده هاشمیرفسنجانی مناظره کرد و همانطور که در سالهای پیشین از کارکرد اقتصادی مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی، رئیسجمهور پیشین، انتقاد میکرد برنامههای اقتصادی او را به چالش کشید. این نقدها بعدها حمایت از احمدینژاد تلقی شد اما خوشچهره بارها تأکید کرد که احمدینژاد برنامهای نداشته و وی برنامههای اقتصادی خودش را پیشنهاد داده است.
او ظرف دو ماه پس از پیروزی احمدینژاد در انتخابات با مخالفتهای زيادی در برابر اندیشههای خود در مجلس روبهرو شد. خوشچهره اخیراً درباره آن روزها گفته که «خیلی زود فهمیدم که با اهداف آقای احمدینژاد مثل عدالت موافق هستم ولی با سیاستهای او موافق نیستم. اولین انتقاد من این بود که شما نمیتوانید کشور را به صورت پروژهای اداره کنید. باید برنامه و پلن جامع داشته باشید.» اما او علیرغم نوشتن سرمقاله برای روزنامه ایران (روزنامه رسمی دولت) ابایی از انتقاد علیه سیاستهای اقتصادی دولت روحانی ندارد. شاید همین خصوصیات است که او را محبوب دو جناح کرده است. محمد خوشچهره نماینده اصولگرای تهران در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی بود و اکنون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.
وی دارای دکترای تخصصی توسعه و برنامهریزی اقتصادی از دانشگاه استرثکلاید انگلستان است. او عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که در مهرماه سال ۱۳۸۹ به جمع اساتید بازنشسته شده در دوران احمدینژاد پیوسته و امروز به صراحت میگوید: «احمدینژادی نیستم»
این اقتصاددان از اساتید شناخته شده درس «توسعه» در دانشگاههای مختلف است و بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس در دوره دکترای مدیریت استراتژیک دارد و علاوه بر دانشگاه تهران سابقه تدریس در دانشگاههای شهید بهشتی، امام حسین(ع)، الزهرا(س) و دانشگاه عالی دفاع ملی را نیز در کارنامه خود دارد.
خوشچهره در کمیته تدوین استراتژی IPU در ژنو - بینالمجالس (سازمان تجارت جهانی WTO) و اتحادیه جهانی مناطق آزاد (پردازش صادرات) WAEPZ عضویت علمی داشته و عضویت در کمیته نخبگان اقتصاد ایران و هیئت مؤسس انجمن اسلام و توسعه از سوابق وی است. سرپرستی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه تهران، عضویت در شورای مرکزی پارک علمی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و عضویت در شورای سیاستگذاری پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از دیگر سوابق وی است. با این مقدمه که قطعا میدانید به دلیل خاص بودن مصاحبه نمیشد مفصل از او پرسید به سراغ صحبتهای خوشچهره میرویم.
از یک مساله مهم شروع کنیم بالاخره اقتصاد ما از رکود خارج شده یا نه؟!
واقعیت این است که از رکود خارج نشدهایم، به رغم آنکه که گفته میشود تورم پایان یافته اما شواهد امر نشان میدهد که همچنان تورم وجود دارد. منتهی در دو سال اول دولت یازدهم، وقت دولت برای رفع تورم صرف شد که در نتیجه شاهد افزایش رکود در دولت جناب آقای روحانی بودیم.
اما در توجیهی که از سوی دولت در این زمینه مطرح شد اینطور صحبت بود که بعد از مهار تورم برای رفع رکود اقدام خواهد کرد اما به هر حال اشکالاتی که سر راه واحدهای تولیدی است و بخشی از آنها به سمت فشارهای ناشی از هزینه باز میگردد که تولید برگرفته از تورم اعلام میشود و البته باید اشاره کنم که اشکالاتی که ناشی از کاهش تقاضاست که برگرفته از کاهش تقاضای جامعه است، مجموع این شرایط بر چالشهای اقتصادی کشور تأثیر بسیار داشته است و باعث ایجاد رکود در جامعه شده است.
