روز گذشته خبرگزاریهای و پایگاههای اطلاعرسانی از اقدام جدید دولت برای ساماندهی بازار گوشت رونمایی کردند و اینگونه اعلام کردند که هیئت وزیران واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد و ارز به نرخ سامانه نیما مجاز برشمرده و انجام این اقدام را مصوب کرده است.
این اقدام دولت در شرایط و در حالی صورت گرفته که ماههاست بازار گوشت قرمز مانند دیگر بازار کالاهای اساسی دستخوش نوسان و البته بستری برای جولان دلالان و سفته بازان شده است که متولیان مدعی هستند این نوسانات و معضلات بازار گوشت ماحصل اقدامات این افراد است و حال که شرایط برای تسهیل واردات با ارزنیمایی میسر شده زین پس باید در انتظار نوسانات و معضلاتی به مراتب بیشتر از قبل باشیم.
کارشناسان و فعالان این عرصه با انتقاد از این مصوبه این مساله را عنوان میکنند که اگر مقرر بود این قبیل تصمیمات گرهای از مشکلات بازار گوشت بازار کند باز میکرد چراکه تا پیش از این تصمیم بیش از ۲ برابر نیاز کشور گوشت وارد کشور شده اما هنوز بازار تنظیم نشده و قطعا با چنین رویهای نمیتوان امیدوار بود این کلید این معما یافت شود.
داستان افزایش قیمت گوشت مربوط به دیروز و امروز نیست و از آن زمان که قیمت این کالا رقمهای بالای ۴۰، ۵۰ و ۶۰ هزار تومان را طی میکرد فعالان این عرصه همواره نسبت به عواملی که منجر به این مساله شده بودند هشدار داده و میدادند اما متولیان در خواب خرگوشی به سر برده و به جای آنکه این مساله را به شکل ریشهای حل کنند با آزمون و خطاهای پیدرپی تنها به دنبال مسکن آنی و لحظهای بودند غافل از آنکه دوران این آزمون و خطاها گذشته و هیچکدام از مسکنهای آنی نیز جواب درد بیدرمان این اقتصاد و بازارهای آن را نمیدهد.
دروازههای واردات بازتر میشود
نکته جالب در میان اقدامات دولت آن بود که هرچه نوسانات این بازار بیشتر میشد متولیان مربوطه به جای اقدام اساسی تنها به یک گزینه فکر میکردند و آن چیزی نبود جز بازتر کردن دروازه واردات برای ورود محصول گوشت قرمز غافل ازآنکه کار از بنیان خراب است.
براساس اعلام مسعود بصیری مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور حدود ۱۱ کیلوگرم و نیاز کشور به این کالا را سالانه حدود ۹۶۰ هزارتن است و ایندر حالی است که پتانسیل تولید حدود ۸۵۰ هزارتن گوشت را در داخل کشو وجود دارد و در سالهای گذشته حدود ۱۴۰ هزارتن واردات صورت میگرفته است. وی همچنین از واردات حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارتن میانگین واردات گوشت قرمز به کشور با ارز دولتی خبرداده و مدعی شده است که باتوجه به افزایش قیمت گوشت داخلی، تقاضا برای گوشت وارداتی بالا رفته و وارداتی که انجام شده جامعه هدف را نمیتواند پوشش دهد، بنابراین ما مجبوریم برای جامعه هدفمان تدابیری را بیندیشیم که این تدابیر در حال انجام است. برای مابقی جامعه هم که توان خرید بالایی ندارند، اعلام کردیم هر واردکنندهای هر چقدر میخواهد با ارز نیمایی و با سود بازرگانی صفر میتواند گوشت وارد کند و در بازار به فروش برساند.
وی در حالی از صفر شدن تعرفه واردات گوشت برای کمک به اقشار کمدرآمد دم میزند که فعالان این عرصه به خوبی معتقدند که این مصوبها تنها جیب دلالان و واسطهها را پر میکند و دست آخر مردم و اقشار کمدرآمد نیز چارهای جز حذف این محصول از سبد معیشتی خود ندارند درست مانند سایر کالاهایی همچون ماهی، لبنیات، شیر و امثال آن.
