اظهارات برخی از اعضای شورای پول و اعتبار حاکی از آن است که در آخرین جلسه این شورا قرار شده تا بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تا دو هفته دیگر نهایی شود.
به گزارش ایسنا، گر چه از ابتدای هفته جاری بحث کاهش نرخ سود بانکی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی مطرح و حتی اعلام شد که بر کاهش دو درصدی نرخ سپرده تا ۱۸ درصد به توافق رسیده‌اند، اما در ادامه همتی، رئیس این شورا هرگونه توافقی را رد کرد و گفت که فعلا با وجود تمایلی که برای کاهش نرخ سود بانکی دارد تا ایجاد برخی شرایط لازم اجرایی نمی‌شود.
همتی گفته بود که از اول آذرماه قرار است سیستم نظارتی به طور جدی‌تری برای اجرای نرخ سود بانکی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در بانک‌ها اعمال شود، تا با تثبیت سودهای فعلی مصوب شورای پول و اعتبار به زودی کاهش نرخ سود در دستور کار قرار گیرد.
بعد از اعلام این اظهارنظر رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در دو روز گذشته که به نظر می‌رسید کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده است، جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار بار دیگر بحث بازنگری در نرخ سود اختصاص داشت و طبق آنچه که یکی از اعضای این شورا اعلام کرده، قرار است که تا در جلسه دو هفته آینده تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ شده و جزئیات آن منتشر می‌شود. وی در این رابطه که بانک‌ها توافقی در رابطه با کاهش نرخ سود در حال حاضر نداشته‌اند گفت که در این میان ملاک اصلی مصوبه شورای پول و اعتبار است!
با این حال در روزهای گذشته تناقص بسیاری در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده که بیشتر نشان‌دهنده عدم هماهنگی بین تصمیم گیرندگان درباره این موضوع است. این در حالی است که بعد از جلسات اوایل هفته شورای هماهنگی بانک‌ها درباره سود و نتیجه آن که نشانی از کاهش حداقل نداشت و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که به زودی در این رابطه تصمیم‌گیری می‌شود.
از سویی دیگر گرچه اعلام می‌شود که کاهش نرخ سود بانکی دستوری نیست و از توافق بانک‌ها حمایت می‌شود اعلام اخیر نوبخت این بود که "تغییر سود بانکی سیاست مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستند که در رابطه با تغییرات نرخ سود تصمیم‌گیری خواهند کرد."
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخیرا قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد که هر توافقی که بانک‌ها در رابطه با کاهش نرخ سودی داشته باشند با توجه به اینکه کمتر از سقف مصوب شورا باشد، نیازی به تصویب شورا نداشته و قابل اجراست.
تبانی از جنس نرخ سود
در همین راستا رئیس کانون بانک‌های خصوصی با گلایه از مطرح شدن بحث تبانی بانک‌ها درخصوص تعیین نرخ سود گفت: در روزهای گذشته اینگونه مطرح شد که کانون بانک‌های دولتی و خصوصی با تبانی درخصوص تعیین نرخ سود بانکی، تصمیم‌گیری و به صورت موازی عمل کرده‌اند اما این موضوع واقعیت ندارد و برگزاری جلسات مشترک بانک‌ها و همچنین پیشنهاد نرخ سود، فقط یک خواسته صنفی بوده است که به مراجع تصمیم‌گیری ارائه شد.
پرویزیان با تاکید بر اینکه کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نمی‌توانند جای مراجع تصمیم‌گیری را بگیرند، گفت: فقط بحث تعامل مثبت برای همکاری بیشتر و رونق اقتصادی وجود دارد، بنابراین بانک‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند که در این راستا به دولت کمک کنند.
حرف آخر
از سوی دیگر محمد‌ابراهیم مقدم درباره پشت پرده توافق و لغو توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی، گفت: کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در توافقی، کاهش نرخ سود را پیشنهاد دادند اما خود مستقلاً نمی‌توانند تصمیم‌گیر باشند، بنابراین پیشنهادات را در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند.
عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: بانک مرکزی باید پیشنهاد این دو کانون بانکی را مشاهده کرده و با توجه به وضعیت تعادل فعلی بازار، تصمیم نهایی را اتخاذ کند، این در شرایطی است که کار دشواری پیش‌روی این بانک قرار دارد و در نهایت این بانک مرکزی است که حرف آخر را می‌زند اما باید تلاش کند با نرخ‌های سود متعادل، تعادل بازار را نیز حفظ نماید.
مقدم تصریح کرد: به نظر می‌رسد گام جدید دولت برای اجرای طرح خرید اعتباری خودرو، لوازم خانگی و خرید نسیه کالاهای تولیدی، نرخ سود در آینده کاهش یابد، بنابراین اجرای این طرح، پیش‌زمینه مناسبی برای کاهش نرخ سود بانکی است.
عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در ادامه با بیان اینکه بانک‌ها در مرحله قبلی کاهش نرخ سود بانکی، خودزنی کردند گفت: با توجه به اینکه کاهش نرخ سود بانکی مورد توافق همه بانک‌ها است، اما وجود موسسات غیربانکی، کار را سخت می‌کند چراکه آنها نرخ‌های بالاتری برای سود را ارائه می‌دهند که منجر به خروج منابع از بانک‌ها به سوی این موسسات می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها در این جریان خودزنی کردند.
به هر حال اختلاف بین اظهارات و نتایج جلسات تصمیم‌گیرندگان در مورد کاهش نرخ سود بانکی این روزها موجب بلاتکلیفی بسیاری از فعالان اقتصادی و افرادی که برای برنامه‌ریزی فعالیت خود به داشتن اطلاعات شفاف نیاز دارند شده و تعیین تکلیف در این رابطه از ضرورت‌های فعلی اقتصادی و بانکی خواهد بود.
کاهش نرخ سود بانکی قطعی است
در همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جلسه شورای پول و اعتبار، اعلام کرد: کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی حتما اجرایی می‌شود و قرار شده برخی نکات مبهم از سوی بانک مرکزی بررسی شود و در جلسه بعدی شورا که دو هفته دیگر است، به تصویب برسد.
محسن جلال‌پور اظهار کرد: در جلسه شورای پول و اعتبار صحبت‌های مفصلی درباره مسائل مختلف از جمله وضعیت نرخ سود بانکی شد که بنده توضیح دادم شرایط بخش خصوصی ایجاب می‌کند نرخ سود در شرایطی که تورم ۱۳ درصد است کاهش پیدا کند. موانع و مشکلاتی هم در این زمینه وجود دارد که در این جلسه درباره آن بحث شد.
وی افزود: از طرف دیگر اگر افت نرخ بهره و کاهش نرخ سود داشته باشیم باید نگران مطالبی از قبیل اینکه پول به سمت‌وسوی موسسات مالی غیرمجاز، سفته‌بازی‌ها برود، باشیم. همچنین ممکن است برخی از بانک‌ها توان پاسخگویی به تقاضای تسهیلات را نداشته باشند، باید اقدامی عملی و اجرایی انجام داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره جلسه آخر شورای پول و اعتبار بیان کرد: در این جلسه که حدود سه ساعت به طول انجامید، قرار شد برخی از نکات مبهم را بانک مرکزی بررسی کند و در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار که دو هفته دیگر برگزار می‌شود، به تصویب برسد.
جلال‌پور با تاکید بر اینکه کاهش دو درصدی نرخ سود و کاهش سود تسهیلات حتما اجرا می‌شود، ادامه داد: به نظر من با روحیه‌ای که در فضای سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار شاهد بودم تصمیم بر این است که نرخ سود کاهش یابد و انشا‌الله این کاهش دو درصدی و کاهش سود تسهیلات به تصویب می‌رسد.
