«چالش قانون» سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۷۷) را معرفی، نقد و بررسی میکند:
اشاره: سیاستهای کلی نظام در زمینهها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ شده است. بررسیهای میدانی موید این واقعیت است که سیاستهای کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاستهای کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:
معرفی سیاستهای کلی
ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور
۱- تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جهت رسیدن به حیات طیبه (زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی) و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزههای بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش آموزان با تأکید بر ریشه کن کردن بی سوادی و تربیت انسانهای مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت جو، آزادمنش، مسؤولیت پذیر، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم ستیز، جمع گرا، خودباور و ایثارگر.
۲- ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده دار اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاهها.
۳- بهسازی و اِعلای منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی با تأکید بر:
۱-۳- ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگیها و توانمندیهای علمی، حرفهای و تربیتی فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامههای درسی مراکز و دانشگاههای تربیت معلم و شیوههای یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، متدین، خلاق و اثربخش.
۲-۳- باز نگری در شیوههای جذب، تربیت، نگهداشت و بکارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگیهای لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره مهارتی.
۳-۳- اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.
۴-۳- توسعه مهارت حرفهای و توانمندیهای علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آموزشهای ضمن خدمت و برنامه ریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز
آموزش و پرورش.
۵-۳- استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای معلمان مبتنی بر شاخصهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء.
۶-۳- توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامههای آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی.
۷-۳- استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص، شایستگیها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفهای معلمان.
۴- ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی با توجه به:
۱-۴- روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای کشور و انطباق محتوی با پیشرفتهای علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی.
۲-۴- توسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خلاقیت و نوآوری و بهره گیری از روشهای یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی.
۳-۴- تبیین اندیشه دینی-سیاسی امام خمینی(ره)، مبانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و اصول ثابت قانون اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی.
۴-۴- توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و یادگیری قرآن(روخوانی، روان خوانی و مفاهیم) و تقویت انس دانش آموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام) و گسترش فرهنگ اقامه نماز.
۵-۴- تحول بنیادین شیوههای ارزشیابی دانش آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقیت دانش آموزان.
۶-۴- رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامهریزیهای آموزشی و درسی.
۷-۴- تقویت آداب و مهارتهای زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموختهها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان.
۸-۴- تقویت آموزشهای فنی و حرفه ای.
۵- اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی بویژه در:
۱-۵- ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش آموزان و تلاش برای ارتقای معنوی خانوادهها.
۲-۵- ارتقاء سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش آموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.
۳- ۵- ارتقاء تربیت عقلانی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم سالاری دینی و منافع ملی.
۴- ۵- رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان.
۵- ۵- توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس.
۶- ۵- تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامههای تربیتی و پرورشی.
۶- تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر:
۱- ۶- بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت سازی، فرهنگ سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکتهای مردمی و غیردولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام اداری و آموزش و پرورش بویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانوادهها، حوزههای علمیه، دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت.
۲- ۶- رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و مأموریتهای مندرج در سیاستهای کلی.
۳- ۶- بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقای کیفیت و بهره وری نظام آموزش و پرورش.
۷- بهینه سازی فضا، زیر ساختهای کالبدی و تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر:
۱- ۷- ضابطهمند سازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم سازی و مصون سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی، مکان یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی و ساخت مجتمعهای آموزشی و تربیتی و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس.
۲- ۷- احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرکها به احداث واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش.
۳- ۷- ارائه الگو و ضابطه لازم الرعایه از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس.
۴- ۷- تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزشهای مرتبط با فناوریهای نو در مدارس.
۸- ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریتهای مندرج در بند یک سیاستهای کلی و تقویت مناسبات صحیح و سازنده آموزش و پرورش با خانوادهها، رسانهها و جامعه.
۹- تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق.
۱۰- تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقلابی و دور نگه داشتن محیط آموزش و پرورش از دسته بندیهای سیاسی.
۱۱- هماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاستها، برنامهها و محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش عالی و سایر دستگاههای مرتبط.
۱۲- ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخصهای کمی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.
۱۳- استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخهای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
نقد و بررسی سیاستهای کلی
- خلط سیاستهای کلی با آرمانها
آرمانها اهداف بزرگ و گستردهای هستند که شرکت در پی تحقق بخشیدن به آنهاست و بهتر است کلی و حتی گاهی خلاصه باشد (برنامه ریزی استراتژیک کیفیت جامع، رسول محمدعلی پور). هدفهای آرمانی برگرفته از تصویر مطلوب چشم انداز بلندمدت کشور است، بیان انتظارات و مقاصدی دست یافتنی است که تحقق آن در گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تلاش خستگی ناپذیر رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور با آرمانها خلط شده است. کارایی آرمانها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاستهای کلی دارای تفاوتهای اساسی است.
- خلط سیاستهای کلی با چشم انداز
چشم انداز عبارت است از ارائه یک موقعیت مطلوب و آرمانی قابل دستیابی که مانند چراغی در افق بلندمدت فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگیهای جامع نگری، آینده نگری، ارزش گرایی و واقع گرایی است (سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات و اصول سازماندهی فضایی کشور، ص ۹). چشم انداز آمیزهای از ارزش داوریهای مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه است (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور با چشم انداز خلط شده است. در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی تعاریف چشم انداز و سیاستهای کلی دارای تفاوتهای اساسی است و هر یک دارای کاربردهای
ویژه هستند.
