از اولین روزهایی که بحث پرداخت نقدی یارانهها به مردم مطرح شد، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که ارقام واقعی درآمد حاصل از حذف یارانه مواد سوختی و دیگر منابع در آمدی دولت از این طریق، در حدی نیست که بتواند مبلغ یارانه ۴۰ هزارتومانی به هر شهروند را کفایت کند چه رسد به ارقام ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی که رئیس جمهوری در سخنرانیها یا گزارش تلویزیونی به مردم وعده میداد. اینان بر این باور بودند که این ارقام، غیرواقعی است و دولت قادر به تامین منابع آن نیست.
مدتی قبل اعلام شد که متاسفانه با حذف یارانه بخش تولیدی، عملا ۸۵ درصد از درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها را به پرداخت یارانه ماهانه به مردم اختصاص داده است که ضمن مخالفت این کار با قانون، بخش تولید را گرفتار مشکلات عدیده کرده است. همچنین اعلام شد که این رقم هم تکافوی تامین یارانه را نکرده و دولت مجبور شد با فروش چند میلیارد دلار ارز در بازار آزاد و نیز اختصاص برخی از بودجههای عمرانی به یارانه، مبالغ مورد نیاز خود را تامین کند.
در کنار این اقدامات، یک نکته تازه هم به این موارد اضافه شد که در ابتدا دور از ذهن به نظر میرسید اما بتدریج باورپذیرتر شده است و آن افزایش قیمت ارز و فروش گرانتر ارز دولتی در بازار با هدف تامین کسری مربوط به پرداخت یارانه به مردم است. متاسفانه این سخن اینک جدیتر مطرح میشود و همین چند روز قبل، شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه در میزگردی اعلام کرد که احتمال دخالت دولت در افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه وجود دارد و ممكن است از این محل، برای تامین کسری بودجه خود استفاده میکند.یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با اشاره به کسری بودجه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که این کسری بودجه نتیجه برداشتهای غیرقانونی برای پرداخت یارانههای نقدی به شهروندان است. جعفر قادری تصریح کرد با اینکه دولت در ۹ ماه (دی ۸۹ تا مرداد ۹۰)، از محل هدفمندسازی یارانهها ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته، ولی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است. وی با اشاره به اینکه اقدامات بر خلاف قانون بودجه ۱۳۹۰ است، پیشبینی کرد که کسری بودجه سالیانه دولت در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.
واقعیت این است که این روزها برخي اقدامات در حوزه اقتصادی و آماری نهادهای رسمی زیر سئوال است. منظور من اصلا مردم عادی نیستند که غالبا بر اساس احساسات یا مشکلات ملموس اقتصادی یا نظرات غیرکارشناسی نظر میدهند بلکه کارشناسان و متخصصانی مد نظر است که در درون ارکان نظام هم حضور دارند و با نظرات تخصصی خود نمیتوانند این آمارها را باور کنند. اینان با توجه به اختلاف آماری موجود میان نهادهای مختلف، دستور دادن برخی از مقامات به تجدیدنظر در برخی از آمارها، جلوگیری از انتشار برخی از اطلاعات و موارد مشابه، به این نتیجه رسیدهاند که نباید به برخي آمارها در این زمینه خیلی اعتنا کرد و همین تردید است که اینک اقدام احتمالی برای افزایش داوطلبانه قیمت ارز برای تامین کسری بودجه را باورپذیر کرده است. در واقع وقتی میزان درآمد حاصل از حذف یارانهها با میزان یارانه پرداختی به مردم، تناسبی وجود نداشته باشد یعنی ارقام درآمد بسیار بیشتر از مبالغی باشد که دولت به مردم پرداخت میکند، خودبخود این سئوال مطرح میشود که این کسری از کدامین محل تامین میشود؟ درست است که گزارش مجلس در زمینه نحوه اجرای قانون یارانهها، از تخلف در این زمینه حکایت دارد و درست است که دیوان محاسبات، به صورت مفصل از اختصاص منابع مالی بعضي وزارتخانهها به یارانهها خبر داده است اما باز هم کسری بودجه دولت علیرغم درآمد استثنایی چند سال اخیر، باید از جایی دیگر تامین شود که احتمال فروش ارز به قیمتی بالاتر، میتواند یکی از این راهها باشد.
چنین به نظر میرسد که قرار است به هر شکل مبالغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه به مردم تامین شود. این کار یعنی بار تورمی ناشی از حذف یارانهها به سالهای بعد منتقل ميشود و دولتهاي بعدي مجبورند به حذف یارانهها اقدام کنند یا آن را به ارقامی کمتر از ۲۰ هزار تومان به هر نفر محدود کنند. این اقدام دولتهای بعدی، به معنای پرش یکباره قیمتها و افزایش تورم است که اكنون تلاش آن را کم نشان دهد ولی در صورت حذف یا کاهش یارانههای پرداختی به مردم، ارقام واقعی تورم و بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و کسری بودجه و ... خود را به رخ خواهند کشید ومشكلاتي به وجود خواهند آمد كه به سختي بتوان آن را كنترل كرد.
