۱- بعد از شهادت به وحدانیت خدای عزوجل و رسالت و خاتمیت پیامبر اعظم(ص)، به جانشینی و امامت مولی الموحدین حضرت علی(ع) و یازده فرزندش، در زمان غیبت کبری حضرت ولیعصر(عج) بنا به توصیه آن امام همام ولایت امری مسلمین بر عهده علمایی است که صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه و مطیعا لامر مولاه بوده و تمامی مقلدین را تکلیف پیروی از آنها است.
بر همین اساس و بعد از چهارده قرن، مجاهدت ملت ایران به رهبری امام خمینی(قدس سره الشریف) و معاضدت حوزه و دانشگاه به ثمر نشست و به تعبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی، ملت ایران خون خود را در پای درختی ریخت که ثمرهاش ولایت فقیه بود. بنابراین در ایران نظام سیاسی بر مبنای نظریه ولایت فقیه شکل گرفت که مطابق اصل ششم قانون اساسی تعیین کارگزاران نظام - بیش از سیصد هزار نفر توسط مردم و از طریق برگزاری انتخابات انجام میشود. برگزاری انتخابات نیز همانند تمامی دنیا بر مبنای قاعده اکثریت و اقلیت صورت میگیرد که مستلزم قبول رأی اکثریت به عنوان برنده بازی از طرف همه و رعایت احترام و قائل بودن حق حیات سیاسی برای اقلیت، به نحوی که پیوسته امید به پیروزی داشته باشند، از طرف اکثریت حاکم میباشد. رأی اکثریت هم در عقاید عمومی و یا به عبارتی در افکارعمومی شکل میگیرد.
۲- افکار عمومی بدون در نظر گرفتن حق یا باطل بودن آن همان واقعیت انکارناپذیری است که در صدر اسلام حضرت امیر(علیهالسلام) را بیست و پنج سال خار در چشم و استخوان در گلو خانهنشین کرد و پس از او ۱۰ جانشین بر حق آن حضرت را به مسلخ عشق برد و قرنهاست که امت اسلام در عطش ظهور قائم آل محمد(ص) عاشقانه میسوزند و چشم انتظار فرج یوسف زهرایند! تا به کی جامعه لیاقت زیارت امام معصوم(ع) را بیابد و مشیت الهی نیز بر فرج آن حضرت قرار گیرد. این واقعیتها امام خمینی(ره) را از شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه به قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ نابرابر و ظالمانه استکبار علیه ایران اسلامی وا میدارد و خمینی ثانی (مقام معظم رهبری) انقلابی چفیه به دوش را به تئوریزه کردن «نرمش قهرمانامه» میکشاند! چراکه بدون آمادگی و خواست عقاید عمومی امامت معصوم(علیهالسلام) نیز در جامعه عینیت نمییابد. البته این امت اسلامی است که از فیض عظمای ولایت محروم میشود!
۳- با مروری بر انتخابات برگزار شده در ایران تحلیلگران سیاسی را بر این باور رسانده است که رأی اکثریت در ایران همیشه رویکردی و توده وار بوده است. زمانی که عامه مردم (تودهها) به تصمیمی رسیده باشند هیچ عامل و مرجعی قادر به جلوگیری از این حرکت سیلآسا نخواهد بود. واقعیت تلخی که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ به وضوح دیده شد. هشت نفر از اعاظم مراجع تقلید، آقای ناطق نوری را که امروز جریانهای سیاسی روی سرش حلوا حلوا میکنند، به عنوان کاندیدای اصلح ریاست جمهوری تایید و به مردم معرفی کردند.
ولیکن چون رویکرد عمومی به طرف آقای خاتمی بود لذا ایشان با رأی اکثریت مردم نه چهار سال بلکه هشت سال بر کرسی ریاست قوه مجریه تکیه زد. البته این حرکت بهمنی جامعه بیشباهت به پیکر عظیمالجثهای نیست که سر کوچک آن در قالب گروههای مرجع، احزاب سیاسی و یا حتی نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز یارای تاثیرگذاری و هدایت آن را ندارند. شاهد مثال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ است که جمع کثیری از «خواص» به تعبیر صاحب قلم تمامی یقه سفیدها از جناحهای مختلف چپ و راست از دولتی و غیردولتی در مقابل عدهای یقه چروک از «عوام» صفآرایی کردند و از آنجایی که تصمیم تودهها بود، در نهایت ناباوری با غلبه حاشیه بر متن، سردار سازندگی مغلوب یکی از استاندارانش شد. اگر در برههای از انتخاباتهای گذشته نیز خواصی از جریانات سیاسی کشور در کنار تودهها به پیروزی رسیدهاند.
