بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال کشور از مرز بحران گذشته و بسیار پیچیده شده تا جایی که نرخ بیکاری جوانان در استان مازندران به بیش از۵۰ درصد رسیده و این نرخ در جمعیت زنان ایلامی بیش از ۸۶ درصد است اما با وجود این آمارهای مستند وزیر کار و امور اجتماعی براین اعتقاد است که دولت یازدهم در ایجاد اشتغال موفق بوده است. وی براین باور است که اگر اقتصاد در سال جاری هم بتواند ۵ درصد رشد اقتصادی را تجربه کند می‌توان موفقیت‌های بیشتری در حوزه اشتغال کسب کرد چراکه هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند، در نهایت بتوان بیشتر از سال گذشته که به‌صورت خالص ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده بود، در سال جاری شغل ایجاد شود. وزیر کار و امور اجتماعی مدعی است که در حال حاضر بازار کار علائم و نشانه‌های خوبی از پیشرفت و اشتغالزایی دارد چراکه در دورانی که ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد حاصل شد، نتیجه‌ای در اشتغال نگرفتیم و ما امروز با قیمت فعلی نفت و با این میزان فروش و پولی که نمی‌توانستیم انتقال دهیم، مواجه‌ایم.
در مقابل این ادعای وزیر کار؛ کارشناسان عقیده دارند آمارهای بیکاری زمانی بهتر قابل بررسی و ارزیابی است که بدانیم شرایط بازار کار گروه‌هاي سنی زیر ۳۰ سال که اصلی‌ترین گروه جوینده شغل در کشور هستند، چگونه است.
در واقع کارشناسان بازار کار بر محاسبه بیکاری در ایران از سن ۱۰ سالگی انتقاد دارند و می‌گویند اگر این بررسی‌ها از سن ۱۵ سال به بالا صورت گیرد، نرخ‌هاي مربوط به بیکاری تغییر خواهد یافت. اساسا در ایران یک فرد ۱۰ ساله نمي‌تواند در گروه بیکاران و یا شاغلان قرار داشته باشد که بخواهیم وضعیت آنها را در آمارها وارد کنیم.
با وجود اینکه دولت تدبیر و امید از تابستان سال ۹۲ مسئولیت امور کشور را در دست گرفته بود، اما همواره این مسئله مطرح مي‌شد که بررسی عملکرد این دولت باید از سال ۹۳ که خود برنامه‌ريزي و سیاست‌گذاری خواهد کرد، صورت پذیرد.
بیکاری اشتغال‌زایی‌هاي کوچک را می‌بلعد
یکی از مهم‌ترين و پُرچالش ترین مسئله‌اي که دولت فعلا در بخش داخلی با آن مواجه است، موضوع بیکاری جوانان و ناتوانی دولت در انجام برنامه‌هاي بزرگ در این بخش است. علی ربیعی؛ وزیر کار معتقد است با افت شدید قیمت نفت و از سویی بزرگ بودن دامنه بیکاری در کشور، نمي‌توان تاثیرات تلاش‌هاي دولت را در این بازار بزرگ مشاهده کرد؛ از اینرو ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده در سال ۹۳ اصلا دیده نشد.
آمارهای مربوط به بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۹۳ نشان مي‌دهد که بیکاری مردان و زنان در این گروه سنی در برخی استان‌ها تا ۵۰.۱ درصد نیز بالا رفته که این میزان تنها برای زنان در استان ایلام ۸۶.۴ درصد است.
نگاهی به آمارهای رسمی کشور درباره بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال کشور نشان مي‌دهد تلاش بسیاری از کارجویان برای دستیابی به شغل بی‌نتیجه مانده و از اینرو، کشور در این بخش با نوعی بیکاری انباشته شده روبرو است. در حالی که نرخ عمومی بیکاری در سال گذشته ۱۲.۱ درصد بوده، جوانان در حال سپری کردن روزهای بیکاری با نرخ عمومی ۲۹.۸ بودند.
از سویی، بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال کشور از ۱۵.۳ درصد استان قم در بهترین شرایط تا۵۰.۱ درصد مازندران در بدترین شرایط در نوسان بوده که فاصله ۳۴.۸ درصدی بیکاری در بین استان‌ها نشان دهنده تاثیر مستقیم محل زندگی در بیکاری و اشتغال و همچنین توزیع نامتوازن امکانات و ثروت در کشور است که باعث ایجاد استان‌هاي برخوردار و استان‌هاي کمتر برخوردار و حتی محروم شده است.
اوضاع بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال در استان‌ها
بالاترین نرخ‌هاي بیکاری جوانان مربوط به استان هایی مانند ایلام با ۴۴ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۴۷.۴ درصد، خراسان شمالی ۴۰.۴ درصد، کرمانشاه با ۴۵.۲ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۴۷ درصد، گیلان ۴۰.۶ درصد، لرستان ۴۱.۱ و مازندران با ۵۰.۱ درصد است.
البته اوضاع برخی استان‌ها مانند بوشهر با ۱۸.۵ درصد، قم ۱۵.۳ درصد، کرمان و همدان با ۱۷.۵ درصد بهتر است. دستکم در این ۳ استان کشور بیکاری جوانان زیر ۲۰ درصد قرار دارد. اما اوضاع بیکاری زنان جوان بسیار بدتر از نرخ عمومی بیکاری و نرخ بیکاری مردان است به نحوی که بیکاری زنان در استان ایلام ۸۶.۴ درصد است؛ در عین حال متوسط نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال کشور ۵۴.۵ درصد است.
بالاترین نرخ‌هاي بیکاری زنان مربط به استان‌هاي اردبیل با ۵۱.۲ درصد، اصفهان ۵۳، البرز ۵۵.۹، ایلام ۸۶.۴، چهارمحال و بختیاری ۸۰.۱ درصد،خراسان رضوی ۶۹.۵، خراسان شمالی ۵۵، خوزستان ۶۳.۵ درصد، فارس ۷۰، قزوین ۵۸.۷ درصد، کردستان ۵۵.۱، کرمانشاه ۶۱.۶ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۶۴.۷، گلستان ۶۹.۷، لرستان ۸۱.۷، مازندران ۶۴.۱، مرکزی ۶۲.۵ و هرمزگان ۷۳.۱ درصد است.
در کنار آمارهای منتشر شده نمایندگان مجلس علل بروز چنین اتفاقی را ناشی از انفعال وزارت کار مي‌دانند و می‌گویند در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، دولت و مجلس شورای اسلامی هیچ برنامه‌ای وجود ندارد که اگر بیکاری در یکی از استان‌هاي کشور به وضعیت بحرانی برسد آن را به حد تعادل برسانند. ایرج عبدی عضوکمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش با اشاره به اینکه از اصل سه قانون اساسی دولت را مکلف به اجرای عدالت کرده است گفت: درست است که اشتغال آفرینی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست اما تنظیم اشتغال به دست این وزارتخانه است و باید تعادل در این زمینه رعایت شود.
