آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با بیان اینکه مسئله فلسطین فقط محدود به یک ملت خاص نیست بلکه مسئله جهان اسلام است، تأکید کرد: مقاومت مردم در کشورهای اسلامی خصوصاً جمهوری اسلامی ایران، زنگ خطر را برای دشمنان بویژه آمریکاییها به صدا درآورده است. از سوی دیگر حضور حماسی مردم ایران در صحنه، دشمنان را که چشم طمع به اختلاف سلیقهها در جمهوری اسلامی دوخته اند و امیدوارند که این اختلافات به اختلافات عملی منجر شود و فشار اقتصادی به عقب نشینی مردم از آرمانهای خود بیانجامد، ناامید میسازد.
وی افزود: دشمنان بویژه آمریکاییها در روز قدس مشاهده کردند که ملت ایران چگونه با ندای رهبر خود در صحنه حضور مییابند و قدر اتحاد، خودباوری، استقامت و عزت خود را میدانند. تا زمانی که این بصیرت باقی است هیچ تهدیدی به نتیجه نخواهد رسید و تحریمها نیز گرچه ممکن است با ایجاد برخی مزاحمتها موجب کاهش سرعت فعالیتها در بعضی موارد شود، اما قطار پیشرفت و تعالی این کشور با چنین سنگ اندازیهایی از حرکت نمیایستد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب بویژه درخصوص برجام، سرنوشت آن و مسیر ایران دراین عرصه بسیار مهم و قابل توجه بود و خط سیر جمهوری اسلامی را برای مسئولان و مردم مشخص کرد. باید عملکرد ما در چارچوب فرمایشهای ایشان باشد و نباید به گونهای عمل کنیم که دشمن تصور کند خروج او از برجام، عزم راسخ ملت و دولت را تغییر خواهد داد.
آیت الله آملی لاریجانی راه مقابله با چنین تصوری را خودباوری و توجه به استعدادهای انسانی و منابع غنی کشور دانست و اظهار کرد: باید با تعقل و تدبیر، نگاهها را از بیرون بویژه از کشورهای سلطه به سمت درون کشور بازگردانیم. همه باید تلاش کنیم که راه برای سرمایه گذاری مردم باز شود و این مشکلات را که به هیچ عنوان برای ما ناآشنا نیست و قریب به ۴۰ سال است که دشمن با همین شیوه در پی رسیدن به اهداف خود بوده است، پشت سر بگذاریم.
وی با تأکید بر ضرورت خودباوری و نگاه به درون طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: خودباوری و توجه به استعدادهای داخلی هیچ منافاتی با تعامل با کشورها ندارد، اما نباید فراموش کنیم که تعامل به معنای پذیرش تهدید و سلطه نیست. بایدها و نبایدهایی که امروز از سوی برخی دولتمردان آمریکا میشنویم و همچنین نقشههای براندازانه آنها عزت هر انسانی را زیرسوال میبرد. مردم ما قطعاً زیربار چنین مذلتهایی نخواهند رفت و همواره پاسخ دشمن را با هوشیاری و بصیرت خود داده اند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در موضوع برجام، خویشتن داری و عقلانیت نشان داد، افزود: ما باید برجام را عبرتی برای تعاملهای بین المللی خود بدانیم. مقام معظم رهبری از ابتدا فرمودندکه اینها قابل اعتماد نیستند.
رئیس قوه قضاییه گفت: رئیس جمهوری فعلی آمریکا علاوه براینکه قابل اعتماد نیست، از عدم تعادل روحی و روانی نیز رنج میبرد چنانکه همه مشاهده کردند چند روز قبل پس از امضای بیانیه گروه «جی ۷»، امضای خود را در هواپیما پس گرفت! این نوعی تفرعن جدید است.
آیت الله آملی لاریجانی یادآور شد: امروز جمهوری اسلامی در نقطه اقتدار ایستاده است و مردم با وجود رهنمودهای داهیانه و قاطعانه رهبر انقلاب تسلیم دشمن نخواهند شد.
رئیس دستگاه قضایی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی انتقادات پیرامون انتشار فهرست وکلای مورد تأیید در جرایم امنیتی پاسخ داد و خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر بحثهایی درباره چرایی اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که البته متأسفانه برخی ارزیابیها و انتقادات، غیروارد و هجمهها کاملاً بی مبنا بود.
رئیس قوه قضاییه افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم حتی در جرایم امنیتی تأکید شده است که متهم میتواند در همه مراحل دارای وکیل باشد. این سخن کاملاً صحیح و مبتنی بر شرع و قانون اساسی است منتها از جمله نکات مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، پارهای «مصالح عمومی» دیگر است، که به حقوق عمومی برمیگردد و همه این ملاحظات را باید با هم دید.
آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن خود تصریح کرد: جرایم امنیتی یا سازمان یافته که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد. متأسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب میشوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئلهای وجود داشته باشد، اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز میگردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم بواسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود، اما به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء با اینجانب، این مطلب به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار میکند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم، اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پروندههای امنیتی با بن بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم. اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه