بالاخره بعد از مدت‌ها کشمکش میان وزارت‌خانه‌های مختلف و بعد از ماه‌ها سردر‌گمی شرکت‌های پتروشیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور فرمول پیشنهادی وزارت نفت برای تعیین قیمت فروش گاز را به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی ابلاغ کرد. فرمولی که به واسطه قانون مجلس باید زودتر از اینها به اجرا در می‌آمد. فرمولی که اگر به اجرا در می‌آمد شاید می‌توانست بخشی از ضرر و زیان شرکت‌های پتروشیمی که در بورس قرار دارند و به قولی ۷۰ درصد سبد بازار سرمایه را از آن خود دارند؛ پوشش دهد.
به گزارش سیاست روز؛ طبق اخبار منتشر شده گفته می‌شود که بر این اساس پس از آنکه وزیر نفت فرمول پیشنهادی تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی را به اسحاق جهانگیری ارائه و معاون اول رئيس‌جمهور فرمول یاد شده را فرمولی مناسب ارزیابی کرد که می‌تواند اطمینان لازم را به سرمایه‌گذاران در صنعت مهم پتروشیمی بدهد. هرچند تا پیش از این گفته می‌شد که کشمکش‌های دو وزارتخانه اقتصاد و نفت منجر به آن شده که این مهم به سرانجام نرسد اما حال گفته شده که به دلیل اهمیت موضوع، وزارت نفت هماهنگی‌های لازم را با وزارت امور اقصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ريزی کشور به عمل آورده است و فرمول پیشنهادی به امضاي وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئيس سازمان مدیریت و برنامه‌ريزی کشور نیز رسیده است.
نکته جالب‌تر اینکه در این اطلاعیه هیچ‌گونه اشاره‌ای به جزییات آن نشده است و حال همه منتظر هستند تا در روزهای آتی جزئیات این فرمول از سوی وزارت نفت اعلام شود، اما تا قبل از شفاف‌سازی این موضوع می‌توان با نگاهی به روند اتفاقات مرتبط با خوراک گاز پتروشیمی‌ها در هفته‌های اخیر، تا حدودی وضعیت آتی قیمت این خوراک را پيش‌بيني کرد. ذینفعان پتروشیمی‌های گازی که از موافقت زنگنه با تداوم رانت خوراک گاز ارزان ناامید شده‌اند، اخیرا تلاش کردند از طریق مذاکره و اعمال فشار بر جهانگیری به هدف خود دست پیدا کنند.
این اتفاق در حالی رخ داده که تا پیش از این زنگنه در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران صریحا اعلام کرد که زیر فشار کاهش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی کوتاه نخواهد آمد و از آنجایی که من مسئول توسعه صنعت پتروشیمی هستم، اما مسئول سود ۳۵ تا ۴۰ درصدی شرکت‌های پتروشیمی نیستم، گفت: «دایم می‌گویند و تکرار می‌کنند که نرخ خوراک را پایین بیاورید، نرخ خوراک را پایین بیاورید، با این کار سود عده‌ای تامین می‌شود، اما منافع ملی به خطر می‌افتد. نگاه من به منافع دراز مدت کشور است».
همچنین تاکید زنگنه بر این موضوع که «قیمت گاز ما با هزینه‌های حفاری، شیرین‌سازی و بهره‌برداری در یک متر مکعب گاز، حتی با کنار گذاشتن قیمت ذاتی بین ۱۲ تا ۱۵ سنت در می‌آید، اگر ما نرخی پایینتر از این نرخ را برای خوراک تعیین کنیم تبدیل به «سوبسید» می‌شود که درست نیست و عملی نخواهد بود» نشان داد که وزیر نفت تمایلی به کاهش قیمت فعلی خوراک گاز (۱۳ سنت) ندارد.
تناقض‌گویی معاون
نکته جالب‌تر در صحبت‌های زنگنه آن بود که معاون وی در شهریور ماه سالجاری مدعی شد که براساس آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها که به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده نرخ خوراک پتروشیمی‌های فعال در کشور ١٣ سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب ٣ تا ٤ سنت خواهد بود. این درحالی است در آیین نامه هیچ اشاره ای به قیمت نشده است.
در آن زمان که وی مدعی این خبر شد بررسی‌ها در آیین نامه ابلاغی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی هیچ اشاره‌ای به قیمت نداشت و هیچ‌بندی هم مربوط به قیمت‌گذاری نبود که روابط عمومی وزارت نفت از قول عباس شعری مقدم از نرخ ۱۳ سنتی خوراک گاز پتروشیمی‌ها و نرخ سوخت ٣ تا ٤ سنت سخن گفت. به گفته این مقام مسئول در ۴ ماه گذشته نحوه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی و سوخت در مجتمعهای مختلف یکسان و بر حسب نوع مصرف گاز میانگین قیمت تمام شده گاز در مجموع در مجتمعهای مختلف متفاوت است و تخفیف‌های در نظر گرفته شده در زمینه خوراک برای طرح‌های جدید پتروشیمی، آن هم در مناطق محروم است.
