آیتالله آملیلاریجانی و مسئولان عالی قضایی در اولین روز از سفر استانی خود به تهران، در دادگستری استان تهران حضور یافتند.
آیتالله آملیلاریجانی در جلسه مشترک با مدیران قضایی و اداری تهران اظهار کرد: اینکه ما گاهی از دولت گلایه میکنیم نه از این بابت که تعمد دارند بلکه بحث این است که آنها کمبودها را نمیبینند، ما با وجود جذب ۴ هزار قاضی هنوز شعباتی داریم که با تراکم پرونده مواجه هستند.
وی افزود: امسال برای جذب قاضی در برنامه ششم تلاش زیادی کردیم، از بالا تا پایین دستگاه اجرایی را هم دیدیم، شاه را راضی کردیم نخستوزیر راضی نمیشود آنها را راضی کردیم اما در مجلس با مشکل مواجه شدیم. پیشنهادمان این بود که در برنامه ششم هم مثل برنامه پنجم جذب ۴ هزار قاضی را داشته باشیم که در هیات دولت در کمیسیون تصویب شد؛ اما در مجلس ۸۰۰ قاضی را به ۵۰۰ رساندند.
آیتالله آملیلاریجانی ادامه داد: واقعیت این است که دستگاه قضا بر حسب نصب قانون اساسی عهده مسئولیتهای مهم و خطیری است و البته به لحاظ شرعی و دینی نیز قاضی و حاکم وظایف و اختیاراتی دارد.
وی با اشاره به یکی از روایات دینی در مورد حضور امیرالمومنین(ع) در نزد قاضی که خود منصوب کرده بود و تسلیم رای آن قاضی شد گفت: موضوعیت رای قاضی برای قبول و تسلیم عملی را همگی قبول دارند بنابراین سمت قاضی در شرع مهم بوده و نقش خطیری دارد.
رئیس دستگاه قضا افزود: دستگاه قضا در قانون اساسی برخی شئون فراتر از قاضی هم دارد مثل بازرسی کل کشور نسبت به دستگاههای اجرایی و یا نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولتی و ابطال آن در صورت مغایر قانون بودن که اینها همه اشاره به بزرگی دایره اختیارات و مسئولیت دستگاه قضا دارد بنابراین یک چنین مسئولیت بزرگ و خطیر که نیازمند همکاری سایر قوا است.
آیتالله آملیلاریجانی افزود: دستگاه قضایی باید اقتدار و استقلال داشته باشد تا تحت تاثیر یمین و یسار قرار نگیرد و اگر کارآمدی نداشته باشد نمیتواند آرای صادره را به درستی اجرا کند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: عدالت، اقتدار، استقلال و کارآمدی قوه قضاییه هر کدام متوقف بر مقدماتی است، برای صدور رای عادلانه قاضی باید دانش کافی داشته باشد و نظر مشهور فقها این است که قاضی باید مجتهد باشد البته نظر شخصی خود من این نیست، بر این اساس وضع فعلی ما در نسل قضاوت اسباب ضرورت است.
وی به شرایط قاضی اشاره کرد و گفت: عدالت شرط بزرگی است و قاضی باید پرهیزگار باشد.
آیتالله آملیلاریجانی تصریح کرد: دستگاه قضایی نمیتواند جزیرهای عمل کند و باید با قوا و نهادهای دیگر تعامل صحیح و منطقی داشته باشد تا اهداف را پیش ببرد، امروز نظام جمهوری نیازمند تعامل است و اگر بنا است وظیفه اصلی ما خدمترسانی و کار برای خدا باشد همه قوا باید دست به دست هم بدهند.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: در مطالبی که دوستان امروز اینجا مطرح کردند اختلافی جز در منظر نبود که در این زمینه باید به دو منظر توجه کرد، یک منظر دیدن واقعیت دستگاه قضایی و مجموع برجستگیها و محاسن و معایب است، ما اگر بخواهیم نقطهای غایت و هدف ما است را بشناسیم باید ببینیم در این جغرافیا در کجا ایستادهایم و کسب وضعیت فعلی نیازمند فهم نقصها و معایب است که باید برطرف شود.
