از آذرماه سال ۸۹ که طرح هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت دهم کلید خورد تاکنون که ۲ سال و اندی از عمر دولت یازدهم می‌گذرد بحث هدفمندی یارانه‌ها موضوعی چالش برانگیز بوده است. موضوعی که شعاع اثرگذاری آنها به حدی گسترده بود که علاوه بر مردم تولید و صنایع مختلف را درگیر کرده و هرچند به جز مردم سهمی به سایر مشمولین این قانون نرسید اما همچنان این قانون و عدم اجرای آن معیشت مردم؛ روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و در کل تمام اقتصاد کشور را درگیر کرده است.
در کنار اما و اگرهای پیرامون این موضوع، مراحلی که توسط دولت یازدهم در حذف برخی یارانه‌بگیران انجام گرفت منجر به آن شد که جنجال‌های رسانه‌ای دیگری در این مورد را با خود همراه کند تا اینکه مجلس به داد دولت رسید و در بودجه ۹۵ حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر غیر‌نیازمند را مصوب کرد.
هر چند هنوز هم ابهاماتی در مورد نحوه و اجرای کار و همچنین تعداد افرادی که قرار است حذف شوند وجود دارد اما به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این مهم بخشی از مشکلات بودجه‌ای دولت برای تامین اعتبار مورد نیاز هدفمندی حل شود.
اما در کنار این موضوع اقدام دولت مبنی بر حذف برخی یارانه‌بگیران در فروردین‌ماه سال‌جاری عملی بود که موجبات مبهم‌تر شدن قضیه را فراهم کرد. داستان از آنجا شکل گرفت که متولیان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کردند که یارانه فروردین‌ماه ۹۵ مطابق اسفندماه پرداخت می‌شود اما دولتمردان همزمان با پرداخت یارانه فروردین ۹۵ نسبت به حذف برخی خانوارها اقدام کردند.
این تعداد سرپرستان خانوار در حالی حذف شدند که برخی متولیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه یارانه فروردین بدون حذف خانوارهای جدید، همانند لیست اسفند پرداخت خواهد شد مدعی شده بودند که برای حذف خانوارهای دیگر منتظر مصوبه مجلس شورای اسلامی هستیم.
حذف ۲۴میلیونی
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ در گفت‌و‌گو با سیاست روز در‌خصوص شاخص‌های مجلس در حذف این تعداد یارانه‌بگیر گفت: عمده حذف یارانه این افراد با تمرکز بر درآمد آنها صورت گرفته و این عملیات در شرایطی اجرا می‌شود که دولت اختیار و مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی افراد را دارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که با میزان درآمد آنها تناسب دارد خاطرنشان کرد: این اتفاق در شرایطی رخ داده که این موضوع در دولت گذشته و کنونی رعایت نشد اما طبق مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵، دولت مکلف شد نسبت به حذف یارانه ۳ دهک بالای درآمدی اقدام کند و منابع آن باید صرف اشتغال‌زایی در کشور شود و با این تفاسیر ۳ دهک بالای درآمدی حدود ۲۴ میلیون نفر از خانوار ایرانی را شامل می‌شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این موضوع که منابع حاصله از حذف این تعدادافراد چه خواهد شد گفت: طبق مصوبه منابع آزاد شده از محل حذف یارانه این افراد، صرف اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌شود و از آنجایی که دولت اختیار و مجوز لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی را دارد می‌تواند نسبت به طبقه‌بندی افراد و خانوارها با مدل‌های مختلفی اقدام کند.
اقدامی با دقت
در کنار بهارستانی‌ها متولیان دولت نیز بر این اعتقادند که این امر به میزان دقتی بستگی دارد که می‌خواهیم پیاده‌سازی کنیم و می‌گویند اگر میزان دقت پایین باشد شناسایی و حذف سه دهک درآمدی امکان‌پذیر است.
در این زمینه قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمار دقیق حذف‌شدگان از دریافت یارانه اعلام کرده که در مجموع از ۶ میلیون نفری که قرار بود حذف شوند، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شناسایی و حذف شدند.
نگاه کارشناسانه
از نگاه کارشناسان این موضوع با اما و اگرهای دیگری روبه‌روست به طوریکه این گروه معتقدند حذف این تعداد که ۲۴ میلیون نفر را در بر می‌گیرد کار سختی است و اگر متولیان روند معکوسی را در اجرای این مهم در نظر می‌گرفتند اقدام بهتری بود.
علی حسینی کارشناس ارشد اقتصاد با تایید بر این نوع نگاه در گفت‌و‌گو با سیاست روز در مورد اما و اگرهای این اقدام گفت: اگر متولیان تلاش می‌کردند که افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و... و همچنین متولیان صندوق بازنشستگی را شناسایی کنند بهتر بودتا اینکه ۳ دهک پردر آمد را تعیین کنند.
وی افزود: مشکل اصلی در اجرایی شدن این مساله بعد از شناسایی دقیق این افراد تعیین محل مورد نظر برای تزریق میزان یارانه آزاد شده است که رقم کمی نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال‌های گذشته هیچ‌گاه بودجه عمرانی به شکل کامل اختصاص نیافته است تصریح کرد: در سال‌های اخیر کاهش درآمد نفتی دولت به واسطه کاهش قیمت نفت و مشکلات درآمدی که برای دولت فراهم شد تا این مهم به شکل کامل انجام نشود اما اگر برنامه‌ریزی‌های متولیان به گونه‌ای باشد که این منابع به کارهای عمرانی و ایجاد اشتغال اختصاص یابد قطعا اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ خواهد داد.
حسینی با اشاره به گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است افزود: این در حالی که در سال ۹۵ برای بودجه عمرانی کشور رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است بنابراین اگر دولت هزینه جاری خود اعم از هدفمندی یارانه و سایر هزینه‌های خود را کمتر کند و آن را صرف بودجه عمرانی و اشتغال‌زایی کند روند اقتصاد کشور به سمت توسعه حرکت خواهد کرد.
به گفته وی اگر روند هدفمندی از سال ۸۹ به شکل کامل اجرای می‌شد امروز دیگر با کسری و کمبود بودجه در این مورد روبه‌رو نبودیم چراکه در قانون آمده بود تنها ۵۰ درصد منابع صرف توزیع نقدی یارانه شود اما عملا سهم سایر بخش‌ها به توزیع نقدی یارانه به مردم رسید.
این کارشناس اقتصادی در پایان و در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که دولت این رقم را صرف اشتغال و پروژه‌های عمرانی کند گفت: اگر نهاد ناظر که مجلس باشد دقیق‌تر و کامل‌تر نظارت کند اجرایی شدن این کار راحت‌تر خواهد شد.
آخرین مصوبه مجلس در مورد یارانه
یارانه نقدی ۷۰ درصد کسانی که در حال حاضر دریافت می‌کنند همچنان پرداخت خواهد شد و فقط ۳۰ درصد حذف می‌شوند. جامعه هدف برای حذف یارانه نقدی بطور متوسط سالانه ۶۰ میلیون تومان و بیشتر درآمد دارند.
درآمد دهک دهم جمعیتی بیش از ۱۱۰ میلیون تومان در سال است و یارانه نقدی که به این افراد پرداخت می‌شود ۲ تا ۲.۵ درصد درآمد مجموع درآمد خانوار است. منابعی که از حذف یارانه نقدی صرفه‌جویی خواهد شد در توسعه اشتغال و همچنین رشد اقتصادی و رونق تولید استفاده می‌شود.
