دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۷
کد مطلب : 89774
سیاست روز نئولیبرالی بودن اقتصاد کشور را بررسی مي‌کند؛

تداوم ترجيح منافع دولت بر مردم

تداوم ترجيح منافع دولت بر مردم

قریب به یکسال و اندی از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و عده‌اي از تحلیلگران و کارشناسان با تکیه بر محقق نشدن وعده‌هاي اقتصادی دولت بر این ادعا هستند که با تکیه بر اقتصاد نئولیبرالی وعده‌ها و سیاست‌هاي اقتصادی را که تا پیش از روی کار آمدن سر مي‌دادند به باد فراموشی سپرده‌اند و طرح‌هایی که تاکنون ارائه کرده‌اند به دور از هرگونه خط‌مشی منطقي و دقیق و بیشتر کلی‌گویی است.
این گروه با بیان اینکه اقتصاد نئولیبرالی ویژگی‌ها مختلفی دارد که از جمله آن مي‌توان به معافیت‌هاي مالیاتی برای ثروتمندان و بزرگ سرمایه‌داران؛ خصوصی‌سازی سرمایه‌ها، اموال و خدمات بخش عمومی؛ تضعیف اتّحادیّه‌هاي کارگری و به حدِّاقل رسانیدن مزد و مزایای کارگران؛ حذف یا تضعیف استانداردهای ایمنی در کارگاه‌ها؛ برداشتنِ مقرّرات و قوانین ناظر بر فعالیت بازار؛ رفع کنترل یا نظارت بر قیمت‌ها؛ گشودن دروازه‌هایِ بازار داخلی به روی کالاها و سرمایه خارجی و... اشاره کرد که این روزها به وضوح در اقتصاد کشور نمایان است.
در رویارویی با این نقطه نظرات دیگر تحلیلگران اقتصادی با مدنظر قرار دادن نقاط مختلف به رد یا قبول این تئوری پرداخته و بر این اعتقادندکه اقتصاد کشور در مسیر درستی حرکت نمي‌کند وگرنه زودتر از اینها مشکلات آن حل مي‌شد.

اقتصادی کاملا لیبرالی
در همین راستا عبدالعلی نورا استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در واکاوی اقتصاد ایران و تئوری‌هاي حاکم بر آن با تاکید بر لیبرالی بودن اقصاد کشور به سیاست روز گفت: اینکه برخی کارشناسان اقتصاد ایران را نئولیبرالی می‌خوانند اندکی احتیاط مي‌کنند اما آنچه مسلم است اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرالی صرف است.
وی با بیان اینکه در اقتصاد کنونی ایران بخش خصوصی هم جایی ندارد افزود: در حال حاضر بیشترین سهامداران اقتصاد کشور؛ دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند و متاسفانه این اتفاق جایی برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی نگذاشته است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در تئوری اقتصاد لیبرالی همواره منافع فرد بر جمع ارجحیت دارد و چنین دیدگاهی کاملا غیراسلامي ‌است چراکه در اقتصاد اسلامي ‌همواره منافع جامعه بر منافع فرد برتری دارد.
به گفته وی متاسفانه آنچه امروز در جامعه و دانشگاه‌ها رصد مي‌شود آن است که برنامه‌ریزی اقتصادی کشور به سمت و سوی لیبرالی حرکت کرده است و همین مساله موجب شده تا دولت هم منافع خود را بر منافع مردم ارجحیت دهد که تمام این دیدگاه‌ها برگرفته از اقتصاد لیبرالی است.

بیراهه اقتصاد
نورا با بیان اینکه بروز چنین تئوری در اقتصاد کشور مربوط به دیروز و امروز نیست خاطرنشان کرد: قدر مسلم پس از جنگ تحمیلی هر دولتی که بر روی کارآمده است بیش از منافع مردم منافع دولت را مدنظر داشته و همین اقتصاد کشور را به بیراهه کشانده است.
این استاد دانشگاه در بررسی تبعات حاصل از وجود چنین تئوری در اقتصاد کشور تصریح کرد: مهمترین تاثیر چنین اقتصادی آن است که ضریب جینی را تغییر مي‌دهد و تحت تاثیر آن شکاف طبقاتی بر جامعه حاکم مي‌شود. نورا با اشاره به جایگاه دولت در اقتصاد خاطرنشان کرد: قدر مسلم اگر دولت از اقتصاد حذف شود ضریب جینی رقم وحشتناکی خواهد شد و این عدد دقیقا بیانگر شکاف طبقاتی ایجاد شده در جامعه خواهد بود.

