همزمان با افشاي هزينه‌هاي سنگين خاندان سلطنتي براي ماليات دهندگان انگليسي، شماري از مردم لندن در اعتراض به ادامه سلطنت در کشورشان دست به تظاهرات زدند و خواهان روي کار آمدن نظامي‌جمهوري و برخاسته از راي مردم شدند. از ادعاهاي انگليسي‌ها حمايت از دموکراسي و مردم سالاري است. اين ادعا در حالي مطرح شده که اين کشور قرن‌هاست به صورت سلطنتي اداره مي‌شود. ملکه اليزابت 85 ساله در حالي بر اين کشور حکومت مي‌کند که سران لندن مدعي هستند، نظام حاکم بر کشورشان پارلماني است و به اصطلاح نخست‌وزير با راي مردم انتخاب شده و ملکه عملا اختياري ندارد. برخلاف اين ادعا بررسي قوانين و عملکردهاي ملکه انگليس نشان مي‌دهد که امور عملا در دست اوست و اين پارلمان و راي مردم هستند که ارزش ندارد. براساس اين قوانين، انعقاد معادلات و قراردادهاي بين‌المللي، اداره امور خارجي و اجراي قوانين به نام ملکه انجام مي‌شود. عزل و نصب وزيران و نخست‌وزير و انحلال پارلمان، انتصاب مجلس لردها با حضور اشراف و زمين‌داران، توشيح لوايح يا طرح‌هاي مصوب پارلمان، فرماندهي نيروهاي مسلح، اختيار سياست خارجي از جمله اختيارات ملکه است. جالب توجه آنکه ملکه و خاندان سلطنتي پاسخگوي هيچ نهادي نخواهند بود و انتصاب آن نيز به صورت موروثي است.در اين شرايط به صراحت مي‌توان گفت که در انگليس دموکراسي زير علامت سوال بزرگي است و همچون دوران قرون وسطي، نظام سلطنتي بر کشور حاکم است که هزينه‌هاي آن را نيز بايد مردم پرداخت کنند. نمونه بارز اين مسئله برگزاري جشن عروسي پرنس ويليام نوه ملکه در اوايل ارديبهشت ماه بود که 48 ميليون پوند هزينه براي ماليات دهندگان انگليسي در اوج بحران اقتصادي، به همراه داشته است تا نشانه ديگري بر سيطره انحصار‌طلبانه خاندان سلطنتي بر انگليس باشد. مطلب قابل اشاره‌اينجاست که در زمانه‌اي که کشوري مدعي دموکراسي و جمهوريت است، حکومت سلطنتي چه فلسفه‌اي مي‌تواند داشته باشد؟ هزينه‌هاي هنگفت تشريفات و مخارج ملکه و خانواده اش که توسط ماليات دهنده‌ها تامين مي‌شود در شرايطي که مردم به خاطر اندکي اعتراض در افزايش ماليات سرکوب مي‌شوند مسئله قابل تامل است. يورونيوز در آن زمان در مصاحبه با مردم انگليس خشم آنها از اين ازدواج را نشان داد. در آن زمان يک بيکار ساکن لندن به يورو نيوز مي‌گويد: “اين کار چيزي جز اتلاف بودجه نيست. مي‌توانند اين پول را براي ما خرج کنند و به ما فرصتي دهند تا کار پيدا کنيم.”بعضي از مردم بريتانيا سيستم سلطنتي را پرهزينه و متحجرانه مي‌دانند. نتايج يک نظرسنجي جديد در انگليس بيانگر آن است که بيش از 36 درصد شرکت‌کنندگان در اين نظرسنجي، تامين مخارج سنگين اين مراسم از محل ماليات‌‌هاي مردمي را زير سئوال برده‌اند. همچنين براساس نتيجه اين نظرسنجي که از سوي پايگاه بين‌المللي " يوگاو" در انگليس برگزار شده است، از هر 10 شهروند انگليسي، 9 نفر تمايلي به خريد يادگاري‌‌هاي تبليغاتي اين عروسي ندارند. "تام فلاک" سر دبير يکي از نشريات اقتصادي انگليس به نام " والت پاپ. کو. يوکي" مي‌گويد، مردم انگليس هرگز مخارج بالا و غيرضروري