با جمیع شرایطی که به آن اشاره کردید حالا که زمان برگزیدن اعضای کابینه است به نظر شما اعضای اقتصادی دولت باید چه ویژگیهایی داشته باشند و چه اولویتهایی برای این کابینه باید در نظر گرفته شود تا اوضاع بهبود یافته و حداقل براساس وعده دولت از رکود خارج شویم؟
به همان بحثی که ابتدا اشاره کردم این را هم اضافه کنید که امروز عدم سازگاری میان سیاستها و هدفها را هم داریم که این خود آسیب زننده است. در واقع بعد از جنگ ما شاهد بودهایم که یک انسجام واحد در دولتها برای تصمیمگیری نهایی در حوزه اقتصاد وجود ندارد و این عدم هماهنگی همچنان باقیست.
برای رفع این عدم هماهنگی الگویی هم در کشورهای دیگر وجود دارد که بتوانیم از آن کمک بگیریم؟
بله، در برخی از کشورها مثلا آمریکا وزیر خزانهداری و در برخی کشورها معاونت اقتصادی حرف آخر اقتصاد را میزند و هدایت عمومی و هماهنگی در اداره اقتصادی کشور را برعهده میگیرد. در برخی از کشورها این هماهنگی به عهده وزیر اقتصاد است.
یعنی توصیه شما برای انتخاب کابینه این است که این هدایت اقتصادی با وجود اینکه قانون نوشته شدهای وجود ندارد در عمل لحاظ شود؟
دقیقا همین است، اینها یک مسئله مهم است که در انتخاب و چینش کابینه این نقش هدایتگری اقتصادی دولت باید مشخص شود که وظیفه آن جدای از ساختارهای محوله است. یعنی این هدایتگر وظیفهاش سازگاری میان هدفها و سیاستگذاریهاست.
اهمیت این موضوع از نامههایی که در دورههای قبل چند وزیر اقتصادی از نگرانی درباره وضعیت اقتصاد کشور مینوشتند که البته بخشی از آن به حوزه پولی خصوصاً در بخش ارز و تجارت باز میگشت قابل لمس است و اینطور نشان میدهد که این سازگاری باید حتماً وجود داشته باشد. اما نکته بعدی اینکه استراتژی و سیاستهای اقتصادی دولت باید از شفافیت برخوردار باشد که سازگاری میان سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و تجاری را داشته باشد، متأسفانه الان ما تناقض میان سیاستها و هدفها را مدتهاست که به وضوح شاهد هستیم.
مثلاً شعار دغدغه رئیسجمهور حتی از آن بالاتر رهبری و دستاندرکاران نظام در متغیرهای کلان روی مقوله بیکاری و اشتغال تمرکز دارد. به تعبیری بیکاری متغیر بحرانی برای اقتصاد ملی است که از این لحاظ قابل درک و تأیید است؛ اما متأسفانه عدم سازگاری سیاستها و متغیر اشتغال موجب شد تا این طرحها در حد ناکارآمد باقی بماند.
کمی بیشتر درباره این همراستا نبودن اهداف و عملکرد توضیح میدهید؟
ببینید، برای مثال سیاستهای تجاری در دولت روحانی به صورت سیاست درهای باز بوده است که موجب واردات کالاهای مصرفی شده که عمدتاً توان تولید آن کالا در داخل وجود دارد. متعاقباً تعرفههایی به ضرر تولید ملی در بسیاری از اقلام وارداتی را شاهد هستیم.
یا در سیاستهای مالیاتی فشار مالیات روی حوزههای تولید است و نرخهای بالای مالیاتی و فشار مالیاتی بر قشر حقوق بگیر وارد آمده است که تولیدکننده یا همان بخشهای مولد متحمل آن میشوند.
یا در بخشهای دلالی و سوداگری و واسطهگری اگر چه تلاشهایی را در ادبیات گفتاری شاهد بودیم و یا اقدامات اولیهای را برای مقابله با آنها آغاز شده دیدیم اما در عمل این اقدامات به شدت با آن نقطه مطلوب فاصله دارد.
دلالها یعنی طیفی که بیشترین سهم را در فرار مالیاتی دارند هنوز در دایره پرداخت مالیات نیامدهاند. برعکس فشار مالیات روی اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر و مولد است. بنابراین سیاستهای مالی و مالیاتی بسیار مهم است. این ساختارها باید هماهنگی لازم را با سایر هدفهای اعلام شده داشته باشد.
در کنار آن میتوان به سیاستهای پولی اشاره کرد که متأسفانه در خلال ۴ سال گذشته عدم رضایت بخشهای مولد را به همراه داشته که حتی منجر به اعتراض وزارتخانههایی همچون صنعت و معدن و تجارت شده است.