شکاف طبقاتی
نورا نماینده سابق مجلس با بیان اینکه با توجه به شواهد موجود ضریب جینی کشور رو به وخامت است تصریح کرد: در چنین نوع حاکمیتی تولید نقش خود را از دست مي‌دهد و واسطه‌گری جایگزین آن مي‌شود و در نهایت رکود در تولید به بار مي‌آید. وی افزود: وقتی پول در دست افراد خاصی باشد اثر تورم‌زایی خواهد داشت و این روند مطلوبی برای اقتصاد یک کشور نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهترین روش برای شرایط اقتصاد ایران بهره‌گیری از اقتصاد اسلامي ‌و شکل‌گیری تعاونی است خاطرنشان کرد: متاسفانه علی‌رغم اینکه بحث تعاونی را در کشور ایجاد کردیم اما نتوانستیم آن را به سرانجام برسانیم و این طرح با شکست روبرو شد.
نورا تصریح کرد: آنچه مسلم است در اجرایی کردن تعاونی‌ها در کشور به جای پررنگ شدن نقش مردم نقش عده‌اي خاص در اقتصاد پررنگ‌تر شده است و توده مردم به جای کار برای دولت در اختیار عده‌اي قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بخشی از تئوری اقتصاد لیبرالی هم مورد تاکید است گفت: اقتصاد کشور ما به گونه‌اي است که مي‌توانیم از بخشی از تئوری‌هاي اقتصاد لیبرالی مانند بنگاه‌داری استقبال مي‌کنیم اما متاسفانه ما بهترین قوانین را در این سال‌ها به بدترین شکل ممکن اجرایی کردیم.

بانکداری غیراسلامی
وی در ادامه نظام بانکداری در اقتصاد کشور را مدنظر قرار داد و افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است اما صنعت بانکداری در کشور با رونق روبرو شده است و درآمد نظام بانکی کشور به واسطه خصوصی‌سازی نادرست روبه افزایش است و در واقع هیچ حکم اسلامي ‌و دینی در آن اجرا نمي‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این مساله که بانک‌ها با عناوین مختلف سرمایه‌هاي مردم را جمع مي‌کنند و به جای استفاده در تولید خود خود وارد بازار مصرف مي‌شوند گفت: در هیچ کجای دنیا به شکل مستقیم وارد کارهای تجاری نمي‌شوند بلکه با جمع‌آوری پول از مردم آن را به شکل یک سرمایه کلان در تولید هزینه مي‌کنند.
وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها اعلام مي‌کنند که سود ۲۲ درصدی می‌گیرند اما در عمل ۲۹ درصد سود می‌گیرند و مدام به تورم پولی اشاره می‌کنند و این در حالی است که تورم پولی اساسا، سپرده‌گذار را دچار مشکل مي‌کند.
به گفته نورا اگر روند بانکداری در اقتصاد کشور به همین رویه ادامه پیدا کند ابزار کنترل در اقتصاد از دست مردم و دولت خارج شده و در اختیار یک عده خاص قرار می‌گیرد.

افراط و تفریط
ایرج ندیمي‌ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی دیدگاه‌های اقتصادی متولیان در کشور به سیاست روز گفت: قدر مسلم اينكه مباحث مختلف و گسترده‌اي در کشور وجود دارد و تنها مساله تحریم را در بر نمی‌گیرد و توجه به ابعاد بین‌المللی تنها راه کار مشکلات اقتصادی کشور نیست.
وی افزود: در حال حاضر ایران ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبات دارد که پیگیری برای دستیابی به آن مساله مثبتی است اما این نباید دلیلی شود تا دولت تمام مباحث کشور را به بحث هسته‌اي و حل و فصل آن منوط کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور از زوایای مختلفی قابل بررسی است تصریح کرد: در حال حاضر باید یک وزیر را درگیر این مساله و حل آن کرد و سایر وزرا با نگاهی عمیق‌تر به حل مشکلات در حوزه‌هایی همچون تولید؛ معدن؛ صنعت و... بپردازند و اینکه گمان کنیم باید تمام دارایی‌ها در بعد خارجی دنبال شود دیدگاه درستی نیست.
عضو کميسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تمام دارایی‌هاي کشور در بودجه سنواتی به مسایل خارجی مربوط نمي‌شود گفت: در حال حاضر عده‌اي با چنگ زدن به موضوع هسته‌اي در انتظار معجزه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی هستند و عده‌اي هم با بهره‌گیری از این روند سعی در بهره‌مندی از این محدودیت‌ها هستند.
وی افزود: عده‌اي هم با رد هرگونه تعامل و به نتیجه رسیدن همواره سعی در به نتیجه رسیدن و ناکام ماندن دارند که به نوعی دو رویه افراط و تفریط را ایجاد کرده‌اند اما آنچه مسلم است دولتمردان به منظور حل مشکلات اقتصادی باید ابعاد سه‌گانه رضایت مردم؛ برگشت مطالبات و ایجاد فرصت‌هاي مطلوب اقتصادی را برای کل کشور در نظر بگیرند تا بتوانیم به سرمنزل مقصود برسیم.

مولف :
https://siasatrooz.ir/vdceef8v.jh8ofi9bbj.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی

احمد حسنی
شما که این ها را میدانستید پس چرا در هشت سال دولت خود آنرا حل نکردید