هرچند در آن زمان خصولتی‌ها و حامیان دولتی کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مانند سازمان بورس در مقابل سخنان صریح زنگنه سکوت کردند و هیچ پاسخ شفافی ندادند، اما از چند روز بعد از این جلسه، خطی خبری توسط آنها در رسانه‌ها مطرح شد که در جلسه‌ای در اوایل دیماه امسال و با تایید معاون اول رئیس‌جمهور، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌های کمتر از۱۰سنت تعیین شده است و ظرف چند روز آینده رسما اعلام خواهد شد.
البته ناگفته نماند که برخی اخبار منتشر شده براین تاکید دارد که پذیرش این اخبار با توجه به مقاومت زنگنه در برابر فشارهای ذینفعان پتروشیمی‌های گازی کشور درباره کاهش قیمت خوراک گاز مشکل بود و مشخص شد که این افراد و گروهها برای دور زدن زنگنه، سراغ تنها راه چاره خود یعنی مذاکره و اعمال فشار بر جهانگیری رفته‌اند به این ترتیب که فشار زیادی توسط حامیان خوراک گاز ارزان به معاون اول رئیس‌جمهور در هفته‌های اخیر وارد شده است. این فشارها به‌گونه‌ای بوده است که زنگنه مجبور به نامه‌نگاری مجدد به جهانگیری در دفاع از قیمت و فرمول پیشنهادی وزارت نفت درباره خوراک شده است، تا ایشان بتواند در برابر فضاسازی ذینفعان این صنعت مقاومت کرده و عقب‌نشینی نکنند.
فشار ذینفعان
البته ذینفعان پتروشیمی‌های گازی برای شکستن مقاومت زنگنه و جهانگیری اقدام به اعلام قطعی شدن قیمتهای کمتر از ۱۰ سنتی در دولت در فضای رسانه‌ای کردند تا فضای مثبتی برای رشد شاخص بورس ایجاد شود و جهانگیری مجبور به پذیرش وضعیت مطلوب آنها شود. اقداماتی که چندان هم در بهبود شاخص بورس در روزهای اخیر بی تاثیر نبود و هزینه‌های حمایت معاون اول رئیس‌جمهور از دیدگاه وزیر نفت در زمینه تعیین قیمت خوراک گاز را افزایش داد.
حال باید منتظر اعلام جزئیات فرمول ابلاغی توسط جهانگیری ماند تا بتوان قضاوت کرد آیا بالاخره جهانگیری به بهانه بهبود موقت شاخص بورس، در مقابل فشار ذینفعان پتروشیمی‌های گازی برای ارزان فروشی خوراک گاز که توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی را به همراه دارد، کوتاه آمده است و تغییرات مهمی در فرمول پیشنهادی وزارت نفت ایجاد کرده است؟
یا همانطور که در متن خبر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آمده است، همان فرمول پیشنهادی وزارت نفت به تصویب معاون اول رئیس‌جمهور رسیده و نهایتا ابلاغ شده است، فرمولی که خروجی آن برای شرایط فعلی، کمتر از قیمت فعلی (۱۳ سنت) نخواهد بود؟
نرخ سود آور
این ابهامات در حالی وجود دارد که تا پیش از این عضو هيئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت اعلام کرد: شرکت‌هایی که از قبل نرخ خوراک پتروشیمی خود را با نرخ هشت‌ونیم سنتی محاسبه کرده بودند تحت تاثیر این نرخ قرار نخواهند گرفت اما از طرفی احتمال دارد شرکت‌هایی که نرخ بالاتری نسبت به این نرخ را مد نظر قرار داده بودند، تحت تاثیر قرار گیرند.
مصطفی امید‌قائمی مدعی شده بود تعیین نرخ ۸.۵ سنت فرمولی است که با قیمت جهانی نفت‌و‌گاز محاسبه شده است و عدد منطقی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی است، قطعا بر روند بازار اثر مثبتی می‌گذارد. به گفته وی ممکن است که پتروشیمی‌هایی مانند زاگرس، کرمانشاه، پردیس و خراسان از قبل نرخ خوراک خود را با نرخ ۸ونیم سنتی محاسبه کرده باشند که تاثیری در این شرکت‌ها ندارد اما از طرف دیگر احتمال دارد شرکت‌هایی که قیمت بالاتری از این نرخ را مدنظر قرار داده بودند تحت تاثیر قرار گیرند و به هرشکل کاهش نرخ خوراک پتروشیمی در آستانه اجرای برجام می‌تواند اثر مثبت بر سودآوری صنعت پتروشیمی بگذارد.