وی اضافه کرد: منظر دیگر ملاحظه فعالیتها و تلاشهای کارکنان دستگاه قضایی است که باید به آن توجه داشته باشیم چراکه در ارزیابیها گاهی بیانصافی میشود ما برای ارزیابی تلاش یک مدیر باید مجموع محدودیتهایش را هم ببینیم.
آیتالله آملیلاریجانی با بیان اینکه دو مشکل اساسی در دستگاه قضا وجود دارد گفت: اگر در دستگاه قضا ریشهیابی کنیم دو مشکل اساسی که یکی بحث نیروی انسانی و دیگری بحث فضای فیزیکی است وجود دارد، بعد از ۵ سال که شروع به جذب قاضی کردیم قریب به ۴ هزار نفر قاضی به دستگاه قضایی اضافه شده است که نیمی از قضات را ما اضافه کردیم اگر این تدبیر در ۵ سال گذشته رخ نمیداد امروز قوه قضاییه با بحران مواجه بود این در حالی است که در سال ۸۸ و ۸۹ برخی این حرف را قبول نداشتند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه گاهی در یک شعبه قاضی در یک ماه باید ۲۵۰ پرونده رسیدگی کند و با انباشت پروندهها در برخی شعبات روبهرو هستیم بنابراین ارزیابی از زحمت مسئولین و کارمندان خدوم این دستگاه را نباید در محاق کمبودها نادیده بگیریم، کمبودها درست است اما تلاش قضات و کارکنان قابل ستایش و تقدیر است و باید مجموع تلاش قضات و کارمندان ما در چارچوب محدودیتها دیده شود.
آیتالله آملیلاریجانی با بیان اینکه ۱۵ میلیون پرونده در محاکم داریم گفت: رئیس سازمان ثبت در سال گذشته مطرح کرد که ۴۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم میدهیم، اجرائیات سازمان ثبت به ذینفعان قابل توجه است.
وی افزود: ۱۶ مجتمع قضایی در سطح استان کارشان شروع شده و امیدواریم ظرف یک تا دو سال آینده به بهرهبرداری برسد.
رئیس دستگاه قضا گفت: بودجههایی که برای تامین نیازهای دستگاه قضایی است و همچنین پاداش پایان خدمت لحاظ نشده است درحالی که طبق دستور دینی نباید اینگونه باشد.
آیتالله آملیلاریجانی تصریح کرد: مطمئن هستیم با عنایات خاص دولت به ویژه استانداری و شهرداری که در تامین زمین مجتمعها کمک زیادی کردند مشکلات حل شود البته بحث تهاتر در اینجا مطرح شد که انشاالله دیگر مطرح نشود به هر حال خدمت به مردم کار خوبی است.
وی در پایان گفت: از خداوند میخواهیم در ماهی که ماه استجابت دعا است به همه توفیق خدمت به مردم و رفع حوائج آنها را قرار دهد و از خداوند سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری را خواستاریم.
قریب به دو میلیون رسیدگی قضایی در سال ۹۴
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران در جلسه مشترک با مدیران قضایی و اداری استان تهران اظهار کرد: دادگستری کل استان تهران شامل مجتمعهای قضایی و حوزه قضایی شهرستانها و بخشها است و در مجموع به عنوان مهمترین دادگستری کل کشور قریب به دو میلیون رسیدگی قضایی را انجام داده است که هر چند این روند معادل یک پنجم آمار کشوری است؛ اما با این حال پروندههای اقتصادی با حجم چند میلیاردی و پروندهها بینالمللی و... را رسیدگی کرده است.
وی ادامه داد: در استان تهران ۹ حوزه قضایی بخش، ۱۴ دادگستری شهرستان و در شهر تهران ۳۱ ناحیه و دادسرا و ۲۰ مجتمع دادگاهی مسئول رسیدگی قضایی و اجرای حق و عدالت هستند.
