در فضاي سياسي ايران دوراني وجود دارد كه خبرنگاران و فعالان سياسي به شوخي به هم ميگفتند، "خيلي تند ميروي مثل اينكه گذرت به قاضي مرتضوي نيفتاده" حتي در دورهاي كه سعيد مرتضوي جامه استادي دانشگاه بر تن كرد، خبرنگاري به عنوان دانشجو در كلاس حاضر بود، به طنز گفت: اين واحد از آن واحدهايي است كه دانشجويان بايد در مقابل فرمايشات استاد تنها بگويند سمعا و طاعتا، هر چه بگوييد به ديده منت.
برخي تصور ميكردند كه اين فضا به واسطه حضورش در دستگاه قضايي است، اما با خروج وي از قوه قضاييه و ورود به قوه مجريه، همان اقتدار را به همراه داشت به صورتي كه در حكمي كه رئيس جمهور براي وي صادر كرد، مصوبات مورد تاييد مرتضوي مساوي با تصميم هيئت وزيران بود. در اين مدت اگر چه كميته تحقيق و تفحص راه افتاد و پرونده به دادگاه رفت، منجر به كاهش اقتدار مرتضوي نشد.
به هر حال بسياري از ناظران و رصدكنندگان فضاي سياسي كشور، كنجكاوانه منتظرند سرانجام اين شرايط را ببينند.
ورود حدادعادل به ماجراهاي دولت، سعيد و مجلس
با علني شدن اختلاف مجلس و دولت در مورد انتصاب سعيد مرتضوي و اعلام وصول طرح استيضاح وزير كار به دليل اين انتصاب، برخي رايزنيها ميان اعضاي دو قوه صورت گرفت و از همان ابتدا نمايندگان اعلام كردند كه در صورت عزل و يا استعفاي مرتضوي اين استيضاح را پس خواهند گرفت.
اما خواسته نمايندگان تا آخرين ساعات روز شنبه محقق نشد تا اينكه نامهاي از سوي حدادعادل خطاب به نمايندگان مجلس منتشر شد كه طي آن خبر از استعفاي سعيد مرتضوي از سمت مدير عاملي تامين اجتماعي و به طبع آن عدم لزوم استيضاح وزير كار داده شده بود.
حدادعادل در نامه خود خطاب به "آن عده از همکاران محترم و نمایندگانی که تقاضای استیضاح وزیر محترم تعاون و کار و رفاه اجتماعی را امضا کردهاند" نوشته است: جناب آقای سعید مرتضوی به درخواست خود، حوالی ظهر روز شنبه ۹۱.۱.۲۶ با اینجانب ملاقات کردند و نظر مشورتی بنده را درباره این موضوع جویا شدند اینجانب با توجه به ضرورت همکاری و همدلی میان مجلس و دولت و با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نوروزی با مسئولین و مقامهای کشور، به ایشان پیشنهاد کردم برای حل مشکل از سمت مدیریت عاملي سازمان تأمین اجتماعی استعفا کند جناب آقای مرتضوی نیز با قبول این مصلحتاندیشی پیشنهاد اینجانب را پذیرفتند و آمادگی کامل خود را برای استعفا هم در آن جلسه و هم در تماسهای مکرر تلفنی بعدی اعلام نمودند."
حدادعادل كه اين روزها برخي به دنبال بازگردادن وي به رياست مجلس در دوره نهم هستند، در ادامه نامه خود آورده است: "اکنون با عنایت به آنچه گفته شد اینجانب ضمن تشکر از جناب آقای مرتضوی و توجه و اعتمادی که ابراز داشتهاند از شما دوستان عزیز که تقاضای استیضاح را امضا کردهاید درخواست میکنم از مطرح کردن استیضاح در جلسه علنی مورخه ۹۱.۱.۲۷ مجلس شورای اسلامی خودداری فرمایید تا انشاءالله با پیگیری بیشتر استعفای جناب آقای مرتضوی به صورت کامل محقق شود و موجبی برای استیضاح باقی نماند. "
البته حدادعادل در پايان نامه خود تاكيد كرده است: "بدیهی است حق استفاده از استیضاح در هر حال برای نمایندگان محترم محفوظ خواهد بود و در فرصت باقیمانده تا پایان دوره هشتم قانونگذاری هر زمان که ضروری بدانند به وظیفه خود عمل خواهند کرد."
