سازمان حفاظت محیطزیست در سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا، اقدامات پیشبینی شده کشور به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانهای را در بخشهای مختلف را تشریح کرده است. این گزارش که تحت عنوان طرح ملی تغییر آب و هوا منتشر شده، با همکاری دفتر برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد UNDP برای ارائه به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تهیه شده است.
هدف از این گزارش تعیین ظرفیتهای بالقوه جمهوری اسلامی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای است. براساس این گزارش ظرفیت کاهش انتشار گازهای گلخانهای کشور ۱۲ درصد نسبت به سناریو ادامه وضعیت فعلی BAU تعیین شده است.
در واقع گزارش فوق سنگ بنای ارائه تعهدات کشور در قالب سند مشارکت ملی مدنظر INDC است. سند INDC که پیش از موافقتنامه پاریس تهیه و تدوین شده، در صورت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه پاریس با تغییر نام به NDC به اولین سند تعهد ایران در این معاهده تبدیل خواهد شد (براساس بند ۸ ماده ۴ موافقتنامه پاریس و تصمیم شماره ۲۲ کنفرانس COP۲۱). به عبارت دیگر سازمان محیطزیست در سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا میزان تعهدات کشور در موافقتنامه پاریس را تشریح کرده است.
در این گزارش پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانهای کشور در حوزههای خانگی، صنعت، حملونقل، کشاورزی و تجاری و انرژی تشریح شده است که براساس آن کشور در افق سال ۲۰۳۰ قادر به که کاهش۲۱۰ میلیون تنی در انتشار گازهای گلخانهای خواهد بود.
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد پتانسیلهای معرفی شده به مجامع بینالمللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای قابلیت تحقق میدانی ندارند. به عبارت دیگر با توجه به موانع متعدد بر سر کاهش انتشار گازهای گلخانهای، امید به کاهش ۲۱۰ میلیون تنی از انتشار گازهای گلخانهای به دور از واقعیتهای موجود است و میتواند انتظارات غیر معقولی برای سازمانهای بین المللی در مطالبگری از جمهوری اسلامی درپی داشته باشد.
براساس سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا، میزان نرخ رشد در نظر گرفته شده برای انتشار گازهای گلخانهای در بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، ۵ درصد سالیانه است؛ این در حالی است که طبق شکل ۱ نرخ رشد انتشار گازهای گلخانهای در بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ یعنی در طول ۱۷ سال پس از جنگ تحمیلی، در حدود ۶ درصد سالیانه بوده است. یعنی در دورهای از اقتصاد که کشور به دلیل تحریمهای بینالمللی و مشکلات اقتصادی پس از جنگ، قادر به توسعه همهجانبه نبوده، میزان رشد اتفاق افتاده بیش از پیشبینیهای انجام شده فعلی برای سقف انتشار گازهای گلخانهای بوده است.
این در حالی است که در صورت تحقق جهش اقتصادی در سالهای آینده، انتشار گازهای گلخانهای به مراتب بیشتر از رشدهای اتفاق افتاده در گذشته خواهد بود. از طرفی با اجرای تعهدات کشور در موافقتنامه پاریس و کاهش ۱۲ درصدی از انتشار گازهای گلخانهای، سقف رشد سالیانه گازهای گلخانهای به ۴ درصد محدود خواهد شد.
با توجه به اینکه گزارش مذکور سازمان محیطزیست مبنای ارائه تعهدات جمهوری اسلامی در موافقتنامه پاریس است، عدم تحقق هر یک از برنامههای معرفی شده موجب تزلزل جایگاه جمهوری اسلامی در کنوانسیون بینالمللی تغییر اقلیم خواهد شد و حتی امکان پیگیریهای بین المللی را هم فراهم میکند (براساس بند ۴ ماده ۱۶ موافقتنامه پاریس).
از اینرو ارائه تعهدات سنگین بدون دستاورد خاصی برای کشور در موافقتنامه پاریس، تنها موجب عقبگرد اقتصادی خواهد شد و ممکن است سقفی برای توسعه اقتصادی کشور پدید آورد. فارس
حسن محمدی - کارشناس انرژی