سياست‌هاي شكست خورده اولاند موجب شد تا در نهايت کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا در اظهاراتی با اشاره به ناکافی بودن اصلاحات جاری در فرانسه از احتمال اعمال جریمه مالی کمیسیون اروپا بر فرانسه در صورت عدم حصول تلاش‌های لازم برای کسری بودجه و بیکاری در این کشور خبر داد.
فرانسوا اولاند كه به عنوان منفورترين رئيس‌جمهور فرانسه شناخته مي‌شود با رفتارها و اقدامات خود در عرصه‌هاي مختلف نه تنها دردي از درد مردم دوا نكرده بلكه بر مشكلات كشورش افزوده است بگونه‌اي كه حتي اتحاديه اروپا نيز در برابر آن قرار گرفته است. بسياري بر اين عقيده‌اند اولاند كه فرانسه را چنين بحراني ساخته حق سخن گفتن درباره ساير كشورها ندارد. کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا ديروز در اظهاراتی با اشاره به ناکافی بودن اصلاحات جاری در فرانسه از احتمال اعمال جریمه مالی کمیسیون اروپا بر فرانسه در صورت عدم حصول تلاش‌های لازم برای کسری بودجه و بیکاری در این کشور خبر داد.
به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، «پییر مسکوویسی» ديروز در اظهاراتی در گفت‌وگو با شبکه رادیویی فرانس اینفو در‌خصوص احتمال اعمال جریمه مالی اتحادیه اروپا بر فرانسه اعلام کرد: «فرانسه کشوری بزرگ است. کمیسیون اروپا به قصد تنبیه یا اعمال مجازات ایجاد نشده بلکه قصد تغییر امور و کاهش بیکاری و ترغیب فرانسه به کاهش کسری بودجه آن را دارد.»
وی افزود: «باید بگویم که اگر فرانسه تلاش‌های لازم را انجام ندهد، اعمال جریمه‌های اتحادیه اروپا بر این کشور محتمل است.» کمیسیون اروپا دو سال به فرانسه مهلت داده تا کسری بودجه‌اش را به حد قابل قبول کاهش دهد. فرانسه هفت سال است که کسری بودجه‌اش از سقف سه درصد قوانین اتحادیه اروپا تجاوز کرده است. اعضای کمیسیون اروپا در ازای فرصت اعطا شده به فرانسه برای کاهش کسری بودجه، در انتظار اجرای اصلاحاتی جدی و بلند‌پروازانه از سوی مقامات این کشور هستند.
روند صعودی ورشکستگی شرکت‌ها، افزایش کسری تجاری و کسری بودجه و مهار نشدن نرخ بیکاری در فرانسه معضلاتی است که دولت «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهوری فرانسه به شدت با آن دست به گریبان است. مؤسسه ملی آمار فرانسه موسوم به «اینسی» طی گزارشی از حذف حدود ۷۴ هزار فرصت شغلی در بخش اقتصاد این کشور طی سال ۲۰۱۴ میلادی خبر داد.
به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، بر‌اساس آمار و ارقام قطعی منتشره از سوی مؤسسه ملی آمار فرانسه موسوم به «اینسی»، طی سال ۲۰۱۴ میلادی حدود ۷۴ هزار فرصت شغلی در بخش اقتصاد این کشور حذف و نابود شده است.
شمار بیکاران فاقد هرگونه شغل (گروه A) ثبت شده در مؤسسه ملی کاریابی فرانسه در پایان ماه سپتامبر گذشته و پس از ۲۹ ماه ریاست جمهوری «فرانسوآ اولاند» در فرانسه از نیم میلیون نفر گذشت و به ۵۰۸ هزار و ۶۰۰ نفر رسید. این در حالیست که میزان افزایش بیکاری ثبت شده طی دو نیم سال سپری شده از دوران ریاست جمهوری اولاند، حدود ۸۰ درصد افزایش بیکاری به ثبت رسیده (۶۰۰ هزار نفر) در طول دوران پنج ساله ریاست جمهوری «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهور پیشین فرانسه طی بازه زمانی ماه مه ۲۰۰۷ تا آوریل ۲۰۱۲ است.
