اين روزها اقتصاد ايران فشار دوگانه تحريم و تبعات ويروس كرونا را تجربه ميكند و اين درحالي است كه معيشت و سلامت جامعه روبروي هم قرار گرفته است.
در اين ميان اين سوال مطرح است كه كداميك از اين دو اولويت بيشتري دارد؟ و آيا مي توان اين دو در كنار يكديگر حركت كرده و جريان داشته باشد؟
از زماني كه در اواخر ژانويه شيوع ويروس كرونا در چين اوج گرفت و بعد از آن به كشورهاي اروپايي و خاورميانه سرايت كرد، بازارهاي مالي جهاني در سراسر جهان دچار تحولات گسترده اي شد. ايران نيز مانند ساير كشورها متأثر از اين تحولات است كه به دنبال خود گرفتاري هاي اقتصادي و معيشتي براي مردم توليد كرده است.
در اين شرايط اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا با حضور رئيس جمهوري در جلسه اخير خود تصميمات تازهاي براي مهار بحران كرونا گرفتند.
طبق مصوبات مهم اين جلسه، فعاليتهاي كم ريسك از ۲۳ فروردين با رعايت پروتكل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استانها ميتواند آغاز شود و فعاليت ادارات از اين تاريخ به اين صورت خواهد بود كه دو سوم از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ سركار حاضر ميشوند و يك سوم از كاركنان مجاز هستند كه سر كار نروند. فعاليتهاي آموزشي هم به استثناي مقطع آموزش تكميلي تا ۳۰ فروردين تعطيل باشد.
به گفته رييس جمهوري بازگشايي فعاليتها در جامعه به صورت پلكاني و تدريجي هدف تصميمات دولت است.
البته اين تصميمات دولت ، با انتقاداتي در فضاي رسانهاي و شبكههاي اجتماعي همراه است.
نكته مهم در اين بين اين است كه كرونا بسياري از اقتصادهاي قدرتمند جهان را با چالشهاي جدي مواجه كرده و ايران بايد بتواند در سالي كه جهش توليد اعلام شده هم بر كرونا و هم تحريم فائق آيد.
اقتصاد دانان چه مي گويند؟
كارشناسان اقتصادي، معتقدند ريسك ويروس كرونا(Covid ۱۹) به حدي است كه مي توان آن را آغازي بر وقوع يك ركود در اقتصاد جهاني دانست.
به گفته اين گروه، ميزان اثرگذاري شيوع ويروس كرونا بر اقتصادهاي مختلف يكسان نخواهد بود و شيوع اين ويروس مي تواند بر اقتصادهاي متكي بر درآمد ناشي از گردشگري تأثير قابل ملاحظه اي داشته باشد.
از سوي ديگر به دليل آنكه انتشار كرونا در چين، منجر به اولين اقدامات محدود كننده اقتصادي شده بانك توسعه آسيايي برآورد كرده است كه رشد اقتصادي چين از رقم شش درصد به ۴.۵ درصد كاهش خواهد يافت و اين امر به معني كاهش تقاضاي كل در جهان است. در نتيجه كاهش تقاضا و كاهش رشد اقتصاد جهان منجر به كاهش تقاضا براي نهادههاي توليد، از جمله نفت خام و فلزات خواهد شد و توليد كنندگان نفت و فلزات نيز از جمله كشورهايي هستند كه در برابر سايرين، زيان بيشتري را متحمل مي شوند. كارشناسان مي گويند: از جمله اثرات جهاني شيوع ويروس كرونا عبارتند از افزايش بيكاري در جهان، تحميل شوكهاي سنگين به اقتصاد دنيا،لطمه سنگين به تجارت خارجي چين و اكثر كشورهاي درگير كرونا، احتمال بستهشدن درهاي دنيا بهروي تجارت خارجي و ...