حتی اگر تسهیلاتی برای بخش تولید در نظر گرفته شود با توجه به این بهرههای سنگین در بانکها فعالیت تولیدی را که وام را برای توسعه کار خود دریافت کرده است به سمت دیگری هدایت کرده و باعث میشود آنها به کارهای ضد اقتصادی دست بزنند.
اینطور نتیجه میگیریم که علاوه بر اهمیت انتخاب تیم اقتصادی هماهنگ و وجوب حضور هدایتگر در این تیم لازم است که اعضای اقتصادی کابینه عملیاتی اهداف را پیگیری کنند؟
دقیقاً اینطور است، بر همین اساس در کابینه جدید این عوامل باید مورد توجه باشد. چه در چینش کابینه یعنی باید در کابینه افرادی باشند که در سیاستهای پولی یعنی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در سیاستهای مالی دوباره وزیر اقتصاد یا در سیاستهای مالیاتی مربوطه و در سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری افراد برگزیده شده باید متناسب با هدفهای استراتژیک نظام که رفع بیکاری و رونق تولید است گام بردارند. معتقدم که باید بر این مبنا کابینه انتخاب شود.
کابینه قبلی چقدر با اهدافی که برای انتخاب کابینه دوازدهم اشاره کردید همسو است؟
باید بگویم که اکنون افرادی در کابینه هستند که چه در مبانی نظری خاص خودشان که مورد تأیید هم نیست، علیرغم اینکه به نرخ رشد اقتصادی تأکید دارند اما در نرخ رشد اقتصادی به حوزههایی که باید به تولید ملی بپردازند کمتوجه هستند. متأسفانه آنها به خامفروشی نفت و صادرات بیرویه معدن که صادرات کوه و دشت است توجه داشته و به اهداف تعریف شده برای اقتصاد مقاومتی بیتوجه هستند.
بنابراین پیدا کردن افرادی که ضمن توجه کردن به شرایط ملی، سلامت نفس، آگاهی و تجربه مناسب در حوزه خودشان داشته باشند و از طرفی باید متعهد به عمل به متغیرهای کلان از جمله بیکاری مولد، توجه به رفع موانع بر سر راه تولید و در کنار آن اتخاذ سیاستهای همسو با سیاست اقتصاد مقاومتی داشته باشند ضروری است.
توجه به اقتصاد مقاومتی که در حرف همیشه وجود داشته... .
بله اما افراد جدیدی باید توجه واقعی به اقتصاد مقاومتی داشته باشند به این معنا که فاصله کم با شعارها داشته و به کاهش وابستگی تهدیدزا که مهمترین این وابستگی تهدیدزا وابستگی به خامفروشی نفت است، در عمل پایبند باشند.
باید به نظر من افرادی با این نگرشها در کابینه باشند یا اگر افرادی هم معرفی شدند مجلس با این معیارها به آنها رأی دهد. یعنی یک یک آنها باید سطحی از اطلاعات علمی، تجربه آکادمیک قابل مشاهده، سلامت نفس و به اصطلاح پاکدستی و متعاقب آن وفادار به حرکت در مسیر اشتغال که متغیر بحرانی است و رفع موانع تولید که در چارچوب منافع ملی است که همسویی با اقتصاد مقاومتی و شعار سال رهبر معظم انقلاب است دارا باشند.
آیا طرح تفکیک وزارتخانهها میتواند کمکی باشد برای رسیدن به اهدافی که مطرح کردید؟
از نظر من این مسئلهی قابل توجهی نیست، یعنی دغدغهی اصلی نیست و خنثی است. اگر وزارتخانهای با این ویژگیها که گفتم تفکیک را صورت دهد اقدام روبه جلو است. اما اگر تفکیک صورت گیرد با افرادی ناکارآمد، قطعاً این اقدام عقبگرد بدون کارکرد است.
وزارتخانه به خودی خود کارکردی ندارد بلکه آن وزیر و مسئولان مربوطه هستند که به نحوه عملکرد وزارتخانه فرم و شکل میدهند بنابر این باید ببینیم آن وزیر مربوطه با چه ویژگی میخواهد انتخاب شود و آیا هدف از تفکیک به کارگیری افراد بیشتر با خصوصیات مدنظر است یا صرفاً یک کاری با اهداف دیگر.
گفتوگو: قاسم غفوری- مائده شیرپور