اسماعیلی گفت: در تعدادی از حوزههای قضایی بخش تهران، فاقد حوزه قضایی هستیم و در شهرستان شمیران امور قضایی به دادسرا و محاکم تهران محول شده است. ساختار قضایی تهران به سایر شهرها متفاوت است. این در حالیست که بسیاری از شهرستانهای استان تهران ( شهریار، بهارستان و اسلامشهر) از لحاظ جمعیت از برخی استانها بزرگتر و حتی کهریزک جمعیتی معادل مراکز استانها پذیرا است.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: شورای حل اختلاف استان تهران در سال گذشته قریب به نیم میلیون پرونده را رسیدگی کرده است و که ۷۵ هزار پرونده در شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.
وی افزود: واحدهای قضایی شهر تهران مشتمل بر ۱۸ ناحیه تخصصی است که ۱۳ ناحیه دارای محدوده قضایی و ۲۰ مجتمع دادگاهی تهران مشتمل بر ۸ مجتمع تخصصی است که ۱۲ مجتمع دارای محدوده جغرافیای شهر تهران است.
وی ادامه داد: وجود نواحی و مجتمعهای تخصصی و ایجد شعب تخصصی در سایر نواحی تهران حکایت از رویکرد علمی و رسیدگیهای تخصصی در مراجع قضایی تهران دارد و این امر امتیاز رسیدگیهای تخصصی استان تهران به نظر میآید.
اسماعیلی تصریح کرد: ۳۱ ناحیه دادسرا، ۲۰ مجتمع دادگاهها و معاونتهای ستاد در استان که در ساختمانهای مختلف پراکنده هستند مجموعا در ۲۵ نقطه تهران متمرکز هستند از این ۵۵ نقطه تنها ۲۱ باب از ساختمانهای دادگستری ملکی و ۳۴ ساختمان استیجاری و امانی است که اغلب اماکن مذکور فرسوده و غیرقابل بهرهبرداری هستند و ظرفیت آنها جوابگوی دادگستری نیست به گونهای که گاهی دو قاضی در یک اتاق به پروندهها رسیدگی میکنند.
رئیس کل دادگستری تهران افزود: مردم تهران در مراجعه به مراجع قضایی مشکلات جدی دارد که این وضعیت زیبنده دستگاه قضا مقام قضای و مردم نیست البته با عنایت به ویژه رئیس قوه قضاییه ۳ ساختمان از محل اعتبارات دولتی و ۱۴ ساختمان نیز از محل اعتبارات ویژه دستگاه قضا در دست احداث است.
اسماعیلی اظهار کرد: باید در هر یک از مناطق دوگانه شهری یک مجتمع کیفری، دادسرایی و دادگاهی و یک مجتمع حقوقی و خانواده ایجاد شود.
تشریح آخرین وضعیت تبدیل زندان اوین به پارک عمومی
محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز در این جلسه، با اشاره به آخرین وضعیت تبدیل زندان اوین به پارک عمومی گفت: در این زمینه با رئیس سازمان زندانها صحبتهایی داشتهایم و قرار شد جلسه اجرایی این کار هم برگزار شود. وی اظهار کرد: امیدواریم در دوره مدیریت آیتالله آملیلاریجانی در قوه قضاییه زندان اوین تبدیل به یک پارک عمومی برای شهروندان تهرانی شود.
وی تبدیل زندان اوین به پارک را جز تصمیماتی خواند که خیر و برکات زیادی برای مردم دارد و تصریح کرد: البته موافقت ریاست قوه قضاییه را اخذ کردهایم که انشاالله بحث مکتوب شدن و ابلاغ آن هر چه زودتر طی شود و از این طریق مشکلات شهرداری و قوه قضاییه رفع گردد.
گفتنی است، آیتالله آملیلاریجانی در اولین روز از سفر استانی خود به تهران با حضور در دادگاههای تجدیدنظر، دادسرای کارکنان دولت و دادگاههای کیفری از روند کار این دادگاهها بازدید کرد.
در این بازدید، معاون اول قوه قصاییه، دادستان تهران و جمعی از مسئولان دادگاههای استان تهران آیتالله آملیلاریجانی را همراهی کردند.