حضور رئيس جمهور و وزير كار در مجلس براي استيضاح
اگر چه از ساعات پاياني شنبه شب اخبار زيادي مبني بر عدم استيضاح ميان خبرنگاران پارلماني، نمايندگان و محافل سياسي شنيده ميشد، اما هيچ كس خبر قطعي در اينباره نداشت.
حتي محمود احمدينژاد رئيس جمهوري به همراه شيخ الاسلامي وزير كار در مجلس براي انجام استيضاح حاضر شدند.
از سوي ديگر با آغاز جلسه علني مجلس به صورت رسمي نخستين دستور جلسه استيضاح وزير كار اعلام شد تا اينكه امیدوار رضایی عضو دیگر هیئت رئیسه طی سخنانی گفت: ۱۸ نفر از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کار، امضاهای خود را پس گرفتند.
وی افزود: آقایان نادران، نجابت، زاکانی، نوروزی، توکلی، اکرمی، دهدشتی، مسعودی ریحان، پزشکیان، دهقانی نقندر، سروری، مصباحیمقدم، الهیان، حیدرپور، امیر حسین رحیمی، موسیالرضا ثروتی و شکور اکبر نژاد از جمله افرادی هستند که امضای خود را از طرح استیضاح وزیر کار پس گرفتند و سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو نیز قبلاً امضای خود را پس گرفته بود.
این عضو هیئت رئیسه بر همین اساس اعلام کرد که از آنجا که ۱۸ نفر امضای خود را پس گرفتند، استیضاح قابل طرح نیست.
پس از اين بود كه احمد توكلي به نمايندگي از استيضاح كنندگان به پشت تريبون رفت و توضیحاتی درباره نحوه منتفی طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه کرد.
وي اظهار داشت: هدف ما استیضاحکنندگان از ابتدا این بود که فردی که تناسب ندارد، در یک سازمان بزرگ اقتصادی، اجتماعی که ۳۳ میلیون نفر کارگران و خانوادههای آنان صاحب آن هستند، منصوب نشود.
وی افزود: ملاقاتهای خصوصی قبل از ایام نوروز انجام شد تا این انتصاب انجام نشود و حدود ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور تذکر دادند که مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب نشود، از سوی دیگر تحرکات تشکلهای دانشجویی نیز انجام شد اما نتیجهای حاصل نشد و به ناچار ما ۱۵ فروردین ماه طرح استیضاح وزیر کار را به عنوان ابزاری برای فشار امضا کردیم تا فردی که نامناسب است، بر مقدرات مسلمانان حاکم نشود.
توکلی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تلاشها ادامه داشت تا اینکه آقای مرتضوی به وسیله معاون خود چندین بار با بنده تماس گرفت و اصرار کرد تا بنده بین او و آقای زاکانی حکمیت کنم، بنده در ابتدا استنکاف داشتم و میگفتم بنده خودم یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کار هستم، اما آقای مرتضوی میگفت به دیانت بنده اعتماد دارد و فکر میکند توکلی فردی است که آخرت خود را به دنیایش نمیفروشد؛ به همین دلیل بنده حکمیت بین زاکانی و مرتضوی را پذیرفتم.
این نمایندگان مجلس در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: ۱۳ ساعت جلسه حداقل به طول انجامید و ۴ ضبط صوت با اطلاع همه تمام مذاکرات را ضبط کرد و حکمیت با دقت صورت گرفت، به لطف خدا پس از ۱۵ ساعت دقت در مستنداتی که طرفین ارائه کردند، رای حکم به عنوان قاضی تحکیم نه به عنوان قاضی منصوب بر کنارهگیری به طرفین اعلام شد. بنده در این زمینه به هیچ عنوان مصاحبه نکردم تا این فرآیند به نتیجه برسد و کنارگیری آقای مرتضوی محقق شود. دو روز بعد آقای مرتضوی از آقای حدادعادل درخواست وقت کرد و آقای مرتضوی دو ساعت و نیم با آقای حدادعادل صحبت کرد و در همان جا پذیرفت که استعفا دهد، متن استعفا را نوشت و نظر مشورتی آقای حدادعادل را اخذ کرد و قول شرف داد که به سازمان تامین اجتماعی بازنگردد.
توکلی بر همین اساس تاکید کرد: این توصیه آقای حدادعادل به نتیجه رسید و از عصر شنبه تا ۱۱ شب چندین بار آقای مرتضوی با آقای حدادعادل تماس گرفت و تاکید کرد که روی قولش استوار است و درخواست کرد که آقای حدادعادل از استیضاحکنندگان بخواهد که استیضاح را منتفی کنند چراکه او دیگر استعفا داده است، آقای حدادعادل هم نامهای نوشت و همین موضوع را به ما توصیه کردند و نمایندگان استیضاحکننده بیانیه انصراف از مطرح شدن طرح استیضاح را امضاء کردند.
پس از این سخنان توکلی، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: با پس گرفتن استیضاح، تعداد امضاهای این استیضاح از حد نصاب افتاده و قابل طرح نیست.
تذكرات پي در پي نمايندگان به منتفي شدن استيضاح
پس از اين سخنان نمايندگان مجلس به عدم استيضاخ اعتراض كرده و تذكراتي را ارائه كردند تا اينكه مجددا احمد توكلي مجبور شد بيانيه رسمي استيضاح كنندگان را قرائت كند.
در اين بيانيه آمده است: ملت شریف ایران، چنانکه آگاهی دارید روز ۱۵ فروردین، ما امضاکنندگان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم مجلس کردیم.
علت استیضاح نصب مدیر فاقد صلاحیت لازم و دارای پرونده مفتوح به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی بود، هدف نیز حفظ مصالح نظام و منافع بزرگترین سازمان اقتصادی - اجتماعی کشور بود که به ۳۳ میلیون کارگر شریف شاغل و بازنشسته و خانوادههای محترم آنان و نسلهای بعدی تعلق دارد.
حال که تلاشهای انجام شده برای تأمین هدف، بدون نیاز به استیضاح، با تعهد آقای مرتضوی و برادر ارجمند جناب آقای دکتر حدادعادل مبنی بر استعفا به ثمر نشست، فعلا استیضاح خود را پس میگیریم.
بدیهی است اگر ظرف چند روز آینده پذیرش استعفا رسماً اعلام نشود، مجدداً تقاضای استیضاح تقدیم مجلس خواهیم کرد.
دولت هيچ تعهدي به مجلس براي استعفاي مرتضوي نداده است
پس از قرائت اين بيانيه نمايندگان تا حدودي راضي شدند تا اينكه حجت الاسلام ابوترابي معاون سابق مجلس اعلام كرد كه دولت هيچ تعهدي براي استعفاي مرتضوي نداده است كه بازهم اعتراض نمايندگان از سر گرفته شد.
در رابطه آمد و رفت احمدينژاد به مجلس سايت رسمي پرزيدنت گزارش داده است كه "دكتر محمود احمدي نژاد صبح ديروز با همراهي معاون اول، دكتر شيخ الاسلامي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تعدادي ديگر از اعضاي هيات دولت در محل مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و با استقبال آقايان ابوترابي، حسينيان و جمعي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رو به رو شد، اما در آستانه ورود به صحن علني مجلس شوراي اسلامي آقاي ابوترابي با اعلام اينكه تقاضاي استيضاح از سوي عده اي از طراحان پس گرفته شده است، از رييس جمهور درخواست كرد تا در صحن علني حضور نيابد. رييس جمهور نيز با تاكيد بر آمادگي براي پاسخگويي به استيضاح كنندگان، سه بار تصريح كرد كه دولت هيچ تعهدي در اين خصوص نداده است.دكتر احمدي نژاد بار ديگر بر آمادگي خود براي پاسخگويي به استيضاح كنندگان تاكيد كرد، اما با قطعي شدن خبر پس گرفته شدن استيضاح و بنا به درخواست آقاي ابوترابي مجلس شوراي اسلامي را ترك كرد."
