میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۵
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۶۴) میکند:
ضرورت حمایت از كرسی‎های نظريه‎پردازی و مناظره !؟
اشاره فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه تشكيل هيئت حمايت از كرسي‎هاي نظريه‎پردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني) می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
ردیف: ۱۲
نام مصوبه: تشكيل هيئت حمايت از كرسي‎هاي نظريه‎پردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني)
شماره جلسه تصویب: ۵۳۳
تاریخ تصویب: ۰۷/۱۱/۱۳۸۲
شماره ابلاغ: ۶۱۸۵/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۰/۱۲/۱۳۸۲
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ مورخ ۹ و ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ و ۷/۱۱/۱۳۸۲ تشكيل هيئت حمايت از كرسي‎هاي نظريه‎پردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني) را به اين شرح تصويب كرد:
ماده ۱ـ براي تدوين برنامه‎ها و سياست‎هاي اجرايي و آيين‎نامه‎ها و دستورالعمل‎هاي لازم براي تحقق اهداف و هدايت و نظارت بر كرسي‎هاي نظريه‎پردازي هيئت حمايت از كرسي‎هاي نظريه‎پردازي و مناظره، با اهداف و تركيب زير تشكيل مي‎شود.
ماده ۲ـ اهداف و سياست‎ها:
۱ـ حمايت ويژه از مباحثات روشمند و قابل داوري و تبديل آن به تجربه انباشته و جمع‏بندي شده.
۲ـ زمينه‏سازي ويژه براي نهضت توليد و عرضه نظريه اسلامي در علوم انساني.
۳ـ علمي كردن مجادلات و تخصصي كردن گفتگوهاي فرهنگي و ايجاد فرصت رسمي و علمي و قانوني براي عرضه ايده‏ها و نقد و كالبد شكافي آنها.
۴ـ نهادينه سازي آزادي انديشه و بيان و امكان تبادل آراي علمي با رعايت اخلاق و منطق گفتگو و قانون اساسي.
۵ـ كاستن از تنش‏ها و بحران‏هاي فرهنگي و مهار غوغا سالاري، عوام‎زدگي و عوام‏فريبي در مباحث فرهنگي و ديني در سطح دانشگاه.
۶ـ تشويق نخبگان و مراكز علمي كشور به ارائه نظريات پژوهشي و توليد نظريه در علوم انساني با اتكا به مباني اسلامي به منظور خروج از جزم‎هاي ترجمه‏اي و وارداتي و نيز تحجر و قشري‌گري.
۷ـ پاسخگويي به نيازهاي فكري و معرفتي و اطلاع رساني در مسائل علمي و فرهنگي مورد توجه دانشگاهيان.
۸ـ شفاف‏سازي محل نزاع و ابهام در جبهه بندي‏هاي فكري و فرهنگي و جمع بندي علمي مباحث مهم به منظور رشد فرهنگي جامعه.
ماده ۳ـ تركيب اعضا:
۱ـ رئيس فرهنگستان علوم (رئيس هيئت)
۲ـ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۳ـ رئيس جهاد دانشگاهي
۴ـ رئيس دفتر همكاري حوزه و دانشگاه
۵ـ رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
۶ـ رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
۷ـ معاون پژوهشي مديريت حوزه علميه قم
۸ـ سه نفر از شخصيت‌هاي فرهنگي به پيشنهاد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
تبصره: اعضاي بند ۸، هر كدام از بين دو نفر پيشنهادي با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب مي‏شوند.
۹ـ يك نفر از شخصيت‏هاي صاحبنظر در زمينه هنر به پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر
۱۰ـ چهارنفر از صاحبنظران در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي با انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
تبصره: احكام اعضاي حقيقي را رئيس جمهور صادر مي‎كند.
ماده ۴ـ اين هيئت در فرهنگستان علوم تشكيل مي‏شود.
ماده ۵ـ هيئت هر ۶ ماه يك بار گزارش جامعي از عملكرد خود را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‎كند.
تبصره: حوزه فعاليت اين هيئت صرفاً‌ به علوم انسان و معارف اسلامي اختصاص دارد و برنامه‎ريزي كرسي‎هاي مزبور در حوزه علوم و فنون براساس ساير مصوبات موضوعه خواهد بود.
ماده ۶ـ دانشگاه‎ها، مراكز پژوهشي، نهاد نمايندگي، جهاد دانشگاهي، سازمان صدا و سيما و كليه نهادهايي كه از بودجه عمومي بهره‎مندند موظف به همكاري با اين هيئت و رعايت مصوبات آن در خصوص كرسي‎هاي مزبور خواهند بود.