طبق نظرسنجی اخیر مؤسسه «اودوکسا» ۸۶ درصد فرانسویان بر این عقیده‌اند که سیاست اقتصادی کنونی دولت فرانسه سیاستی بد و نامطلوب است. دولت سوسیالیست فرانسه به رغم وعده‌های انتخاباتی، طرح‌های ریاضت اقتصادی را با هدف کاهش کسری بودجه به مردم این کشور تحمیل کرده است.
این در حالیست که بسیاری از بخش‌های فرانسه از اعمال این تدابیر ریاضتی که آنها را با مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری مواجه کرده ناراضی‌اند و این مشکلات را از چشم دولت می‌بینند. هم‌اکنون اغلب مردم فرانسه از «فرانسوآ اولاند» رئیس‌جمهور فرانسه و سیاست‌های وی ناراضی‌اند و معتقدند که سیاست‌های وی برای مقابله با بحران اقتصادی در کشور مؤثر و کارآمد نیست.
بحران اقتصادي فرانسه چنان است كه نخست‌وزیر پیشین فرانسه از روابط "بسیار خوب" کشورش با چین استقبال کرد و از دو طرف خواست برای توسعه این روابط بیش از پیش تلاش کنند.
دومینیک دو ویلپن، نخست‌وزیر اسبق فرانسه در گفت‌وگویی با خبرگزاری شینهوا گفت که سفرهای مقام‌های دو طرف می‌تواند به تحکیم روابط سیاسی میان پاریس و پکن کمک کند.
لازم به ذكر است دولت فرانسه با ايجاد فضاي امنيتي سعي در انحراف افكار عمومي از بحران‌هاي داخلي دارد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه طی بیانیه‌ای از ادامه استقرار ۱۰ هزار نظامی فرانسوی در کشور به منظور تأمین امنیت و حفاظت از اماکن و نقاط حساس فرانسه خبر داد.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) ديروز در پایان نشست شورای دفاعی فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «فرانسوآ اولاند» رئیس‌جمهور فرانسه تصمیم دارد در راستای حمایت از نیروهای وزارت کشور شمار ۱۰ هزار نفری نظامیان ارتش را که به منظور تأمین امنیت فرانسه مستقر شده‌اند، در حد کنونی حفظ کند.
از زمان وقوع حملات ژانویه گذشته پاریس به دفتر نشریه موهن «شارلی ابدو» و یک فروشگاه یهودی در پاریس، ۱۰ هزار و ۵۰۰ نظامی به منظور تأمین امنیت و حفاظت از اماکن و نقاط حساس فرانسه در این کشور مستقر شده‌اند. تداوم برقراری آماده‌باش امنیتی برای ماه‌های آینده در فرانسه در حالی صورت خواهد گرفت که «مانوئل والس» نخست‌وزیر فرانسه پیشتر نیز در اظهاراتی از تداوم طرح آماده‌باش امنیتی تا زمان وجود تهدیدهای تروریستی در این کشور خبر داده و اعلام کرده بود که برقراری طرح آماده‌باش امنیتی تا هر زمان که لازم باشد و تا زمانی که تهدید تروریستی تا این حد زیاد است، ادامه خواهد یافت.
فرانسه با بهره‌برداري از حادثه مشكوك پاريس و حمله به نشريه شارلي ابدو به تشديد فضاي امنيتي و بازداشت‌هاي گسترده مي‌پردازد. نهادهاي حقوق بشر در باب نژادپرستانه بودن اين اقدامات هشدار داده‌اند چنانكه در هفته‌هاي اخير فشارها روي مسلمانان و رنگين‌پوستان و كولي‌ها به شدت افزايش يافته است. نهادهاي حقوق بشر بارها درباره اقدامات سركوب‌گرايانه دولتمردان فرانسه هشدار داده‌اند.
