دادستان کل کشور درباره درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای محاکمه علنی حسین فریدون گفت: طبق قانون تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن محاکمه متهم با قاضی است.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه مراسم افتتاح دبیرخانه بازخوانی دهه ۶۰ در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که اخیراً رئیس پلیس فتا از دادسرا خواسته است که با سایت دیوار برخورد قانونی صورت گیرد، دادستانی چه اقدامی کرده است، گفت: ظاهراً این پرونده دیروز ارجاع شده است و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.
منتظری در پاسخ به سؤالی درباره برخی ولنگاریها و بیحجابیها در فضای مجازی گفت: این کار نیاز به یکسری هماهنگیها در دستگاههای گوناگون دارد. کار قضایی کافی نیست و ما فقط با مجرم برخورد میکنیم و باید بحث فرهنگی پیگیری شود.
وی با ابراز اینکه "بخش هنری و هنرمندان ما باید بیشتر به میدان بیایند"، افزود: اگر این ولنگاری را همینطور رها کنیم دود آن به چشم ملت میرود. این خانوادهها هستند که آسیب میبینند، از همه دستگاهها انتظار داریم همکاری و مساعدت لازم را بکنند، چراکه دستگاه قضایی بهتنهایی نمیتواند موفق باشد.
دادستان کل کشور در پایان درخصوص احتمال برگزاری دادگاه علنی حسین فریدون و درخواست عدهای از نمایندگان مجلس در این خصوص گفت: از نظر قانونی این مسئله که رسیدگی به اتهام متهمی بهصورت علنی باشد یا نباشد به خواست قاضی رسیدگیکننده برمیگردد، من نمیتوانم اظهارنظر کنم. دادگاه که علنی است اما انتشار و حضور افراد در آن بستگی به نظر قاضی دارد.