تبصره: اين طرح، در صدد ايجاد انحصار و محدوديت در برگزاري جلسات مشابه نمي‎باشد و نهادهاي مزبور، جلسات و ميزگردهاي معمول خود را كماكان مي‎توانند مستقل از اين هيئت و در چارچوب سياست‎هاي كلي و ضوابط اجرايي، ادامه دهند.
ماده ۷ـ اين هيئت داراي دبيرخانه و گروههاي مشورتي علمي (دائم و موقت) خواهد بود كه كار دستيابي به روش‎هاي مناسب‎تر و رفع موانع احتمالي در برابر اهداف هيئت را پي‎گيري خواهد كرد.

نقد و بررسی مصوبه
- پیکره بندی اندامواره مصوبه
عنوان بندی مطالب مندرج در مصوبات در واقع پیکره بندی اندامواره به هم پیوسته محتوای مصوبه از ابتدا تا انتهاست. عنوان بندی ها می توانند به عنوان فهرست اجمالی

بسیاری از مصوبات گزاره های شیک و مقدس اند که از زمره آرمان های ارزشمندند و اساسا قابل دستیابی نیستند. بکار بردن این دست گزاره ها در قالب مصوبه ویژگی عرضی انجام شدن بودن مصوبه را نقض می کند. کاربرد فراوان اهداف بلندمرتبه و غیرقابل دست یابی در خلال مصوبات صرفا درمان درد وجدان در وضع مصوبه سنتی و مایه رضایت مسئولان ارشد نظام است
محتوای موجود در مصوبه عمل نمایند. بطور طبیعی باید محتوای فراوان موجود در یک مصوبه با روش های مختلف منظم و ساماندهی شود. طبقه بندی محتوا به روش های مختلف قابل انجام است و می توان بر اساس هر روش از طبقه بندی محتوا، مصوبه را عنوان بندی داخلی کرد. عناوین یک متن قانونی خلاصه محتوای آن هستند و به جزییات آن یک قالب کلی می دهند و می تواند به وجوه گوناگون محتوای یک مصوبه وحدت و انسجام لازم را برای ارائه کارایی مناسب ببخشد.
- ضرورت اخذ مشاوره از زبان شناسان و ادیبان و فارسی شناسان در تدوین مصوبات
در شرایط فعلی وضع مصوبه و وضع نابسامان بکارگیری اصول نگارش مصوبه در زبان فارسی، اخذ مشاوره از زبان شناسان و فارسی شناسان آگاه کشور ضروری است. مشاوران با ورود به عرصه های وضع مصوبه می توانند به تقویت و اصلاح نابسامانی های نگارشی مصوبات بپردازند و از این طریق در بازه زمانی میان مدت مصوبات را بر مدار استفاده از زبان فارسی معیار جمع بندی و طبقه بندی نمایند.
- عدم وجود نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات کافی در مراکز و مراجع متعدد وضع کننده مصوبات
نظر به اینکه مصوبات کلان کشور منقح نشده اند، وجود مراکز متعدد وضع مصوبه جز پیچیده تر کردن کلاف سردرگم تورم مصوبه و وضع مصوبه حاصلی ندارد. بعلاوه اینکه صرفا و بصورت تخصصی نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات کافی در مراکز و مراجع متعدد مقرره گذار وجود ندارد. ازاین روست که با وجود افزایش روزافزون حجم و تعداد مصوبات، مشکلات زندگی مردم نیز به موازات آن افزایش می یابد. قطعا دست اندرکاران وضع مصوبه در مراکز و مراجع مختلف از نظر دانش و تجربه تقنین و سازمان کامل وضع مصوبه در حد مجلس شورای اسلامی نیستند. کمبود نیروی انسانی متخصص، امکانات پژوهشی و اعتبارات کافی موجب گردیده که مقررات مصوب در بسیاری از این مراکز از کیفیت لازم برخوردار نباشد.
- مصوبه برای مخاطبان اندک بجای برای همه
مصوبه برای همه جامعه است و همگان از مواهب آن بهره مند شوند. مصوبه همگانی دارای مخاطب و ذینفع خاص و محدود نیست و نمی توان در قالب یک مصوبه سراسری منافع عده ای محدود و معدود را تضمین نمود. معدودگرایی در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی دارای سابقه ای طولانی است که نشانگر عمق ضعف در روش وضع مصوبه سنتی است. هیچ گاه همگان از این دست مصوبات احساس سود نخواهند کرد بلکه احساس بی عدالتی ناشی از آن بر تبعیت پذیری مردم از مصوبات اثر منفی دارد.
- بی توجهی تدوین کنندگان پیش نویس مصوبات
وجود این دست مشکلات و رواج سرگردانی مقیاس در وضع مصوبه نشانه بی توجهی تدوین کنندگان پیش نویس مصوبات قانونی است که نقطه آغازین انجام امور غیرقانونی در کشور است. تدوین کنندگان پیش نویس مصوبات باید از کارشناسان باتجربه و دانا در دستگاه های اجرایی باشند تا مرتکب این دست خطاهای نگارشی در تدوین پیش نویس مصوبه نشوند.
- نبود توانایی پیش بینی آینده مصوبه در مراکز پژوهشی وابسته به وضع مصوبه کشور
دستاوردهای وضع مصوبه سنتی نشان می دهد که مراکز پژوهشی مرتبط با وضع مصوبه کشور توانایی لازم برای پیش بینی آینده مصوبات را ندارند. از این رو برد کارکردی مصوبات معمولا در بازه کوتاه مدت قابل تحلیل است. شاهد این ادعا، اصلاح مکرر و زودهنگام مصوبات است که در برخی از موارد به کمتر از دو ماه هم می رسد.
- دفاع مصوبه از حفظ حقوق عامه به مثابه بهره مندی همگانی
هدف مصوبه و وضع مصوبه، حفظ حقوق عامه به معنای بهره مندی همگانی از مواهب مصوبه است. حقوق عامی شامل حقوق اساسی و نیازهای اساسی مردم در جامعه است که بر اساس اسناد فرادست جامعه تعیین مسیر شده است. مخاطبان مصوبه معمولا عامه مردم است و می کوشد که همگان در برابر مصوبه دارای حقوق برابر باشند تا کسی احساس ناروای تبعیض نداشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود بهره مندی همگانی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه دوری از ابهام و اجمال
در برخی از موارد نافهمی ناشی از واضح نبودن مصوبه به وجود ابهام و اجمال در مصوبه بر می گردد. واضع مصوبه به دلایل مختلف از جمله وجود قرینه های لفظی و معنایی، از بیان همه ویژگی های مصوبه خودداری نموده است یا آنها را در پس پرده ابهام بیان کرده است.ابهام و اجمال در وضع مصوبه علاوه بر مشکل فهمیدن مصوبه توسط مردم، زمینه برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای را به منظر سودجویی از مصوبه افزایش می دهد که این موضوع در بازتاب های اجتماعی عمل به مصوبه توسط مردم ایجاد مشکل می کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه همراهی مصوبه و وضع مصوبه با ابهام و اجمال به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- کارآمدی مصوبه به مثابه تحقق اهداف
کارآمدی به معنای تحقق اهداف نیز از ویژگی های عرضی مصوبه است که در واقع اطمینان بخش نسبت به مفید فایده بودن مصوبه در جامعه است. مصوبه به معنی اخص کلمه زمانی به درستی اجرا شده و می شود که بتواند اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق سازد. اساسا شاید به سختی بتوان تحقق اهداف پیش بینی شده در مصوبات را اندازه گیری کرد و ظرفیت تحقق اهداف را در بازه های زمانی خاص تعیین و رصد کرد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تحقق اهداف به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی طبیعت به مثابه ملاحظه جنبه های زیست محیطی مصوبه
برخی از مصوبات در حوزه مباحث زیست محیطی و مشکلات منابع طبیعی است که مصوبه و وضع مصوبه باید آنها را دست مایه تعیین روابط مردم و حاکمیت با منابع طبیعی قرار دهد تا استفاده از آنها در حالت حفظ و گسترش طبیعت باقی بماند.
تقويت همگرايي اجتماعي به معنای افزایش همفکری ها و همدلی ها یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه همکاری های ایجاد شده خود را مدیون همفکری ها و همدلی هاست که در پی تصویب و اجرای مصوبه بوجود آمده است. اگر قانونی بتواند همدلی ها را به همفکری ها و همکاری ها تبدیل نماید قادر است کارآمدی خود را تضمین نماید.