این «خواص» بودند که خود را تسلیم رأی «عوام» کردند تا شریک پیروزی شوند. وگرنه تا کنون برای تغییر در رأی «عوام» از طریق «خواص» موردی قابل ذکر مشاهده نشده است.
۴- به نظر میرسد برای پیاده کردن دموکراسی - مردمسالاری - در کشور جای تشکلهای مردم نهاد با کار ویژههای خاص حزبی به مفهوم واقعی کاملاً خالی باشد. چراکه هیچیک از احزاب و تشکلهای سیاسی موجود فاقد کار ویژههایی مثل عضوگیری، آموزش برای کادرسازی و تربیت نیروی انسانی، برگزاری مجامع عمومی برای تعیین کادرهای رهبری و گردش آزاد نخبگی هستند.
اکثر قریب به اتفاق تشکلهای شبهحزبی با توجه به نوع وابستگی «مشروعیت» خود را از چهرههای کاریزماتیک جناحها و «مقبولیت» را به جای داشتن بدنه اجتماعی و هوادار از رانت سازمانها و شرکتهای دولتی و یا دوپینگ نهادهای انقلابی و عمومی کشور میگیرند و تقریباً جملگی فاقد عضو فعال - بدنه اجتماعی - میباشند. اگر غیر از این بود معاونت سیاسی وزارت کشور قادر نبود بیش از دویست حزب و تشکل سیاسی را در خانه احزاب ساماندهی کند و همه راضی و مسرور باشند. حال آنکه در دنیا یک حزب سیاسی به مفهوم واقعی یک کشور را اداره میکند.
۵- دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از آن جهت اهمیت مضاعف یافته و از حساسیت بیشتری نسبت به ادوار گذشته برخوردار میگردد که استکبار با اعتراف به ناکامی خود، زمین بازی را از جنگ سخت «مقابله» به جنگ نرم «نفوذ» تغییر داده است. تا به دست عوامل سست عنصر و دنیا طلب و سادهاندیش اهداف پلید استعماریاش را از نفوذ دستگاه تقنینی به پیش ببرد. او مذبوحانه تلاش میکند تا با تأثیرگذاری در روند انتخابات، بدون نیاز به حضور فیزیکی، جمهوری اسلامی ایران را از درون به چالش بکشد.
بنابراین کوچکترین غفلت در انتخاب و معرفی کاندیداهای حرفهای نان به نرخ روز خور و مذبذب، میتواند زمینهساز اجرای طرح استکباری باشد. و اما لیستی که از داوطلبان دهمین دوره ریاست جمهوری تهیه میشود باید با وسواس هرچه تمامتر از جبهه موسع اصولگرایی با تعیین ساز و کار منطقی و کاملاً اصولی که فرصت برابری برای انتخاب شایستگان از بین تمام نیروها فراهم شده باشد صورت گیرد. حال آنکه متأسفانه شنیده میشود هیات انتخاب کننده و انتخاب شونده با اندکی تفاوت تقریباً یکی هستند و ارادهای و ساز و کاری برای انتخاب افراد شایسته و توانمند دیده نمیشود و همه چیز در خود و اطرافیانشان خلاصه میشود.
سخن کوتاه کرده و از باب نصحیت ائمهالمسلمین و از روی خیرخواهی عارض شوم که حقیر کماکان ورود مجموعههایی همچون جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز را که نقش تعیین کنندهای در ایجاد و تداوم انقلاب داشته و ملجاء و پناهی برای رجوع عموم مردم از سلیقههای مختلف و گرایشهای متفاوت دارند، به عنوان یک سرمایه ملی و اجتماعی محسوب میشوند که باید این سرمایه در خدمت ملت مسلمان ایران باقی بماند. بنابراین ورود جامعتین در تعیین و تایید لیست کاندیداهای اصول گرایان برای مجلس شورای اسلامی به مصلحت نمیتواند باشد.
در صورت اجبار و اضطرار نیز هر نوع تصمیمی و تایید لیستی که نتواند اقناع افکارعمومی بویژه متدین را در برگیرد، یقیناً محکوم به شکست خواهد انجاميد. چراکه جذب آراي عمومی بدون مقبولیت با وجود مشروعیت حتی با تایید علما نیز کارساز نخواهد بود. این تجربهای است که مردم ایران در بیش از ۳۲ انتخابات سراسری کشور از خود نشان دادهاند و درسی است نانوشته اما گویا که «عوام» در پای صندوقهای رأی به «خواص» میآموزند.