جلسه رسیدگی به پروندههای ۱۹ متهم توزیعکننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی به ریاست قاضی سیداحمد زرگر به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران مفسدان اقتصادی برگزار شد. در این جلسه قاضی زرگر درخصوص اهمیت برخورد با مفسدان اقتصادی اظهار کرد: جلسه در ارتباط با افرادی که درخصوص توزیع غیرمجاز ارز با شگردهای مختلف فعالیت داشتهاند، تشکیل شده است. وی گفت: تعداد این متهمان ۱۹ نفر است و ارزش ریالی فعالیتهای این افراد که باعث شده است به نظام ارزی کشور لطمه وارد شود دو هزار و پانصد میلیارد تومان است. قاضی زرگر تاکید کرد: البته هرکدام از آنها شاید خبر نداشتهاند که دیگرانی هم هستند؛ لذا با فعالیت این افراد دو هزار و پانصد میلیارد تومان از ارزهای کشور که باید برای اموری همچون بهداشت، آذوقه و معیشت مردم خرج میشد توسط آنها به صورت دیگری استفاده شد که باعث لطمه به نظام ارزی کشور گردید. وی در پایان اظهارات مقدماتی خود توجه حاضرین و متهمان را به مواد ۳۹۶، ۱۹۳، ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مبنی بر رعایتشان دادگاه و توجه به اظهارات، جلب کرد.
حسینی نماینده دادستان نیز گفت: کیفرخواست صادره شامل ۵ بخش است که مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله و مستندات قانونی را شامل میشود.
نماینده دادستان در بیان مقدمه کیفرخواست گفت: نوسانات ارزی تاثیر زیادی در اقتصاد کشور داشته که موجب کاهش یافتن ارزش پول ملی و فشار به اقشار کم درآمد جامعه شده است. البته اعمال تحریمهای خارجی نیز در ایجاد یک جو روانی منفی موثر بوده لذا این عامل از ابتدای انقلاب وجود داشته و یک امر جدیدی نبوده است.
حسینی ادامه داد: به دنبال فعالیت دشمنان عدهای سودجو در داخل کشور برای کسب سود هنگفت موجب ایجاد جوی منفی در افکار جامعه شدهاند و با سوءاستفاده از خلاهای قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی در تخصیص ارز، تاثیر بسزایی در افزایش قیمتها داشتند.
وی گفت: عدم توزیع درست و خروج غیرقانونی ارز، باعث کمبود منابع ارزی در کشور شد اگرچه اعمال سیاستهای نادرست در بروز این آشفتگی موثر بوده است؛ اما فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی موجب شد که امکان استفاده درست از منابع ارزی موجود فراهم نشود.
نماینده دادستان تصریح کرد: این اقدامات از طریق فعالیتهای کلان و انجام معاملات صوری با سوءاستفاده از کارتهای ملی متعدد و با همکاری صرافیها صورت گرفت که نهایتا موجب شد ارز موجود کشور به درستی به دست نیازمندان واقعی نرسد و بجای اینکه این ارزها صرف واردات کالاهای اساسی مثل دارو شود در گاوصندوقهای برخی افراد خاص ذخیره گردد.
حسینی نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست خود به بیان مشخصات ۱۹ متهم این پرونده پرداخت:ولی صدفی فرزند علیاکبر متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، علیرضا حسنزاده فرزند سعید با اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، علیرضا لوئینی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۲۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۵ دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، محمد به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۷ میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، نوید فرشید ترکمانی فرزند مهدی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۵ میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، علیرضا پرونده فرزند محمدعلی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۵ میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، مجتبی نوروزی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۱ میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، نوید زهرهوند فرزند حاجی احمد، به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، محمد هاشمی فرزند حمداله، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، رحمت میرزایی، آزاد با قرار وثیقه، متاه متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۸ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۷۵ دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، محمد رحمتی فرزند غلام، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۸ میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، حمید خسروی فرزند علی مروت، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، محبوب کاظمی فرزند حسین، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۷۰ دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعددف مهدی علیپور فرزند علی، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۶۷ دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد.
