دوم تیرماه سالجاری بود که معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از متعادل شدت وضعیت تامین نهادههای دامی خبر داد و مدعی شد«با توجه به پیگیریهای به عمل آمده از سوی مقام عالی وزارت و دستور صریح ریاست جمهور در تخصیص ارز مورد نیاز نهادههای وارداتی با همکاری بانک مرکزی پیش بینی میشود وضعیت تامین و عرضه نهادهها در آینده نزدیک متعادل شده و مشکلات تولیدکنندگان محصولات دامی در این خصوص تعدیل میشود.»
صحبت های این مقام مسئول در شرایطی منتشر شد که تا پیش از آن نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با اعلام اینکه نهادههای دام و طیور به اندازه نیاز بازار توزیع نمیشود و مرغداران مجبور هستند نهادهها را چندین برابر قیمت واقعی از بازار آزاد تهیه کنند گفت:«اگر مشکل تامین و توزیع نهادهها حل نشود ممکن است مرغداران خسارت ببینند و اقدام به تعطیلی واحدهایشان کنند و از دولت نیز درخواست کرد که برای جلوگیری از آسیب به تولید و بازار مصرف تلاش کند تا نهادهها با قیمت واقعی به دست تولیدکننده برسد.»
در شرایطی که متولیان در گیرو دار وعده دادن آن هم پشت سر هم بودن ،بالاخره با نابسامانی بازار مرغ و تخم مرغ این نگرانی ها به واقعیت پیوست و قیمت مرغ به۱۹ هزار تومان رسید.
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اعلام اینکه قیمت مرغ گرم در بازار ۱۹ هزا رتومان است مدعی شدکه هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده به صورت غیر نقدی بین ١٢ هزار و ٩٠٠ تا ١٣ هزار تومان و به صورت نقدی ١٢ هزار و ٢٠٠ تومان تا ١٢ هزار و ٥٠٠ تومان است و ا زآنجایی که قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ زنده با توجه به تأمین بخش اعظم نهادهها از بازار آزاد ١٤ هزار و ٥٠٠ تومان است بنابراین مرغ داران در هر کیلوگرم تولید در حال حاضر ٢ هزار تومان زیان میکنند. از سوی دیگر رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران نیز از کاهش تولید تخم مرغ خبر داده و اعلام کرده که تاثیر سوء افزایش قیمت نهادههای دامی بر بازار
تخم مرغ
چنین اتفاقی را رقم زده است. به گفته وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ بالای ۱۱ هزار تومان وعرضه با نرخهای فعلی بیانگر زیان حداقل ۳ هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است.در حال حاضر قیمت هر کیلو ذرت به بالای ۳ هزار تومان و کنجاله ۱۰ هزارتومان در بازار آزاد رسیده و که با استمرار این روند مرغداران قادر به ادامه تولید نیستند.
بازارلوازم خانگی
دوم تیر ماه سالجاری بود که سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت لوازمخانگی متاثر از شرایط عمومی اقتصاد کشور و عوامل خارجی روزهای دشواری را پشت سر میگذارد گفت:«اما رصد آمارها حاکی از بازگشت روزهای رونق به این صنعت است و به نظر میرسد بازار لوازم خانگی در آیندهای نزدیک به تعادل برسد.»
این وعده متولیان هم به مثابه وعده های دیگر سر از مسیر وعید شدن درآورد چراکه همچنان قیمت انواع لوازم خانگی روند صعودی دارد .تولیدکنندگان عدم اختصاص ارز را مهمترین دلیل افزایش قیمتها اعلام کرده و می گویند عدم تخصیص ارز به طور حتم قیمت تمام شده کالا افزایش داده و فروشندگان مجبور به افزایش قیمت کالا هستند.
براساس اعلام نظر این فعالان تاخیر شرکتها در تحویل کالاها به واحدهای عرضه کننده و همچنین نظارتی که مقرر شده بود در راستای مدیریت قیمت لاوازم خانگی صورت بگیرد اما میسر نشد همه و همه منجر به رشد قیمت دراین بازار شده است.
بازار خودرو
۱۹ تیرماه سالجاری معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمتهای بالا و نامتعارف خودرو در بازار اعلام کرد:«با برنامهریزی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز و افزایش شمارگان تولید خودروسازان، به زودی متعادلسازی قیمتها در بازار را شاهد خواهیم بود.
صادقی نیارکی با بیان اینکه افزایش قیمت های این روزهای خودرو در بازار ناشی از افزایش نرخ ارز است و آن دسته از افرادی که به خودرو به چشم کالای سرمایه ای نگاه می کنند، قیمت های پیشنهادی خود را با نرخ ارز منطبق می کنند؛ابراز امیدواری کردکه« با تلاش های بانک مرکزی در مدیریت تقاضای ارز و تثبیت نرخ آن در روزهای آینده، همچنین افزایش تیراژ و عرضه خودروسازان، متعادل سازی قیمت ها در بازار را شاهد باشیم.»
در خصوص این بازار آمارها حکایت کاملا متفاوتی را نشان می دهد بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می دهد که اگرچه مشتری چندانی در بازار نیست اما با این حال قیمتها همچنان روند صعود یدارند و هرچند این وضعیت از نظر فعالان بازار خودرو چندان غریب نیست چرا که طی ماه های اخیر همواره بازار خودرو با این وضعیت مواجه بوده است .این اتفاق در حالی رخ داده که با ورود رئیس جمهور به موضوع گرانی این بازار متولیان فرآیند ثبت نام برای خودروها یپیش فروش را ب ا روند قرعه کشی اجرا کردند و اعلام کردند خودروسازان هر ۳ ماه یکبار می توانند نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند .
بررسی وضعیت بازار به خوبی نشان می دهد که این تدابیر هم نتوانست آرامش را به این بازار بازگرداند همانند همان اقداماتی که از سوی متولیان برای بازار مسکن اجرایی شد اما باز هم آرامش به این بازار ها باز نگشت.
تلاش برای ارزان نشدن
بررسی بازارهای اقتصادی کشور از کالاهای خوراکی ،مصرفی و سرمایه ای همچون دلار ،طلا ،مسکن و ... به خوبی بیانگر آن است که متولیان و دست اندرکاران تنهاادعای نظارت دارند و تلاش می کنند با ابلاغ یک مصوبه و اعلام نرخ اینگونه عنوان کنند که درتلاش برای ثبات بازار هستند اما بررسی تاثیرات این اقدامات درکنار نظارتهایی که گفته می شود اما عملیاتی نمی شود به خوبی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت ها نشات گرفته از فعالیت و اقدامات این متولیان است به این ترتیب که صرفا ادای نظارت داشته و با یک مصوبه نرخی را اعلام می کنند اما به مرور و دراندک زمانی به بهانه های مختلف خود به گرانی ها دامن می زنند و درنهایت نظارت را هم فراموش می کنند. به سخن دیگر می توان این برداشت را داشت که در یک جایگایه قرار داریم که دولت ، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، سازمان بازرسی و تعزیرات و ... همه و همه در کنار هم شدن صرفا محلی برای برخی قیمت گذاری های ظاهری و مصوبات بدون پشتوانه اجرایی شده اند و دراین بین تنها دود آن به چشم مصرف کننده می رود و این باور شکل می گیرد که متولیان گویی نظارت می کنند که چیزی ارزان نشود.