قرارداد الجزایر مورد اعتراض مردم ایران بود؛ چراکه ایران در درگیریهای مرزی پیش از قرارداد دست برتر داشت. آن زمانی هم که قرارداد نقش شد؛ دولت پهلوی تنها به ارسال یک یادداشت به عراق اکتفا کرد؛ یادداشتی که بیپاسخ ماند.
۲۶ شهریور سال ۱۳۵۹ و چند روز پیش از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، صدام قرارداد ۱۹۷۵ را پاره کرد. ایران در حالی قرارداد الجزایر را در سال ۱۳۵۴ پذیرفت که پیش از آن دست برتر در درگیریهای مرزی داشت. برخی جریان ها در ایران معتقد بودند که دولت وقت میتوانست قرارداد بهتری امضا کند.
قرارداد الجزایر هرچند با هدف پایان یافتن درگیریها به امضا رسید؛ اما از همان زمان هم احتمال میرفت که این قرارداد طرح فریبی برای ایران باشد و در آیندهای نه چندان دور صدام با پیدا کردن فرصتی از آن خارج خواهد شد و به صورت یکجانبه لغو خواهد کرد.
آن وقتی که سیاستمداران دوره پهلوی از قرارداد ۱۹۷۵ به عنوان یک دستاورد بزرگ نام میبردند، عراق در حال نقض تعهدات خود و فراهم کردن مقدمات خروج این کشور از قرارداد ۱۹۷۵ بود؛ اما تنها واکنش دولت ایران به اقدام عراق ارسال یادداشتی به عراق بود که آن هم بیپاسخ ماند!
قرارداد الجزایر پس از سالها مناقشه مرزی
مناقشات مرزی ایران و عراق سابقهای طولانی داشته و از زمان تاسیس کشور عراق پس از فروپاشی حکومت عثمانی این مناقشات آغاز شد. اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۸ روابط ایران و عراق به شدت تیره و جنگ تبلیغاتی طرفین شروع شد. حتی به ارتش ایران آمادهباش هم داده شد. دولت عراق در آن سال اعلام کرد که شط العرب جزو قلمرو عراق است و از ایران خواست کشتیهایش وارد این رودخانه نشوند.
شرایط به گونهای شد که نیروهای نظامی در نزدیکی اروندرود مستقر شدند. نیروی دریایی ایران برای حفظ حاکمیت خود بر شط العرب، کشتی بازرگانی ابن سینا را که پرچم ایران بر بالای سکان خود برافراشته بود، اسکورت کرد. عراق نیز در پاسخ اقدام به اخراج ایرانیان از عراق کرد و بیش از ۲۰ هزار ایرانی را از آن کشور اخراج کرد. درگیریهای مرزی ایران و عراق چند سال ادامه یافت. ایران در این درگیریها دست برتر را داشتند. درگیریهای متعدد مرزی که تلفات بسیاری از دو کشور گرفت، موجب شد تا ایران و عراق با درخواست شورای امنیت و با میانجیگری الجزایر وارد فاز مذاکره و گفتگو بشوند. اسفند ماه سال ۵۳ با گفتگوهای مسئولان ایران و عراق در الجزایر، پیشزمینه امضای پیماننامهای به وجود آمد. صدام حسین نایب رئیس جمهور عراق هم در نهم اردیبهشت ماه سال ۵۴ همراه با هیئتی به تهران آمد.
در نهایت در تاریخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ (۲۳ خرداد ۱۳۵۴) قراردادی مرزی بین ایران و عراق در بغداد و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضای عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزیران خارجه ایران و عراق رسید. هرچند این قرارداد و تمام پیوستها و موافقتنامههای آن در بغداد به امضا رسید، اما چون هواری بومدین (رئیس جمهور الجزایر) و مقامات الجزایر در تمام مراحل میانجیگر بودند، به پیمان الجزایر معروف شد. در معاهده ۱۹۷۵ مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ و مرزهای زمینی بر اساس پروتکل قسطنطنیه (۱۹۱۳) تعیین شد. همچنین دو کشور موافقت کردند که از رخنه اخلالگران در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند. این عهدنامه که داراى ۸ ماده، سه پروتکل و ضمائم است، اردیبهشت ماه سال ۵۵ به تصویب مجلس شوراى ملى و مجلس سنا رسید. ایران اگرچه در این عهدنامه توانست حاکمیت مرزی خود را رسمیت ببخشد، اما در مقابل تعهداتی هم در قبال کشور عراق پذیرفت. ایران پذیرفت که دیگر از کردهای مخالف عراق حمایت و پشتیبانی نکند و این دستاورد خوبی برای حزب بعث حاکم بر عراق بود.
تعجب جریان ها و سرخوشی دولت پهلوی
پس از انعقاد قرارداد الجزایر، مقامات سیاسی ایران امضای این معاهده را "پیروزی ملی" و "موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران" برشمردند. اسدالله علم از جمله کسانی است که امضای این معاهده را پیروزی خواند.
از آنجا که ایران در درگیریهای قبل از توافق الجزایر برتر بود، مردم منتظر قرارداد بهتری بودند. طارق عزیز وزیر خارجهی عراق بعدها گفت که "شاه ایران پیش از اعلام موافقت با قرارداد الجزایر به تردید افتاده بود. به او خبر دادیم اگر پیمان بسته نشود، ناچار دست کمونیستها و مخالفان حکومت ایران را در مرزها باز خواهیم گذاشت. پس شاه با قرارداد موافقت کرد."