اين مراسم را آن هم در دوران رکود اقتصادي فراموش نخواهند کرد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه ساليانه 2 ميليون پوند از پول ماليات دهندگان انگليسي براي خاندان سلطنتي هزينه مي‌شود. مردم انگليس كه در چند قرن گذشته حركت‌هايي براي تغيير حكومت كشورشان از سلطنتي به جمهوري داشته اند در مراسم پرنس ويليام با انتقاد از عملكردهاي ملكه شعله‌هاي جديد جمهوري خواهي را روشن كردند. هر چند كه اين حركت‌ها به صورت پراكنده است اما مخالفان خاندان سلطنتي اميدوارند روزي به خواسته خود دست يابند چنانكه مردم ايرلند توانستند استقلال خود را از رژيم سلطنتي انگليس كسب كنند. در ادامه اين حركت‌ها شماري از مردم لندن در اعتراض به نظام حکومتي کشورشان، خواهان برچيده شدن نظام سلطنتي در اين کشور و روي کار آمدن نظامي‌مردمسالار و براساس راي مردم شدند. تظاهر کنندگان مي‌گويند خانواده سلطنتي بيش از آنچه که به مردم انگليس گفته مي‌شود هزينه مي‌کنند؛ به گفته آنان خانواده سلطنتي در سال بيش از 2 ميليون پوند براي ماليات پردازان انگليسي هزينه دارند در حالي که نظام جمهوري در اين کشور بسيار کم هزينه تر خواهد بود. اليزابت دوم يا اليزابت الکساندرا مري ويندسور متولد ٣۱ فروردين ۱٣۰۵ شمسي برابر با ۲۱ آوريل ۱۹۲۶) ملكه كنوني انگليس است. پس از مرگ پدرش شاه جورج ششم در ۶ فوريه ۱۹۵۲، اليزابت دوم به مقام ملكه انگليس رسيد و همچنان به حكومت خود ادامه مي‌دهد. هزينه‌هاي خاندان سلطنتي در حالي مردم انگليس را به سطوح آورده كه دولت اين كشور به نام طرح رياضت اقتصادي بودجه خدمات اجتماعي و رفاهي را كاهش داده بگونه‌اي كه حتي شهريه دانشگاهها از 3 هزار پوند به 9 هزار پوند افزايش يافته است. مردم انگليس در كنار ملكه خواستار تغيير در ساختار سياسي كشورشان نيز مي‌باشند. آمارها از نارضايتي شديد مردم از دولت ائتلافي احزاب محافظه كار و ليبرال دموكرات به نخست وزير ديويد كامرون حكايت دارد چنانكه مردم انگليس 9 تيرماه اعتصاب گسترده‌‌اي را برگزار مي‌كنند كه در 100 سال اخير بي سابقه بوده است. البته اين امر شامل ساير احزاب نيز مي‌شود چنانكه اد ميليبند رئيس حزب كارگر انگليس تاكيد كرده: ما درميان مردم جايگاهي نداريم. سياست خارجي انگليس بويژه همگرايي با آمريكا، رژيم صهيونيستي، اشغال عراق و افغانستان و جنگ ليبي و دوري از روابط با كشورهاي مستقل و اكنون نيز همكاري با عربستان و پادشاه بحرين در سركوب مردم بحرين بر خشم مردمي افزوده است. البته اعتراض به نظام سلطنتي صرفا شامل مردم انگليس نمي‌شود و كشورهايي مانند انگليس، دانمارك، هلند را كه داراي نظام پادشاهي هستند شامل مي‌شود. در ماههاي اخير مردم اسپانيا تظاهرات عليه طرح رياضت اقتصادي را آغاز كرده‌اند كه بخشي از خواسته‌ آنها خوآن کارلوس است كه از ۲۲ نوامبر ۱۹۷۵ تا کنون پادشاهي اين كشور را بر عهده دارد. مردم كشورهايي مانند انگليس اميد دارند تا در آينده بتوانند نظامي مردمي و غير پادشاهي داشته باشند كه راي آنها حقيقي باشد و مجلس آنها مانند مجلس لردها با 600 نماينده از سوي ملكه انتصاب نشوند.