بالاخره با تکمیل کابینه دولت بعد از ۵ سال میتوان انتظار داشت که حسن روحانی بعد از این با سختکوشی و شفافیت بیشتر به خواستههای مردم رسیده و پاسخگوی کارها و اقدامات و وعدههای خود باشند. بعد از مدت زمان نسبتا طولانی که دولت دو وزیر کار و اقتصاد خود را به واسطه استیضاح در مجلس از دست داد، در بحبوحه مشکلات اقتصادی مردم، معضل مدیریت یکپارچه دیده میشد. دولت با زبان «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیسجمهور به رسانهها از تغییر سخن گفت اما آنچنان که باید در این زمینه اهتمام نورزید و مجلس دست به کار شد.
دولت بعد از استعفای دو وزیر دیگر صنعت و معدن و راه و شهرسازی اقدام به معرفی وزرای پیشنهادی خود به مجلس کرد و بهارستاننشینان هم با وجود اینکه برخی از آنها منتقد جدی گزینههای پیشنهادی دولت بودند، اما به چهار گزینه دولت رای اعتماد داد تا دوباره جمع پاستورنشینان جمع شود و تغییراتی که دولت خواهان آن بود در ساختار خود اعمال شود.
البته این تغییرات با انتقادات بسیاری همراه بوده است. برخی مطرح میکنند که این تغییرات آنچنان که باید تغییر و تحول نبوده است و به جای آن از واژه «جابهجایی» استفاده میکنند. اما با همه این توصیفات دولت تکمیل شد و ترکیبی که مدنظر حسن روحانی بود در دولت اعمال شد. رئیسجمهور در دفاع از وزرای پیشنهادی دولت چندین و چندبار از بایدها صحبت کرد. البته بعد از ۵ سال مردم انتظار دارد که این بایدها به سرانجام برسد. اینها بایدهایی است که رئیسجمهور در این جلسه به آن اشاره کرد و مجلس نیز براساس همین صحبتها دوباره به گزینههای روحانی رای داد اما شرایط کشور در این برهه زمانی ایجاب میکند که کار مضاعفی صورت گیرد.
دیگر دولت بهانهای برای کار و تلاش نتیجه بخش ندارد. مجلس علاوه بر این چندی پیش هم درخصوص تصویب لایحه سی.اف.تی با دولت همراهی کرد. از اینرو دولت و مجلسی همسو برای پیشبرد کارهای کشور تا به امروز شاهد بودهایم. حالا دستگاه اجرایی کشور است که باید خودی نشان دهد. مردم و بازار هم در این برهه زمانی با توجه به حباب بازار و همچنین بیتعادلی و بیثباتی نمیتوانند کار چندانی صورت دهند و منتظر اقدام جدی دولت هستند. با این توصیفات بهانه دیگری باقی نمیماند و باید دید در آینده بایدهایی که روحانی بر روی آن تاکید کرد انجام میشود یا نه. فرصت مغتنمی دولت در این زمینه دارد که بایدهای خود را اجرا کند.
با این حساب با توجه به اینکه اخیرا مجلس در جلسه رأی اعتماد به ۴ وزیر پیشنهادی «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «امور اقتصادی و دارایی»، و با حضور اکثریت نمایندگان و با حضور حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور رای اعتماد داد به نظر میرسد که باید بهانهها از دولت گرفته و بعد از این دولت میتواند به مطالبات مردم از کابینه بیشتر پاسخگو بوده و انتظارات را برآورده سازد و بهانهای برای عدم همراهی مجلس و ناقص و پیر و ویلچری بودن کابینه ندارد.
هر چند که در این بین افراد منتخب روحانی مخالفتهایی را نیز در برابر برنامههای ارائه شده ثبت کردهاند اما به هر حال انتخابهای روحانی همه مرود قبول مجلس واقع شده است. در این بین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنده به عنوان فردی که ۲۶ سال در بنگاههای صنعتی کار کردم، میگویم هر مدیری که برنامه مدونی نداشته باشد، نمیتواند کاری انجام دهد. آقای شریعتمداری برنامه دقیقی برای خدمت به مردم و محرومان ارائه نداده است؛ وعده ندهید، برنامه ارائه دهید. نماینده مردم مشکینشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بخش اعظم پتروشیمیها مربوط به وزارت رفاه است؛ بنگاههای اقتصادی شستا ضعیف هستند.
وی تغییر سریع مدیران در واحدهای تولیدی و صنعتی را بزرگترین معضل مدیریتی کشور خواند و گفت: میانگین عمر مدیریتی مدیران ما در بنگاههای صنعتی دو سال است.
