فعالان حقوقي در عربستان بنا بر اعلام قبلي مقابل زندان القصيم رياض تظاهرات کردند. معترضان با سر دادن شعارهايي خواستار آزادي زندانيان سياسي و پايان سرکوب‌هاي رژيم شدند که در مقابل نيروهاي عربستاني تعدادي از معترضان را دستگير کردند.
اين فقط يک نما از هزاران نماي نقض حقوق بشر به خصوص نقض حقوق زندانيان است. سازمان‌هاي حقوقي هميشه نسبت به شکنجه شديد در زندان‌هاي عربستان انتقاد کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که تعداد زيادي از زندانيان به دليل شکنجه‌ها کشته شده‌اند و برخي دچار بيماري‌هاي رواني و نقص عضو شده‌اند. سازمان‌هاي بين‌المللي پيش از اين اعلام کرده بودند که بيش از ۳۰ هزار نفر در عربستان توسط حکومت اين کشور بر اساس اتهامات سياسي زنداني هستند.
به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، اوايل مهرماه نيز خانواده‌هاي زندانيان سياسي در يکي از زندان‌هاي منطقه قصيم در شمال رياض تحصن کردند و خواستار آزادي زندانيان و يا تفهيم اتهام آن‌ها شدند. همچنين منابع حقوق بشر در عربستان از مفقود شدن بيش از ۵۰ زنداني در زندان سياسي حاير در شهر رياض و احتمال مرگ شماري از آن‌ها خبر داده بودند.
همين هفته پيش نيز خانواده‌هاي زندانيان سياسي در بيانيه‌اي گفتند: سرکوب فعالان به اتهام مشارکت در تظاهرات قابل قبول نيست. آن‌ها همچنين افزودند: ما خواهان عفو زندانيان نيستيم اما خواهان محاکمه عادلانه و فوري آن‌ها مي‌باشيم زيرا اجراي اينگونه محاکمه‌اي را حق اين متهمان مي‌دانيم. آيا اينگونه است که بايد با يک زنداني متناسب با حيثيت ذاتي انسان برخورد شود؟ از حقوق مسلم آحاد بشر است که هيچکس را نمي‌توان شکنجه کرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غيرانساني يا اهانت‌آميز قرار داد. همچنين استناد به هيچ شرايطي توجيه‌کننده شکنجه يا ساير رفتار يا مجازات بي‌رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز نيست و در صورت اعمال هر نوع شکنجه يا تهديد توانايي قضاوت يا تصميم‌گيري او را تضعيف مي‌کند و اين ناقض اصل ۲۱ ميثاق‌نامه حمايت از افراد تحت بازداشت يا حبس است.
دولت عربستان بايد بداند که متهم به ارتکاب جرم تا زماني که در يک محاکمه علني تقصيرش به اثبات نرسد بي‌گناه محسوب مي‌شود. حکم مرگ فقط براي مهم‌ترين جنايات لازم‌الاجرا است. آيا اعتراض نسبت به وضع فعلي جامعه مهم‌ترين جنايات است؟ «هر کسي که به اتهام جرمي دستگير و يا بازداشت مي‌شود، بايد بي‌درنگ در مقابل قاضي يا ديگر مقام مجازي که به‌وسيله قانون، قدرت قضائي را اعمال مي‌کند، آورده شود و شايسته است که در مدت معقولي دادرسي شود و يا آزاد گردد. نبايد بازداشت و انتظار دادرسي افراد به‌صورت قاعده عمومي و کلي درآيد.»
سطر فوق ماده ۹ ميثاق‌نامه بين‌المللي و سياسي است. آيا مفقود شدن ۵۰ زنداني با اين تناسبي دارد؟ طبق اصل ۷ ميثاق‌نامه حمايت از اشخاص تحت حبس يا بازداشت کشور‌ها بايد با وضع قانون انجام هر اقدام مخالف حقوق و وظايف تصريح شده در برخورد با زنداني را ممنوع کنند، هر اقدامي مانند شکنجه يا نبود ديدار با بستگان را مشمول تحريم‌هاي مناسب قرار دهند و به محض دريافت شکايات اقدام به انجام تحقيقات بي‌طرفانه کنند که اين مورد نيز در کشور عربستان مدتهاست فراموش شده است. چرا که به عنوان مثال وزارت کشور عربستان تا به حال هيچ توضيحي درباره شکنجه و قتل خالدبن‌فهد الشمري در زندان الطرفيه در سال ۱۴۳۱ هـ. ق، شکنجه و يا قتل محمدبن فيصل القحطاني در زندان الدمام در سال ۱۴۳۲ هـ. ق نداده است. شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق داشته باشد به ويژه اعضاي خانواده‌اش به ديدنش بيايند و با او مکاتبه کنند و بايد فرصت کافي براي برقراري ارتباط با دنياي خارج به او داده شود.
اين در صورتي است که اداره زندانيان عربستان با عدم اجراي اين حق به شکنجه روحي زندانيان مبادرت مي‌ورزد. در پايان نيز بايد گفت که دولت‌ها بايد تضمين کنند فردي که حقوق و آزادي‌هايش که در ميثاق‌نامه‌هاي بين‌المللي به رسميت شناخته شده است، نقض گردد، بايد وسيله‌اي جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند اين نقض به وسيله افرادي انجام گرفته باشد که در سمت رسمي خود قرار داشته‌اند.
آيا در رابطه با حقوق زندانيان و حق خانواده‌هايشان در عربستان چنين امري صورت پذيرفته است؟
دریافت صفحه با کد QR