در کشور عراق، برخی از شخصیتهای سیاسی و رسانههای آن کشور استقبالی از آن قرارداد نداشتند و آن را شکستی برای عراق قلمداد کردند؛ البته بسیاری هم در عراق صدام را تحسین کردند.
امیرعباس هویدا نخست وزیر رژیم پهلوی در همان سال و پس از امضای قرارداد به کشور عراق سفر و با صدام دیدار کرد. صدام برای اینکه بتواند مخالفان خود را راضی نگه دارد، در این سفر نخست وزیر ایران را تحقیر کرد؛ بدینگونه که برخلاف رویه مرسوم در دیدارهای رسمی، صدام حسین بر روی یک صندلی بلند نشست و هویدا بر روی یک مبل و پایینتر نشانده شد.
تنها یک یادداشت در پاسخ به نقض قرارداد
در بهار سال ۱۳۵۶ ایران و عراق میلهگذاریهای مرزی را با نظارت ناظران بینالمللی آغاز کردند. در اردیبهشت وقتی نوبت به میلهگذاری در منطقه مرزی میمک رسید، ارتش ایران میبایست بخشهایی از میمک را ترک میکرد. هنوز ارتش ایران جابجا نشده بود که عراقیها ناگهان کا را نیمهتمام رها کردند و رفتند. کشور عراق در این زمان با عدم میلگذاری مرزی در منطقه میمک، معاهده ۱۹۷۵ را نقض کرد. پذیرش قرارداد ۱۹۷۵، طرح فریبی بود تا با یک گام عقبنشینی، خیال ایران را از درگیریهای مرزی راحت کند و با عدم اجرای کامل معاهده، بهانه حمله به ایران و کشورگشایی را حفظ کند و در فرصت مناسب از آن بهره ببرد.
صدام هرچند قرارداد ۱۹۷۵ را پذیرفته بود، اما حاکمیت ایران بر شط العرب را اشغال آن میدانست. صلاح علی گفته است: "... این {انقلاب اسلامی در ایران} یک فرصت تاریخیست که هر قرن یک بار اتفاق میافتد. آنها شط العرب و الاحواز را از ما گرفتهاند و حالا کشورشان از هم پاشیده است." عراق تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی درگیری و تحرکاتی در مرزها به وجود نیاورد تا حساسیت مردم ایران برانگیخته شود. مسئولان دولت ایران نیز که از توافق کسب شده سرخوش بودند، به جای اینکه در اجرای قرارداد ۱۹۷۵ تجدیدنظر کنند، تنها یادداشتی از سوی وزارت خارجه ایران به عراق داده شد که عراق هم پاسخی به آن یادداشت نداد.
ایران پس از آن هیچ اقدامی نکرد. پیروزی انقلاب اسلامی، فرصت خوبی را برای صدام فراهم کرد تا قراردادی را که عراق پذیرفته بود، فسخ کند و آغازگر جنگ بزرگی باشد که به لحاظ زمانی بهعنوان بزرگترین جنگ قرن بیستم شناخته میشود. عراق پس از پیروزی انقلاب تحرکات مرزی خود را آغاز کرد و چند روز پیش از آغاز رسمی جنگ ایران و عراق، ارتفاعات میمک را که از میلگذاری آن انصراف داده بود، جزو خاک عراق اعلام کرد و آن را بهاشغال خود درآورد. صدام سپس به ارتفاعات میمک رفت و آنجا را «سیف سعد» نامید. عراق پس از این حمله به سازمان ملل متحد، سران کشورهای غیرمتعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیهی عرب و... نامه نوشت و مدعی شد که "از زمان تیره شدن رابطهی ایران و عراق، برخوردهایی در مرزها روی داده و نیروهای ایرانی مرتکب تجاوزهایی نسبت به اشخاص، نفوذ به اراضی عراق و خرابکاریهایی شدهاند که عراق آنها را دفع کرده است." او در نهایت در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ پیش از آغاز رسمی جنگ، معاهده الجزایر را فسخ کرد و چند روز بعد جنگ با بمباران هوایی تهران و هجوم زمینی یگانهای زرهی و مکانیزه به مرزهای کشورمان آغاز شد.
۳۰ شهریور و یک روز پیش از آغاز تهاجم سراسری عراق به ایران، سعدون حمادی وزیر خارجه عراق برای سازمانهای بینالمللی نوشت: "ایران تمام تعهدهای خود را نسبت به معاهدهی الجزایر لغو کرده، ولی دولت جمهوری عراق به حفظ رابطه خوب با تمام کشورهای همسایه، مخصوصا ایران علاقهمند است و به هیچ وجه قصد جنگ کردن یا توسعهی دامنهی اختلافها با ایران را بیش از آنچه دفاع مشروط باشد ندارد."
پس از پایان جنگ ایران و عراق، صدام آتش تازهای را برای عراق برافروخت و این بار به کویت حمله کرد که این حمله واکنشهای جهانی بههمراه داشت و عراق برای اینکه خیالش از بابت ایران (طرف درگیر دیرینهاش) راحت باشد، معاهدهای که ۱۰ سال پیش آن را فسخ کرده بود، با ارسال نامهای به ایران، آن را بهعنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت و صدام بهدلیل تجربه جنگ با ایران تا پایان دورهای که رئیس جمهور عراق بود، تحرکات مرزی آنچنانی علیه ایران انجام نداد.