پارلمان انگليس در نشست اخير خود طرح پذيرش دولت فلسطين را اعلام نمود همچنين برخي ديگر از کشورهاي اروپايي نيز بر اين امر تاکيد کردهاند. در همين حال منابع خبري اعلام کردند که در هفتههاي آتي، عربستان طرح موسوم به پايان اشغال را به سازمان ملل مبني بر ارتقاي جايگاه فلسطين و پذيرش دولت فلسطين را اعلام خواهد كرد. اينگونه رفتارها در حالي با واکنش منفي صهيونيستها مواجه گرديد که در باب آن چند نکته قابلتوجه است.
نخست آنکه طرحهاي مذکور اصول اصلي حقوق ملت فلسطين يعني حق بازگشت آوارگان فلسطين به وطن، مسئله قدس و تکليف اراضي اشغالي ۱۹۶۷ را معلوم نساخته است و حد و حدود آن را به مذاکرات آينده موکول کرده است. نکته مهم اين چارچوب شرط استمرار مذاکرات سازش و پذيرش ماهيت رژيم صهيونيستي است به عبارتي ميتوان گفت که انگليسيها با ادعاي پذيرش دولت فلسطين به دنبال بهانهسازي براي از سرگيري مذاکرات سازش ميباشند که براساس آن نيز ادامه مقاومت نفي ميگردد. اين امر از آن جهت براي حاميان صهيونيستها اهميت دارد که اکنون نه تنها غزه بلکه ساکنان کرانه باختري نيز به سمت مقاومت مسلحانه پيش رفته و مخالفت خود را با مذاکرات سازش اعلام کردهاند. آغاز حرکت مسلحانه در کرانه باختري يعني انتفاضهاي ديگر که صهيونيستها توان مقابله با آن را ندارند. اين امر زماني آشکارتر ميشود که انگليسيها اعلام کردند اين پذيرش از پيامدهاي جنگ غزه است. بر اين اساس طرح مذکور را ميتوان دادن امتيازي حداقلي براي حذف حقوق حداکثري فلسطينيها دانست به ويژه اينکه اجرايي شدن آن را مشروط به نتايج مذاکرات سازش کردهاند.
نکته دوم آنکه برخي بر اين عقيدهاند كه در طرح مذکور از اصل پذيرش دولت فلسطين سخن گفته ميشود و نه کشور فلسطين. يعني اصل دو دولتي مطرح است و نه دو کشوري. براساس آنچه در صحنه جهاني است بعضا دولتهايي ميتوانند درون کشورهاي ديگر ايجاد شوند بدون آنکه اختيار چندان داشته باشند که نمونه آن واتيکان در ايتاليا است. مناطقي که در ظاهر داراي اختيارات هستند اما در عمل اختيار چنداني ندارند و تابع کشور ديگري هستند. اکنون در باب فلسطين اين ابهام وجود دارد که طرح دولت فلسطين برابر با همين الگوها باشد. اين سناريو مطرح است که کشوري مانند انگليس که با اعلاميه بالفور ۱۹۱۷ و سپس جنگ جهاني دوم رژيم جعلي صهيونيستي را ايجاد و فلسطين را به حاشيه راند اکنون با اين طرح حذف کشور فلسطين را رقم زده باشد در حالي که با ادعاي دولت فلسطين چنان وانمود ميکنند که پذيرنده حقوق فلسطينيها است. به هر تقدير ميتوان گفت که طرح مذکور را نميتوان گامي براي احقاق حقوق فلسطينيها دانست به ويژه اينکه اصل سازش اساسي آن را تشکيل ميدهد که حذفکننده تمام حقوق فلسطينيها ميباشد.