طبق آمار و مستندات ارایه شده از سوی این متولیان تا تاریخ دوازدهم بهمنماه جاری حدود ۱۳۲ هزارتن گوشت قرمز وارد کشور شده که این رقم سال گذشته تا همین تاریخ ۱۱۱ هزارتن بوده است. به این ترتیب در زمینه واردات گوشت گوسفندی حدود ۱۴۶ درصد افزایش داشته است به این معنا که به طوری که در سال ۹۶ تا این تاریخ حدود ۱۴.۵ هزارتن واردات کشور شده و در سالجاری این رقم به ۳۵.۶ هزارتن رسیده است ضمن اینکه از نظر تخصیص ارز نیز در این زمینه نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدی را شاهد بوده است.
کوچک شدن سفره مردم
این اقدامات آزمون و خطایی متولیان بازار گوشت در حالی انجام میشود که هر روز نگرانی و دغدغه مردم برای تامین معیشتشان پررنگتر شده و کار به جایی رسیده که بسیاری از مردم خصوصا اقشار آسیبپذیر نسبت به حذف این محصول از سبد کالای خود اقدام کردهاند. به طور مثال برای کارگری که حداقل کف حقوق وزارت کار و تامین اجتماعی که همان رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است را دریافت میکند اگر ۵۰۰ هزار تومان از حقوق دریافتی خود را به هزینه مسکن و اجارهبها تخصیص دهد با مابقی ۷۰۰ هزار تومان باقی مانده با احتساب گوشت قرمز کیلویی ۱۲۰ هزار تومان تنها میتواند چند کیلو گوشت بخرد آن هم منوط به آن که هزینه و خرج دیگری نداشته باشد که این امر جز محالات است.
اتفاقی که امروز در بازار گوشت قرمز افتاده دیر یا زود در سایر بازارها نیز خودنمایی خواهد کرد چراکه متولیان اساسا تمایلی به رفع مشکلات به شکل ریشهای ندارند و یا در تلاش هستند که با مسکن آنی این معضلات را رفع کنند و یا اینکه کلا صورت مساله را پاک میکنند و بر این باروند که با باز گذشات دروازههای واردات میتوانند عدم تعادل عرضه و تقاضا را کاور کنند اما در عمل چنین نیست و نه تنها مصرفکننده و اقشار کمدرآمد سودی از این تصمیمات نمیبرند بلکه میدان جولاندهی سودجویان و دلالان در این عرصه گستردهتر میشود.
فروش اینترنتی گوشت قرمز متوقف شد
طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز به دلیل عدم تامین این کالا از سوی شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، ظاهرا متوقف شده است.
طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز که چند روزی بیشتر از آغاز نگذشته بود، با اختلالاتی روبهرو شده است. این طرح هفته گذشته در وبسایت بروزرسان آغاز شد و قرار بود از امروز نیز در وبسایت مسترقصاب آغاز شود اما به گفته یکی از متصدیان این سایت، به دلیل عدم تامین گوشت از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، این طرح فعلا لغو شده است.
یکی از متصدیان سایت مسترقصاب گفت: اجرای این طرح فعلا لغو شده است و ما منتظر تحویل بار از سوی شرکت پشتیبانی امور دام هستیم و هنوز سهمیه به ما اختصاص داده نشده است. وی افزود: قرار بود امروز به ما سهمیه داده شود که هنوز این اتفاق رخ نداده و گفته شده باید صبر کنیم و نمیدانیم که موضوع چیست.
مسئولان این سایت، لینک مربوط به ثبت سفارش گوشت تنظیم بازاری را از روی وبسایت خود حذف کردند. قبل از حذف این لینک، صفحه مربوط به ثبت سفارش از دسترس خارج شده بود.
گزارشها حاکی است وبسایت بروزرسان نیز دچار اختلال شده و شهروندانی که به این وبسایت مراجعه میکنند نمیتوانند اقدام به ثبت سفارش گوشت تنظیم بازاری کنند و با عبارت «فاقد برنامه تامین» مواجه میشوند.