برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در نشست علنی پارلمان، مطالبات و انتظارات مردم از دولت را تشریح کردند.
در ابتدا حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با حضور در نشست علنی گزارش این معاونت را قرائت کرد.
همچنین نمایندگان طرح اعاده شده تقویت و توسعه نظام استاندارد از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی و کالاها و تجهیزات پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (با اذن مقام معظم رهبری)، انرژی هستهای و پرتوی برعهده سازمان انرژی اتمی ایران با رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد است.
همچنین مقرر شد تعیین وظایف و اختیارات و تأیید و تصویب مصوبات شورای استاندارد استان با تأیید مسئولان ردیفهای ۱ تا ۵ این ماده فقط در چارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرایی میگردد.
سپس غلامرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس، موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد:
- طرح الحاق موادی به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹/۳/۹۲ براساس تبصره یک ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- طرح یک فوریت تمدید مهلت اجرای آزمایشی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
- طرح عادی تامین امنیت برگزاری مراسمات
شورای عالی انقلاب فرهنگی
و کمیسیون آموزش به سند ۲۰۳۰ ورود کنند
در ادامه نیز، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اظهار داشت: مصوبه ۲۰۳۰ در شهریورماه در هیأت دولت تصویب شد. سوالم این است که آیا این مصوبه به مجلس فرستاده شد یا خیر؟ یا اینکه دولت مصوبه را به مجلس ارسال نکرده است و چرا از حق خود در این رابطه استفاده نکردید؟ مراجع عظام تقلید نیز به این مسأله ورود کردهاند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اخطار گفت: طرح ۲۰۳۰ از دو منظر محتوایی و شکلی قابل بررسی است. از نظر شکلی اینطور است که دولت مصوبهای داشته که ما میخواهیم این ساختار را دنبال کنیم.
لایحه یک فوریتی افزایش سهام ایران در موسسه بینالمللی توسعه تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با یک فوریت لایحه افزایش سهام ایران در هجدهمین دور افزایش سرمایه موسسه بینالمللی توسعه از موسسات وابسته به گروه بانک جهانی با ۱۶۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان با دو فوریت طرح مذکور با ۱۳۸ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
اتمام مسکن مهر را در اولویت دولت دوازدهم قرار دهید
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، گفت: منتخبان انتخابات ۲۹ اردیبهشت قدردان رأی مردم بوده و فارغ از مسائل جناحی و گروهی تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات آنها صرف کنند.
محمدجواد جمالی نوبندگانی در ادامه خطاب به رئیسجمهور گفت: بیشترین مراجعه مردم به نمایندگان در رابطه با مشکلات معیشتی است به طوری که اقشاری از مردم به دلیل کمترین امکان زندگی درمانده اند، آقای دکتر روحانی! جوانان دارای مدرک تحصیلی که سالانه قریب به یک میلیون به جمعیت این قشر افزوده میشود و جویای شغل هستند را دریابید.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین خطاب به رئیسجمهور گفت: موضوع مسکن مهر چه از نظر زمان اتمام ساخت و چه از نظر زیرساختهای آموزشی و بهداشتی و امنیتی و... را به عنوان اولویت دولت دوازدهم قرار داده چرا که بخش قابل توجهی از اقشار ضعیف کم درآمد درگیر این موضوع هستند و متاسفانه تا کنون جواب قانع کنندهای دریافت نکردند.
وزیر صنعت درباره حقوق مدیرعامل فولاد مبارکه گزارش کذب به مجلس داده است
نماینده ارومیه در مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه برخورد با حقوقهای نجومی، گفت: وزیر صنعت درباره حقوق مدیرعامل فولاد مبارکه گزارش کذب به مجلس داده است.
نادر قاضیپور در نشست علنی پارلمان و در جریان بررسی سوالاتش از محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سخنانی اظهار داشت: فولاد یعنی زیرساخت توسعهای کشور اما امروز تنها ۵ تن تولید داخل داریم که هزینه بسیار زیادی به دنبال دارد.
قاضیپور تأکید کرد: باید حداکثر استفاده از مواد اولیه و منابع داخلی در مراحل مهندسی و احداث مورد توجه قرار میگرفت اما در سال ۹۲ شاهد بودیم که شما ۵ نفر را به عنوان مدیرعامل و سرپرست سازمان ملی فولاد عزل و نصب کردید. وی با اشاره به طرحهای دولت احمدینژاد گفت: گزارشی از طرحهای در دست احداث دولت احمدینژاد در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد که انتظار داشتیم شما با سابقه کاری که دارید و حداقل هزینه و زیان طرح ها را به سرانجام برسانید اما اوضاع برعکس شد.
قاضی پور تأکید کرد: در جهان ایجاد کارخانه فولاد با ظرفیت ۵ میلیون تن صرفه اقتصادی ندارد اما شاهد هستیم در ایران اسلامی به دلیل پایین بودن دستمزد کارگران و ارزان قیمت بودن مواد اولیه کارخانههای فولاد با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن بدون سود و زیان احداث میشود. وی با انتقاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: دادن اخبار کذب به مجلس جرم است و بنده میتوانم با استناد به ماده ۲۰۶ آئین نامه داخلی شما را به قوه قضائیه معرفی کنم، چرا که شما ۳ سهام مدیریتی دارید.
وی متذکر شد: حتی مراجع تقلید به حرام بودن حقوقهای نجومی تاکید کردند، ما موضوع را طی نامهای از شما پیگیری کردیم چرا که مدیر فولاد مبارکه اصفهان که در چند شرکت عضو هیأت رئیسه است، طی سالهای ۹۳ و ۹۴ حقوقهای نجومی دریافت کرده است، اما تاکنون پاسخی از شما دریافت نکردهایم.
حتی یک مورد هم حقوق نجومی در وزارت صنعت نداشتهایم
وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: هیچکدام از ۴ شرکت مبارکه، ذوبآهن، مس و آلومینیوم که گفتند حقوق نامتعارف و یا نجومی داشتند، دولتی نیستند.
محمدرضا نعمتزاده که در صحن علنی مجلس برای پاسخ به سؤال نماینده مردم ارومیه در مجلس، حاضر شده بود افزود: در شرکت ملی فولاد دولت ۲۰ درصد سهم دارد و سایر این شرکتها نیز متعلق به سایر دستگاههای مختلف صندوقها و بخش عموم از طریق بورس است.
نعمتزاده در ادامه خاطرنشان کرد: از ۳۰۰ و چند موردی که درباره حقوقهای نجومی مطرح شد باید بگویم که جالب است بعد از بررسی کاملی که انجام شد حتی یک مورد هم در وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمانهای تابعه آن نداشتیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز سوالات نادر قاضیپور نماینده ارومیه در مجلس از نعمتزاده را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
پس از ارائه توضیحاتی از سوی وزیر و نماینده سوالکننده، قاضیپور اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع نشده است و خواستار رأیگیری از نمایندگان شد.
نمایندگان مجلس با ۸۹ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن علنی، اعلام کردند که سوالات مطروحه از وزیر صنعت وارد نیست.