شواهد و اخبار منتشر شده نشان مي‌دهد كه "ماراتن نفسگير مذاكرات هسته‌اي" به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود و بر همين مبنا با به سرانجام رسيدن اين مذاكرات بايد شاهد تبعات حاصل‌زاي نتايج اين مذاكرات اعم از مثبت يا منفي بودن آن باشيم.
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي فارغ از ساير حوزه‌هاي موجود بيش از همه حوزه اقتصادي را مدنظر قرار داده و اين موضوع را عنوان مي‌كنند كه نتايج مثبت مذاكرات در كوتاه‌مدت تاثير مثبتي را به بار خواهد آورد اما مشكلات اقتصادي كشور تنها به واسطه تحريم نيست واز عوامل ديگري نشات مي‌گيرد.
اين گروه عواملي مانند تصميمات نادرست و غيركارشناسي، مشكلات موجود در ساختار نهادها و مديريت ناكارآمد و... را دليل اصلي مشكلات عنوان مي‌كنند و معتقدند اگر نتايج حاصل از مذاكرات مثبت باشد تا زماني كه هم‌راستا با آن اين عوامل بهبود نيابد اقتصاد كشور همچنان درگير اين مشكلات خواهد بود.
ظرفيت‌هاي بالقوه
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه رسيدن به نتايج مطلوب از مذاكرات آرزوي ماست به سياست روز گفت: ما حرف‌هاي زيادي در اين زمينه داشته و داريم و اميدواريم اين حرف‌هاي حق در مجمع جهاني فهم شود و با توجه به اينكه تيم مذاكره‌كننده مساله هسته‌اي مورد تاييد مقام معظم رهبري است اميدواريم در اين خصوص به نتيجه مطلوب دست يابيم.
وي افزود: در صورت به توافق نرسيدن مذاكرات هسته‌اي آنچه بايد بيش از همه مدنظر باشد آن است كه مي‌توان اقتصاد كشور را با يك‌چندم بودجه كنوني نيز اداره كرد منوط به آنكه صرفه‌جويي، بهره‌وري، استفاده از منابع دولتي و ايجاد فرصت براي حضور بخش خصوصي، تعاوني و... مهيا شود.
نديمي تصريح كرد: رقم كل بودجه سال ۹۴؛ ۲۲۴ هزار ميليارد تومان بوده كه درصورت لزوم مي‌توان به كمتر از اين ميزان نيز رساند.
وي افزود: آنچه مسلم است درآمد ايران تنها محدود به درآمدهاي خاصي به وي‍ژه نفت نيست و ما عرصه‌هاي بزرگتري براي تامين منابع داريم كه يك نمونه آن معدن است.
به گفته نديمي ايران از نظر ذخاير معدني و كشاورزي با محدوديتي روبرو نيست و مي‌توان گفت اين منابع جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي است و ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران به مراتب بالاتر از اين است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه دنيا ديگر يك اتحاديه يك دست و آشكار نيست گفت: اگر اين مساله هم به سرانجام نرسد ايران فرصت‌هاي ديگري در مجامع جهاني دارد و شرايط دنيا و مرزهايي مانند آسياي شرقي و روسيه به روي ايران باز است و دور همكاري‌هاي جديد از اين حيث قابل تعريف است.
وي افزود: استفاده از زير‌ساخت‌هاي علمي و منابعي از اين دست، نيروي انساني از جمله مواردي است كه كمك شاياني به روند اقتصاد كشور مي‌كند و آنچه مسلم است تاكنون كمترين استفاده از دانش‌آموختگان كشورصورت گرفته است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه استفاده از اين منابع در نوع خود كمك بسزايي در روند فعاليت‌هاي كشور خواهد بود خاطرنشان كرد: در مجموع با عناصر مطروحه براي مدت حداقل ۱۰ سال كه اين مساله بازيابي شود هم منابع پولي و ارزي هم معدني و غذايي داريم و هم امكان نوآوري دانش و فرصت‌هاي از اين دست كه بتوانيم از آن بهره بگيريم.
تحريم عامل مشكلات اقتصادي نيست
محمدرضا پورابراهيمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه به نظر مي‌رسد با رسيدن به توافق جامع اثرات مثبتي را در اقتصاد شاهد باشيم به سياست روز گفت: در كنار به توافق رسيدن اگر تحريم‌هاي موجود به معناي واقعي برداشته و عملياتي شود به نفع كشور خواهد بود و اثرات اين نتايج به شكل پررنگ‌تري در اقتصاد كشور نمود پيدا مي‌كند.
وي افزود: كليت موضوع آن است كه در اثر به توافق رسيدن شاهد اثرات مثبت به واسطه عملياتي شدن مساله لغو تحريم‌ها باشيم و اين درست به مثابه آن است كه به بيماري اعلام كرده باشند كه درد او قابل درمان است و همين مساله موجب بالا رفتن روحيه فرد بيمار و كمك به بهبود وضعيت بيمار مي‌شود.