همچنین سیدمهدی مقدسی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: آقای دژپسند اشراف کاملی به اقتصاد کشور دارد و به خوبی میتواند سکاندار این وزارتخانه مهم باشد و کشتی پرتلاطم را به ساحلی آرامشبخش برساند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه دژپسند یکی از پیشنهاددهندگان اقتصاد بدون نفت است، گفت: البته ما نباید وزرا را پس از رای اعتماد تنها بگذاریم و باید به آنان در رفع خلاهای قانونی کمک کنیم.
نماینده مردم اراک خطاب به دژپسند خاطرنشان کرد: در صورت انتخاب شما برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید برنامهها و تئوریهای خود را عملیاتی کنید و قطعا ما هم به بررسی عملکرد شما و مطالبهگریهای خود ادامه میدهیم.
محسن علیجانی زمانی اما درباره وزیر اقتصاد اظهار داشت: اقتصاد ما مشکلات زیادی دارد که متولی اصلی چارهاندیشی برای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وی تصریح کرد: دژپسند به خوبی از چالشهای پیش روی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطلع است و راهکارهای بسیار خوبی در برنامههای خود برای حل آنان آورده است.
عضو فراکسیون امید مجلس افزود: همچنین در برنامههای این وزیر پیشنهادی، پیادهسازی نظام جامع مالیاتی و سیاست خوداظهاری مالیاتی در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور و ارتقای نظام مالیاتی دیده شده است.
علیجانی با اشاره به اینکه کاهش تصدیگری دولت و تقویت شورای رقابت و خصوصیسازی از جمله برنامههای دژپسند است، اظهار داشت: دژپسند به دنبال اصلاح ساختاری در بانکها و منع آنان از بنگاهداری است و توجه ویژهای به ساماندهی بیمهها و گمرکها دارد.
در عین حال ولی ملکی در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: ما در جنگ اقتصادی هستیم و همه قوا باید آرایش جنگی به خود گیرند اما متاسفانه چنین شرایطی مهیا نیست.
وی با اشاره به برنامههای فرهاد دژپسند بیان کرد: شما در برنامههای خود بر بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم و کاهش نرخ تورم تاکید کرده اید اما مکانیزم آن تعریف نشده است.
ملکی افزود: چرا بیجهت به مردم وعده میدهید؟ زمانی که شما وعده میدهید اما نمیتوانید به آن عمل کنید، مشکلاتی برای کشور ایجاد میشود و ما مجبوریم برای احقاق حق ملت متوسل به سوال و استیضاح شویم.
وی با تاکید بر اینکه سوابق تحصیلی به تنهایی برای تصدی یک وزارتخانه بزرگ چون امور اقتصادی و دارایی کافی نیست، تصریح کرد: پیشینه علمی و تخصصی شما قطعاً از فردی چون علی طیبنیا بالاتر نیست و به جای آن باید برنامههای عملیاتی در دستور کارتان باشد.
یحیی کمالیپور نیز بر خلاف ملکی گفت: همه ما میدانیم که گذشته چراغ راه آینده است و نمایندگان باید نگاهی به کارنامه آقای فرهاد دژپسند در سازمان برنامه و بودجه داشته باشند که از سال ۸۴ در این سازمان مشغول به کار است.
نماینده مردم جیرفت در مجلس، با تاکید بر اینکه لازم بود در سازمان برنامه و بودجه از نظرات کارشناسان زبده اقتصادی بهره گرفته شود اما این اقدام صورت نگرفت، تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه حاکی از تشدید استقراض است که این مسئله منجر به افزایش پایه پولی در کشور شده و ضعف مسئولان سازمان برنامه و بودجه را نشان میدهد.
وی خطاب به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: شما در بودجه ۹۶، حدود ۱۰ میلیارد تومان به یک مرکز پژوهشی و تحقیقاتی در سازمان برنامه و بودجه اختصاص دادید و باید شفافسازی کنید که با این پول چه اقداماتی انجام دادهاید؟
اما غلامرضا کاتب بر خلاف دیگران معتقد است که در چند سال گذشته یکی از دغدغههای اساسی عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت بود. با انتخاب آقای دژپسند هماهنگی و همگرایی بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجاد خواهد شد.در سازمان برنامه و بودجه بنده همکار آقای دژپسند بودم، ایشان به صورت پلکانی رشد کردند و به سمت مدیرکلی رسیدند و یک شبه این راه طولانی را طی نکردند.وزیر پیشنهادی اقتصاد در طول سال هایی که در سازمان برنامه و بودجه بود در تدوین طرحها و لوایح فعال بود، بنابراین میتواند قوانین را اجرا کند.
باهمه این موافقتها و مخالفتها مهم این است که پارلمان به خواست روحانی اعتماد کرد و هم به چهار وزیر پیشنهادی و هم به سی.اف.تی رای داد و حالا دولت است که باید نشان دهد از پس اعتماد به او میتواند سر افراز بر آید و مطالبات مردم را بر آورده سازد.
نویسنده: مائده شیرپور