در اين ميان شيوع ويروس كرونا در ايران نيز تاثير بسياري بر اقتصاد داخلي داشته و خواهد داشت؛ اين درحالي است كه به باور كارشناسان اقتصادي در ايران، داستان كمي پيچيدهتر است، زيرا علاوه بر آسيبهاي اقتصاد جهاني، اقتصاد ايران به دليل وابستگي به نفت، تحريمهاي بينالمللي، رشد منفي اقتصاد، تورم بالا و ... آسيبهاي بيشتري را خواهد ديد. در گزارشي كه مركز پژوهش هاي مجلس منتشر كرده آمده است: اقتصاد ايران در حالي با معضل كرونا مواجه شده كه متغيرهاي اقتصاد كلان وضعيت مناسبي را نشان نميدادند. براساس اعلام مركز آمار ايران رشد اقتصادي در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفي ۷.۶ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز تقريباً صفر بوده است. همچنين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در پايان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوي ديگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و كسري بودجه دولت يكي از معضلات مهم اقتصاد ايران براي سال ۱۳۹۹ است. در چنين شرايطي، هزينههاي تحميل شده در اثر اپيدمي كرونا و همچنين كاهش توليد ناشي از آن، ميتواند اقتصاد را با تورمهاي بالاتر و رشدهاي اقتصادي پايينتر مواجه سازد. از بين رفتن برخي از مشاغل و يا كاهش شديد درآمد در برخي از بخشها باعث كاهش رشد اقتصادي ميشود و از طرف ديگر، برخي مشاغل ديگر مانند توليدات مواد بهداشتي و… در اين بازه زماني رشد بالايي خواهند داشت. اقتصاددانان بر اين باور هستند اگر سريعتر واكسني براي كرونا يافت شود، افتها كمتر بوده و اقتصاد سريعتر به روال عادي بازميگردد، اما تا قبل از آن هرگونه سياستي كه براي كنترل شيوع كرونا به اجرا گذاشته ميشود بايد به طور همزمان به بررسي آثار اقتصادي آن نيز پرداخته شود و در مقابل هرگونه سياست حمايتي از كسبوكارها و مردم كه صورت ميگيرد، بايد به طور همزمان به كنترل شيوع كرونا نيز كمك كند.
به عقيده اقتصاددان ها با توجه به محدويت منابع، دولت بايد سياستهاي حمايتي بهينه اتخاذ كرده و از اجراي سياستهاي حمايتي كور (نظير تخصيص ارز ترجيحي به برخي كالاها) اجتناب كند.
مخالفت با عادي سازي
در اين ميان بسياري بر اين باورند كه نمي توان شرايط كشور را با وجود ويروس كرونا به شكل عادي اداره و تصور كرده. نقوي حسيني نماينده ورامين در مجلس در اين باره گفت: عادي سازي موضوع ويروس كرونا خدمت به كشور نيست خسارات جبران ناپذيري در پي دارد.
وي با انتقاد از برگزاري جلسات علني مجلس افزود: وقتي زيارت اماكن مقدسه، مدارس و مسابقات ورزشي تعطيل ميشود، تشييع جنازه و مراسم ختم ممنوع ميشود تشكيل جلسه ۲۰۰ نفره به معني سردرگم كردن مردم است. يحيي كمالي پور نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با بيان اينكه اين وضعيتي كه امروز در كشور مشاهده ميكنيم قرنطينهها و زحمات اين مدت را به باد ميدهد؛ تاكيد كرد: ازدحام مردم در سطح خيابانها و شهرها زنگ خطري اساسي براي كشور است.
وي تصريح كرد: قبل از اينكه به دوران پساكرونا فكر كنيم بايد به دوران فعلي فكر كرده و براي خروج از آن راهكار اساسي پيدا كنيم؛ از رييس جمهور و ستاد ملي مبارزه با كرونا ميخواهيم به صورت اساسي در اين خصوص فكر كنند؛ خيابانها مملو از جمعيت است، فاصلههاي اجتماعي رعايت نميشود؛ كارمندان چه ناقل و چه غير ناقل به محل كار ميروند، احساس خطر من بيشتر براي شرايط كنوني است تا شرايط پس از كرونا.
آيت الله مكارم شيرازي يكي از مراجع عظام تقليد نيز در مورد سهل انگاري و ابتلاي ديگران به كرونا تاكيد كرد : فردي كه ميداند حضور در تجمعات و مكانهاي شلوغ احتمال خطر جاني دارد بايد از رفتن اجتناب كند وگرنه به لحاظ شرعي مديون است. در احكام هم داريم اگر وضو براي ما خطر داشته باشد و اين خطر يقيني هم نباشد، بلكه احتمال دهيم ضرر دارد يا غسل كردن احتمال خطر داشته باشد گرفتن وضو و غسل كردن نهتنها واجب نيست، بلكه حرام ميشود.
وظيفه مردم
بايد بدانيم هر جنگي هزينهاي ناشي از خود را دارد و جنگ با اين ويروس هم از اين قانون مستثني نيست، بخصوص كه دشمن هم نامرئي است و راه مذاكره اي هم نمي شناسد. شايد بتوان گفت، وقوع كرونا چيزي شبيه به يك طوفان عظيم يا يك زلزله بزرگ است كه بر ما واقع شده و ترديدي نيست كه شرايط اقتصادي كشور در وضعيت خوبي قرار ندارد. منابع تامين مالي در شرايط طبيعي هم كفاف نيازهاي اقتصادي كشور را نميداد، اما در اين نقطه عملكرد چگونه بايد باشد؟ به طور قطع، مردم بارها و در هر بزنگاهي تا حد ممكن نقش حمايتي خود را در برابر مشكلات داشتهاند، اما در اين شرايط جز آنكه منتظر تصميم منسجم، شفاف و البته بدون اعوجاج نهادهاي تصميمساز باشند چه كاري از دستشان برميآيد؟ اگر دولت همچنان محدوديتهايي را قائل شده اما ادارات دولتي و كسب و كارها قبل از پايان يافتن زمان مذكور كار خود را تا حد زيادي آغاز كردند چه پيش مي آيد و قطعاً هم براي كرونا فرقي نميكند يك كارمند ۸ ساعت سر كار باشد يا ۴ ساعت!