سعید کاظمی فرزند حسین متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۷۰ دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، شاهین بنیجمالی فرزند محمد، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۰ دلار و ۱ میلیون و ۲۹ هزار و ۲۶۰ یورو بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، غلامرضا حقیقتپژوه فرزند حبیب اله، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، احمد طاهری فرزند مسیح متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۲۵۱ دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد، نریمان آرزومند فرزند محمدرضا، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۳ میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص متعدد.
نماینده دادستان در ادامه به تشریح اقدامات این افراد پرداخت و گفت: متعاقب با استعلام اولیه از بانک مرکزی و اعلام این بانک مبنی بر اینکه عدهای از افراد سودجو در سال ۹۶ از طریق سیستم سنا به خرید ارز اقدام نموده که با توجه به نوع فعالیت اجتماعی آنان مشخص نیست کجا مصرف شده است، پروندههای حاضر به عنوان پروندههای ارزی تشکیل شد.
حسینی ادامه داد: با صدور دستور قضایی مشخص شد بخشی از ارزهای خریداری شده به نام اشخاصی است که اقشار کمدرآمد بوده و کارت ملی و کارت بانکی خود را در اختیار توزیع کنندگان ارز قرار دادهاند و ارز دریافتی به نام این اشخاص در سامانه سنا ثبت شده است. بدون در اختیار گذاشتن ارز اقدام به جابجایی ارز نموده به نحوی که سرنوشت ارزها نامشخص است. وی افزود: متهمان حاضر فعالان بخش توزیع غیرقانونی ارز هستند که با همکاری برخی صرافیهای خاص مبالغی را در سامانه سنا به صورت صوری خریداری و توسط صرافی مورد نظر تصاحب شده است.
نماینده دادستان گفت: به دلیل اینکه وجوه دریافتی از متهمان در جایی ثبت نشده، این مطالب با اقرار متهمان به دست آمده است. حسینی در ادامه به تشریح دلایل تحصیل شده ناشی از تحقیقات مقدماتی پرداخت و گفت: گزارش بانک مرکزی شامل اسامی ۱۰۲۸ نفر از خریداران ارز از سامانه سنا، گزارش پلیس اطلاعات و امنیت ناجا در تاریخ ۶/۵/۹۷ که متضمن اسامی متهمان هم میباشد، گزارش تکمیلی معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی و گزارش وزارت اطلاعات که نشان میدهد مدارک کارت ملی و بانکی ۴۱ نفر از افراد در اختیار برخی از متهمان حاضر بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: همچنین گزارش مرجع انتظامی نشان میدهد متهمان در بازار ارز به استفاده از کارتهای ملی استیجاری شهرت داشتند و اظهارات متهمان نزد بازپرس از دیگر موارد است و متهمان به همکاری خود با صرافیهای مورد نظر برای خرید ارز از سامانه سنا به شکل صوری اعتراف کردند.
حسینی تاکید کرد: اظهارات و اقاریر متهمان در پرونده و نزد بازپرس نشان میدهد متهمان با علم به غیرقانونی بودن فعالیت و اینکه ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی متعلق به نیازمندان است و با در اختیار گرفتن اوراق هویتی افراد و تحویل آن به صرافیهای خاص مبادرت به معامله صوری کرده و با همکاری صرافیهای مورد نظر ارز را با نرخ بالاتر از بهای واقعی به اشخاص دیگری تحویل دادهاند که نشان میدهد اقدامات متهمان به گونهای است که در عنصر اخلال در نظام ارزی مداخله کرده و با همدستی صرافیهایی که اسامی آنها در پرونده موجود است به جهت میزان ارز مورد معامله موجب اخلال در نظام ارزی شده اند.
در ادامه قاضی زرگر گفت: با توجه به مدارکی که در پرونده جمع آوری شده که مستند بر مراجع قانونی است شما متهمین ببینید این حرکت شما چه لطمهای به نظام وارد کرده و باعث ایجاد مشکل برای مردم گردیده و دلیل حرکت غلط شماست. وی خاطرنشان کرد: ختم جلسه را اعلام میکنم و به تدریج از هفته آینده متهمان با حضور وکلا دعوت میشوند و به پرونده تکتک آنها رسیدگی خواهد شد. میزان