قول شرف مرتضوي براي استعفا و عدم حضور در تامين اجتماعي
با اعلام اين نظر رسمي دولت، به برخي از طراحان استيضاح توضيحاتي را ارائه كردند.
از جمله آنكه علي رضا زاكاني يكي از متقاضيان استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در توضيحاتي، طرح استيضاح و پس گرفتن آن از سوي متقاضيان استيضاح را سياسي ندانست و گفت: حقيقت امر اين است كه استيضاحكنندگان نميدانند چرا و نسبت به چه موضوعي به عزيزان معترض بايد پاسخ دهند.
وي افزود: جمعي از نمايندگان به درخواست مرتضوي ساعتها وقت گذاشتند و در جلسات هم گفته شد كه اين جلسات به درخواست استيضاحكنندگان نيست بلكه به درخواست مرتضوي انجام ميشود، كسي نميخواهد هيچ ادبيات جديدي را به آييننامه وارد كند.
نماينده مردم تهران تاكيد كرد: اخلاق و منش امام (ره) الزام ميكرد كه ابتدا حرف مرتضوي را بشنويم، حال حرف او را شنيديم و اسناد ارائه شده از سوي او را بررسي كرديم،آقاي توكلي به اين جمعبندي رسيد كه مرتضوي نبايد در اين پست قرار داشته باشد و با صحبتهايي كه انجام شد مرتضوي قول شرف داد كه از اين پست استعفا دهد.
وي افزود: اين مسير دنبال شد، پس از آن مرتضوي، درخواست جلسه كرد و بعد از آن بيان كرد اگر آقاي حداد نيز موضوع را بررسي كند و به اين جمعبندي برسد من قطعا اين پست را رها خواهم كرد، جلسه مشترك با حضور بنده، حداد و مرتضوي برگزار شد؛ حداد از سر خيرانديشي خطاب به مرتضوي گفت كه به مصلحت كشور است كه استعفا دهد، وي نيز استعفايش را در دو نسخه نوشت و يكي را تقديم رييسجمهور كرد و ديگري را خطاب به وزير كار نوشت و همه جا قول شرف داد كه اگر رييسجمهور يا وزير كار چه قبول بكنند و چه قبول نكنند ديگر در آن پست باقي نخواهد ماند.
زاكاني خطاب به معترضان تاكيد كرد: اگر ما لجبازي ميكرديم و بر طرح استيضاح پافشاري ميكرديم آيا خوب بود؟ و اين به صلاح كشور بود؟ وي در پايان تاكيد كرد:طرح استيضاح و بعد انصراف از استيضاح به هيچ عنوان سياسي نبود.
پايان بيسرانجام استيضاح وزير كار
و بالاخره اينكه، با وجود صراحت نمايندگان مبني بر استعفاي مرتضوي از مدير عامل سازمان تامين اجتماعي، اظهارات رئيس جمهوري كه سه بار تاكيد كرده است هيچ وعده اي در اين رابطه به مجلس نداده و نخواهد داد، معلوم نيست كه آيا مرتضوي مدير عامل تامين اجتماعي خواهد ماند و يا خير.
البته در آخرين جمله بيانيه استيضاح كنندگان آمده است: بدیهی است اگر ظرف چند روز آینده پذیرش استعفا رسماً اعلام نشود، مجدداً تقاضای استیضاح تقدیم مجلس خواهیم کرد.
پس بايد چند روز ديگر ماجراهاي دولت، سعيد و مجلس را پيگيري كنيم تا شايد آخر قصه مشخص شود.