مردم مي دانند كه موفقيت اجراي كامل پروتكلهاي بهداشتي نيازمند پشتوانه هاي اقتصادي است و تحقق اهداف اقتصادي در گرو شهرونداني سالم است.
راهكارهاي اقتصادي پيش روي دولت
مسلم است كه دولتمردان ما نمي توانند مانند ترامپ خيلي راحت منتظر مرگ هزاران نفر در كشور باشند تا چرخهاي اقتصادي همچنان بچرخد، بنابراين در اين ميان دولت چه بايد كند؟ از سوي ديگر در اين شرايط بايد تكليف مردم به لحاظ قانوني نيز مشخص باشد تا بتوانند به مسئوليت اجتماعي خود عمل كنند
مصطفي حسان كارشناس مديريت مالي در مورد راهكارهاي مقابله با مشكلات اقتصادي معتقد است: آنچه سياستگذار انجام ميدهد بايد ناظر بر دو سطح جلوگيري از كاهش بيشتر توليد كل در ميان مدت و بلندمدت و همچنين جبران رفاه از دست رفته در كوتاه مدت باشد.
وي افزود: در سطح تقاضاي كلان، سياستگذار بايد از سياستهاي انقباضي دوري كند و دست به تحريك تقاضا بزند. براي تحريك تقاضا ميتوان به استفاده از ظرفيت ايجاد بدهي دولت مثل انتشار اوراق كه حتي ميتوانند با نام اوراق تأمين مالي ويروس كرونا و با نرخ بازدهي پايينتر منتشر شوند روي آورد كه البته نيازمند سرمايه اجتماعي دولت است. اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: تعجيل در انجام برخي هزينههاي دولت مانند پرداخت مطالبات برخي گروههاي طلبكار از دولت با انتشار اسناد خزانه در چارچوب قانون بودجه، يا اصلاحيه براي آن، اتخاذ سياستهاي تسهيلكننده سرمايهگذاري مانند كاهش موقت نرخ بهره و تسهيل جهت بازپرداخت بدهيهاي بانكي از ديگر راهكارهاي برون رفت از مشكلات اقتصادي است. حسان ادامه داد: كاهش نرخ ماليات در برخي حوزهها و ارائه فرصت جهت بازپرداخت بدهي مالياتي، اعطاي تسهيلات خرد و بستههاي حمايتي به خانوادههاي آسيب پذير، شناسايي مشاغل آسيب پذير و جبران بخشي از نياز شاغلان در اين حوزهها نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.
شرايط خاص ، تصميمات خاص
بايد در نظر داشت كه شرايط خاص ، تصميمات خاص را مي طلبد. دولت در دوران تعطيلات نوروزي كوشيد با تدبير فاصله گذاري اجتماعي و دعوت مردم به ماندن در خانه سرعت انتشار اين ويروس در جامعه را كندتر كند كه آمارها از موفقيت نسبي اين طرح خبر ميدهد.اما اگر از همان ابتدا از سفرهاي نوروزي جلوگيري ميكرد، قطعاً تأثير مثبت اين تصميم آشكارتر ميشد.
اما اكنون واقعيت تازه دغدغه معيشتي در تصميم گيري دولت ايفاي نقش مي كند و در شرايط موجود تامين حداقل نيازهاي مردم ،حداكثر درآمدهاي داخلي و خارجي را ميطلبد كه دستان دولت در اين حوزه بسته است.
از اين رو به نظر مي رسد لازم است با اتخاذ تمهيداتي حفظ سلامت مردم تا حد امكان و هم معيشت آنها به صورت موازي پيش رود كه البته امري دشوار است و شرمندگي مسئولان گرهي از كار مردم نمي گشايد.
مردمي كه با اجراي پروتكلهاي بهداشتي و حذف رفت وآمدها و ارتباطات اجتماعي غيرضرور در اين مسير گام بر مي دارند، انتظار دارند ادامه ريخت و پاش ها در دستگاه هاي دولتي و ميان مسئولان ، سفرها هاي خارجي آنها، هزينه هاي غير ضرور در ميان دولتمردان و حقوق هاي آنچناني آنها و زندگي اشرافي و هر آنچه كه به نحوي هزينه كرد آن در شرايط اضطراي كشور ضرورتي ندارد حذف و اين هزينه ها صرف معيشت مردمي كه در اين شرايط راه به جايي ندارند شود. در اين شرايط شايد دولت تا حدودي بتواند كمكهايي را به مردم ارائه دهد.
نویسنده: کتایون مافی