در بسیاری از موارد وضع مصوبه، ملاحظات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که ناشی از منابع طبیعی کشور است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای توجه به ملاحظات زیست محیطی را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم ملاحظه جنبه های زیست محیطی مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوبه از تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش همفکری ها و همدلی ها
تقويت همگرايي اجتماعي به معنای افزایش همفکری ها و همدلی ها یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه همکاری های ایجاد شده خود را مدیون همفکری ها و همدلی هاست که در پی تصویب و اجرای مصوبه بوجود آمده است. اگر قانونی بتواند همدلی ها را به همفکری ها و همکاری ها تبدیل نماید قادر است کارآمدی خود را تضمین نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش همفکری ها و همدلی ها به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوبه از منافع عمومی نیازمند وضع مصوبه آگاهانه
تجلی اندیشه منفغت عمومی در وضع مصوبه اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است و این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این وضع مصوبه است و در درجه دوم نتیجه چالش های حکمرانی قبل از بازنگری مصوبه اساسی در سال ۱۳۶۸ است. اما در تقنین عادی، اندیشه منفعت عمومی همچنان اسیر چالش های وضع مصوبه است و مقنن عادی، جز اینکه منافع عمومی را مرزی برای مشروعیت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد یا برای ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومی تدابیری اتخاذ کند، تلقی منسجم و کارآمدی از این مفهوم ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی در وضع مصوبه است.
- حفظ حقوق عامه در مصوبه به مثابه برآوردن نیازهای اساسی
برآوردن نیازهای اساسی مردم به عنوان مصداق بارز حفظ حقوق عامی از اهداف مصوبه و وضع مصوبه است که همواره مورد تاکید نهادهای حامی حقوق شهروندی بوده و هست. مصوبه هموراه حامی حقوق عامه مردم بوده است و مردم نیز حق دارند که حقوق اولیه خود را از مصوبه و واضعان مصوبه طلب کنند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود برآوردن نیازهای اساسی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به آينده بودن مصوبه به مثابه دوراندیشی آگاهانه
ویژگی معطوف به آینده بودن مصوبه به معنای دوراندیشی در مصوبه و وضع مصوبه است. قانونی که سطحی نگر باشد نمی تواند جایگاه پدیده ها را در گذر زمان به درستی تعیین نماید. دوراندیشی در وضع مصوبه امری است که توسط وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی کمتر مورد توجه واقع شده است. از این روست که تغییرات و اصلاحات مکرر مصوبات دستاورد دوراندیش نبودن مصوبه و وضع مصوبه در ایران است. دور اندیشی آگاهانه در مصوبه است که با کنترل تغییرات پدیده در جامعه اهداف از پیش تعیین شده برای آن را محقق می سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود دوراندیشی آگاهانه در مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انجام شدني بودن مصوبه به مثابه آرمانی و دست نیافتنی نبودن
بسیاری از مصوبات گزاره های شیک و مقدس اند که از زمره آرمان های ارزشمندند و اساسا قابل دستیابی نیستند. بکار بردن این دست گزاره ها در قالب مصوبه ویژگی عرضی انجام شدن بودن مصوبه را نقض می کند. کاربرد فراوان اهداف بلندمرتبه و غیرقابل دست یابی در خلال مصوبات صرفا درمان درد وجدان در وضع مصوبه سنتی و مایه رضایت مسئولان ارشد نظام است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آرمانی و دست نیافتنی بودن بسیاری از مصوبات است.
- پشتیبانی طبیعت از مصوبه به مثابه انجام بررسی علمی منابع طبیعی
علم و دانش به بررسی طبیعت پدیده ها می پردازند که از نظر تخصصی دارای رشته ها و گرایش های فراوان و متعددی است. مصوبه و وضع مصوبه برای بررسی پدیده ها ناگزیر به استفاده از دانش شناسایی پدیده هاست تا از این طریق بتواند به تعیین روابط آنها با جامعه و حقوق متقابل آنها بپردازد. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای انجام بررسی علمی منابع طبیعی را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم انجام بررسی علمی منابع طبیعی به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي در مصوبه به مثابه عدالت گستری و تعیین حدود و شرایط جامعه
رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي به معنای عدالت گستری و تعیین حدود و شرایط جامعه یکی از اصول وضع مصوبه است. مرزنگهداری بین امر عمومی و امر خصوصی در وضع مصوبه بسیار مهم است که خود محتاج دانش و تجربه کافی در این زمینه است. در وضع مصوبه سنتی به دشواری می توان این تمایز را در تقنین و اجرا ملاحظه کرد. مصوبه و وضع مصوبه مدافع امر خصوصی مردم در راستای تامین امر عمومی برای جامعه است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي به مثابه عدالت گستری و تعیین حدود و شرایط جامعه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114202
 
Share/Save/Bookmark