پورابراهيمي تصريح كرد: رسيدن به توافق مناسب با برداشته شدن عملياتي تحريم‌ها در كوتاه‌مدت مثبت است و به بهبود فضاي اقتصادي كشور كمك مي‌كند اما اين به آن معنا نيست كه اقتصاد كشور به يك باره رشد اقتصادي ۸ درصدي را مشاهده خواهد كرد.
وي افزود: آنچه مسلم است بخش زيادي از مشكلات كشور به ناكارآمدي مديريت داخلي باز مي‌گردد و در كنار اين ناكارآمدي تاثيرات ناشي از تحريم‌ها بر مشكلات افزوده و مشكلات را دوچندان كرده است.
پورابراهيمي تصريح كرد: به دليل ساختار غلط و تصميمات غيركارشناسي اگر بخواهيم به يك نتيجه مطلوب و قابل توجه برسيم بايد همزمان در كنار اثرات مثبت حاصل از توافق به اصلاح ساختار اقتصادي از درون بپردازيم.
وي خاطرنشان كرد: مشكل اقتصاد ايران تنها با حذف تحريم‌ها حل نمي‌شود چراكه مشكلات كنوني اقتصاد ريشه در ۳ مساله دارد كه مهمترين علل ناكارآمدي اقتصاد ايران به تصدي‌گري دولت و رويكرد اداره كشور توسط دولت باز مي‌گردد.
اين نماينده مجلس افزود: با وجود اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و واگذاري بخش عمده‌اي از شركت‌ها و سازمان‌ها به بخش خصوصي اما همچنان به دليل وجود اصلاح ساختار دولت باز هم به شكل غير‌مستقيم تصدي خود را بر اين نهادها دارد و اين مساله آسيب‌ها به اقتصاد كشور را زياد كرده است.
به گفته وي در زمان تصدي‌گري مستقيم دولت مي‌بايست پاسخگو مي‌بود اما در حال حاضر كه به شكل غير‌مستقيم اداره كرد سازمان‌ها را به عهده دارد ديگر پاسخگو نيست.
اين نماينده مجلس در ادامه وابستگي به نفت را مدنظر قرار داد و گفت: موضوع مهم ديگر وابستگي اقتصاد به نفت است كه سال‌هاي سال است كه تلاش زيادي براي اين مهم صورت گرفته است اما در عمل رخ نداده بود تا اينكه توفيقي اجباري حاصل شد و در بودجه ۹۴ به اين سمت حركت كرديم.
وي افزود: تقليل درآمدهاي نفتي كشور به يك‌سوم سال قبل گام بلندي در اين مسير بود اما همراه آن لازم است تا با اجراي طرح جامع مالياتي كشور به سمتي حركت كنيم كه با كاهش وابستگي به نفت سعي بر آن داشته باشيم تا درآمدهاي خود را از طريق ماليات تامين كنيم.
پورابراهيمي در نهايت اصلاح ساختار نهادهاي مالي در اقتصاد ايران را مساله مورد نظر در حل مشكلات اقتصادي كشور برشمرد و گفت: وجود اين ساختار موجب شد تا نتوانيم كارايي در كشور شاهد باشيم اما در يك برآيند كلي از موارد مطرح شده برداشته شدن تحريم‌ها آثار مثبت كوتاه‌مدت دارد اما تا زماني كه جراحي اقتصاد كشور به نبود حضور دولت نينجامد نمي‌توان به رفع مشكلات اقتصادي كشور اميدوار بود.
رشد اقتصادي در گرو بازارهاي جهاني
علي همافر تحليلگر اقتصادي و بازارهاي جهاني با اشار به پيش‌بيني اقتصاددانان دنيا به سياست روز گفت: با به سرانجام رسيدن توافقات هسته‌اي اگر پايه دوم بحران جهاني آغاز نشود آنگاه شاهد دوره رونق همراه با رشد خوب اقتصادي خواهيم بود و مي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد كشور از اين شرايط خارج خواهد شد.
وي با بيان اينكه چنين تحليلي وابسته به شرايط اقتصادي دنياست خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بخشي از اقتصاد كشور با نفت اداره مي‌شودو تاكنون نيز وابستگي به اين درآمدها بسيار بوده است بنابراين اگر قيمت نفت كه توسط غربي‌ها تعيين مي‌شود كاهش يابد و بحران اقتصادي در اروپا توسعه يابد و اروپا هم نتواندحريف اين رويه شود انتظار مي‌رود قيمت نفت به زير ۳۵ دلار هم بيايد و در آن صورت به ميزان وابستگي اقتصاد كشور به نفت رسيدن به رشد اقتصادي دور از دسترس خواهد بود.
