در دهه ۸۰ با ۱۳۰ هزار تومان هر فاقد مسکن و سرپناهی میتوانست قطعه زمینی در مناطق مسکونی حاشیه شهر به متراژ ۱۵۰ متر خریداری و به مرور زمان به ساختن خانهای در آن اقدام کند که امروز ارزشی میلیاردی پیدا کرده است اما اسیر تبلیغات و چشم و هم چشمیها میشد تا با پرداخت همین مبلغ به حساب شرکت مخابرات کشور در صف انتظار دریافت سیمکارتی برای تلفن همراه بماند و زمانی که آن را به دست میآورد به فامیل و همکاران سور و شیرینی داده و آنگاه به سوی بازار سیاه خرید گوشیهایی برود که توسط گروهی خاص وارد کشور میشد.
اگر چه ایجاد بازارگرمیها باعث شده بود تا همین سیمکارت کذایی افزایش ارزشافزوده بالایی داشته و به چند برابر قیمت اسمی نقلوانتقال داده شود و زهی تأسف از این جهت که همه این رفتارها به نوعی بازار نامطلوب خدماتی فاقد تولید بوده و هست که هر روز به گونهای عرض اندام میکند. آن زمان نوبت سیمکارت و گوشی تلفن همراه بود و قبل از خرید و فروش کوپن و کالای سهمیه بندی و اتومبیلهایی همچون پیکان، ژیان، رنو و امروز این روند با وسعتی باور نکردنی ادامه یافته تا سکه، اتومبیل و مسکن را هم شامل و به نوعی بدعت شود که گونهای کسب و کار است اگر چه حبابی بیش نیست تا ثروتمند را غنیتر و طبقه سه جامعه را فقیرتر نماید. متأسفانه کشور در طی این سالها نتوانسته است زیرساخت تولید را برای کسب درآمد نهادینه کند تا هر روز از هر گوشهای سروکله معاملات صوری که به نوعی گلد کوئیستهای وطنی هستند پیدا شوند و سوداگری را که به نوعی وسوسه در کسانی که اندک پساندازی به دست آوردهاند تبدیل نمایند!
حالا که علاوه بر دولت، کفگیر آحاد جامعه هم به ته دیگ خورده، ارگانها و نهادهای نظارتی و دخالتی را هم به فکر چاره انداخته تا شاید بتوانند نقش مسکن را پیدا کرده و گوشهای از این حقوق شهروندی جامعه را اعاده نمایند که صدور حکم جریمه ۲ میلیاردی دیوان محاسبات برای اپراتورهای اول و دوم مربوط به گرانفروشیها در دهه هشتاد از این نمونه است. شاید از این نهادها بخواهند به تمامی تعهدات خود عمل و از خسارات وارده عبور کنند، شدنی نباشد زیرا این رشته سر دراز دارد اما میتوانند به نحوی از ادامه این بدعت در دستگاهها جلوگیری نمایند که امروز میبینیم شرکتهای خودروساز ظرف پنج ماه گذشته از سال جاری دو نوبت افزایش قیمت داشتهاند اما رئیسجمهور در سخنانی دم از اعتراض میزند که دولتیها و خصولتیها هم حق افزایشهای بی روال و اضافه بر ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد را نخواهند داشت ولی کجاست گوش شنوا که هرکس در هر گوشه خر خود را میراند!
خام کردنها نه از روی طمع ورزی است بلکه این نیاز میباشد که آحاد جامعه را ناچار میسازد تا خود را به در و دیوار بزنند و لقمه نانی برای ارتزاق به دست آورند.
رسانه شنیداری اصفهان هرروز بعد از اخبار سراسری ساعت چهارده برنامهای ۱۵ دقیقهای با اسپانسری شرکت مخابرات دارد و مجری بازنشسته آن که طبق قانون باید وقتی از در رفت از پنجره وارد نشود به ملاقات مدیران این شرکت رفته و به مصاحبه با آنها میپردازد و در پایان سوالی را به عنوان هزینهای مطرح میکند که جواب در آن گنجانده شده و از مخاطبان میخواهد تا گزینه پاسخ را به شمارهای پیامک نمایند. تا اینجای سناریو نقصی ندارد اما پای کسب جایزه که میشود هزاران مخاطب دست به گوشی شده و جواب را ارسال میکنند تا این میلیون تومانها به جیب مخابرات سرازیر شود و در مقابل سه پک جایزه در اختیار سه نفر بگذارند و علاوه بر هزینه اسپانسر و دستمزد مجری و دیگر اعضاء ضبط برنامه رقم قابل توجهی هم سهم مخابرات باشد!
حالا و در این مقطع نقش دستگاههای نظارتی و دخالتی کجای این پازل است تا اجازه ندهند اینگونه و از جیب خالی جامعه کسب درآمد گردد!
نویسنده: حسن روانشید