علي اشرفي
مدتی قبل اعلام شد که متاسفانه با حذف یارانه بخش تولیدی، عملا ۸۵ درصد از درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها را به پرداخت یارانه ماهانه به مردم اختصاص داده است که ضمن مخالفت این کار با قانون، بخش تولید را گرفتار مشکلات عدیده کرده است. همچنین اعلام شد که این رقم هم تکافوی تامین یارانه را نکرده و دولت مجبور شد با فروش چند میلیارد دلار ارز در بازار آزاد و نیز اختصاص برخی از بودجههای عمرانی به یارانه، مبالغ مورد نیاز خود را تامین کند.
در کنار این اقدامات، یک نکته تازه هم به این موارد اضافه شد که در ابتدا دور از ذهن به نظر میرسید اما بتدریج باورپذیرتر شده است و آن افزایش قیمت ارز و فروش گرانتر ارز دولتی در بازار با هدف تامین کسری مربوط به پرداخت یارانه به مردم است. متاسفانه این سخن اینک جدیتر مطرح میشود و همین چند روز قبل، شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه در میزگردی اعلام کرد که احتمال دخالت دولت در افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه وجود دارد و ممكن است از این محل، برای تامین کسری بودجه خود استفاده میکند.یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با اشاره به کسری بودجه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که این کسری بودجه نتیجه برداشتهای غیرقانونی برای پرداخت یارانههای نقدی به شهروندان است. جعفر قادری تصریح کرد با اینکه دولت در ۹ ماه (دی ۸۹ تا مرداد ۹۰)، از محل هدفمندسازی یارانهها ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته، ولی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است. وی با اشاره به اینکه اقدامات بر خلاف قانون بودجه ۱۳۹۰ است، پیشبینی کرد که کسری بودجه سالیانه دولت در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.
واقعیت این است که این روزها برخي اقدامات در حوزه اقتصادی و آماری نهادهای رسمی زیر سئوال است. منظور من اصلا مردم عادی نیستند که غالبا بر اساس احساسات یا مشکلات ملموس اقتصادی یا نظرات غیرکارشناسی نظر میدهند بلکه کارشناسان و متخصصانی مد نظر است که در درون ارکان نظام هم حضور دارند و با نظرات تخصصی خود نمیتوانند این آمارها را باور کنند. اینان با توجه به اختلاف آماری موجود میان نهادهای مختلف، دستور دادن برخی از مقامات به تجدیدنظر در برخی از آمارها، جلوگیری از انتشار برخی از اطلاعات و موارد مشابه، به این نتیجه رسیدهاند که نباید به برخي آمارها در این زمینه خیلی اعتنا کرد و همین تردید است که اینک اقدام احتمالی برای افزایش داوطلبانه قیمت ارز برای تامین کسری بودجه را باورپذیر کرده است. در واقع وقتی میزان درآمد حاصل از حذف یارانهها با میزان یارانه پرداختی به مردم، تناسبی وجود نداشته باشد یعنی ارقام درآمد بسیار بیشتر از مبالغی باشد که دولت به مردم پرداخت میکند، خودبخود این سئوال مطرح میشود که این کسری از کدامین محل تامین میشود؟ درست است که گزارش مجلس در زمینه نحوه اجرای قانون یارانهها، از تخلف در این زمینه حکایت دارد و درست است که دیوان محاسبات، به صورت مفصل از اختصاص منابع مالی بعضي وزارتخانهها به یارانهها خبر داده است اما باز هم کسری بودجه دولت علیرغم درآمد استثنایی چند سال اخیر، باید از جایی دیگر تامین شود که احتمال فروش ارز به قیمتی بالاتر، میتواند یکی از این راهها باشد.
چنین به نظر میرسد که قرار است به هر شکل مبالغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه به مردم تامین شود. این کار یعنی بار تورمی ناشی از حذف یارانهها به سالهای بعد منتقل ميشود و دولتهاي بعدي مجبورند به حذف یارانهها اقدام کنند یا آن را به ارقامی کمتر از ۲۰ هزار تومان به هر نفر محدود کنند. این اقدام دولتهای بعدی، به معنای پرش یکباره قیمتها و افزایش تورم است که اكنون تلاش آن را کم نشان دهد ولی در صورت حذف یا کاهش یارانههای پرداختی به مردم، ارقام واقعی تورم و بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و کسری بودجه و ... خود را به رخ خواهند کشید ومشكلاتي به وجود خواهند آمد كه به سختي بتوان آن را كنترل كرد.
علي اشرفي