- عدم وجود قابلیت زایش سیاستهای کلی از اسناد فرادست
تدوین سیاستهای کلی از طریق زبان معیار و اصیل قانونگذاری، هعمچون شبکهای به هم پیوسته است که زایش لایههای گوناگون آن بر اساس منطق شبکه صورت می گیرد. پیوستگی و همبستگی سیاستهای کلی با اسناد فرادست کشور، دستاورد زایشهای سلسله مراتبی در سیاستهای کلی است آنگاه که در نظام هماهنگ با یکدیگر و سایر اسناد فرادست و فرودست تدوین، تصویب و ابلاغ شود. سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور نیز همچون سایر سیاستهای کلی، محصولزایش درونی و زبانی سیاستگذاری نیست و هماهنگی ساختاری و سلسله مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سیاستهای کلی غیرقاعدهمند
در مواردی از سیاستهای کلی، قابلیت اجرایی وجود ندارد که این امر ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در آنهاست. در برخی از موارد جهت گیری سیاستها با رویههای اجرایی مرسوم کشور متناسب نیست از این رو معمولا سیاستهای کلی مورد اقبال و استقبال دستگاههای اجرایی قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی میان تدوین و تصویب کنندگان سیاستها و اجراکنندگان آن تاکنون موجب شده است که عملا سیاستهای کلان تا اجرای کامل با کمبودهای اساسی مواجه باشد. تعامل تصویب و ابلاغ کنندگان و اجراکنندگان سیاستها به گونهای تنگاتنگ و سیستماتیک نیست تا از تصویب سیاستهای ناکارآمد جلوگیری شود. برخی از بندهای سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور به دلیل غیرقاعده مندی دارای قابلیت اجرایی نبوده و نیستند.
- زینتی بودن یا تشریفاتی بودن سیاستهای کلی
اینکه در کشور تعداد فراوانی سیاست کلی در موضوعات خاص و فانتزی وجود داشته باشد ولی ناکارآمد، قابل ستایش و تقدیر نیست. داشتن سیاستهای کلی که هیچ گاه بکار نروند و کاربردی برای شان متصور نباشد سرانجامی جز افزایش بی اعتمادی مردم به قانون، قانونگذار و قانونگذاری ندارد. اینکه بصورت شکلی سیاستهای کلی کشور با سایر کشورهای جهان مقایسه شود و مطالعات تطبیقی بی حاصل پیرامون آن انجام شود در نشریات دارای اعتبار علمی پژوهشی منتشر شود تاکنون مشکلی از زندگی مردم حل نشده است. سیاستهای کلی آنگاه ارزشمندند که با اجرای شایسته در راه منافع ملی و ملت ایران نقش آفرینی کند.
- تداوم و تشدید مشکلات مرتبط با سیاستهای کلی در زندگی مردم
۲۶ سال از تصویب اولین سیاستهای کلی (۱۳۷۲) می گذرد. بررسی روند تصویب سیاستهای کلی از ابتدا تاکنون، نشان از تکرار و تکرار گزارههای پایه و احیانا مقدسی است که اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئولان است. باید دانست که تکرار چندین باره گزارههای دوست داشتنی دلیل تحقق آنها نیست چرا که با نشانی نادرست هیچ گاه نمی توان به مقصد رسید. درک نادرست از چیستی، چرایی و چگونگی سیاستهای کلی تاکنون نتوانسته است منشکلات زندگی مردم را برطرف نماید. تلقی غیرواقعی بصورت فراگیر در نهادهای قانونگذار و مجری قانون بصورت مشترک وجود دارد. آثار و شواهد میدانی موثری مبنی بر توانایی برون رفت از برداشت نادرست از مقوله سیاستهای کلی در نزد مسئولان مربوطه قابل
ملاحظه نیست.
- عدم وجود همکاری لازم بین مجمع و قوای سه گانه
مشاهدات میدانی بیانگر این واقعیت است که بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه گانه در تدوین و تصویب و اجرای سیاستهای کلی، همدلی و همفکری و همکاری لازم وجود نداشته است که در همزبانی ادبیات برنامه ریزی کلان ظهور و بروز داشته باشد. ناهمزبانی قوای سه گانه، هویت سیاستهای کلی را با مشکل مواجه ساخته است و توانایی آن را در ساماندهی موضوعات مرتبط را به حداقل ممکن رسانده است. سیاستهای کلی تاکنون نتوانسته است موضوعات و امور مرتبط با خود را در راستای حل مشکلات زندگی مردم ساماندهی کند. به عبارت دیگر سیاستهای کلی تدوین و تصویب سیاستهای کلی نظام مشخص نیست تا بر اساس آن قوای سه گانه بتوانند به توافق برسند.
- ناهماهنگی سیاستهای کلی با قوانین موجود و جاری در کشور
روند اجرایی سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونهای است که در موارد متعدد با قوانین موجود و جاری کشور دارای ناهماهنگی است و شاید در بسیاری از موارد متناسب با آن قوانین جدیدی در کشور مصوب گردد. عدم حمایت قوانین موجود از سیاستهای کلی نظام در سه دهه گذشته موجب شده است که از یکسو قوانین بدون ارتباط با سیاستهای کلی و از سوی دیگر سیاستهای کلی بدون داشتن قوانین مرتبط و مورد نیاز با خود در جامعه اجرایی نشوند. از این رو ناکارآمدی در هر دو بخش قابل ملاحظه و منجر به تداوم و تشدید مشکلات مرتبط در زندگی مردم شده است.
- میزان هزینه انجام شده از بیت المال و جیب مردم برای تدوین و تصویب سیاستهای کلی
میزان بودجه دریافتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره تدوین و تصویب سیاستهای کلی نظام در سه دهه گذشته کاملا مشخص است و می توان میزان هزینه شدن بیت المال را برای تدوین و تصویب هر یک از سیاستهای کلی نظام و حتی بندهای آن را محاسبه کرد. عملکرد سیاستهای کلی نظام در حسابداری اجتماعی کشور تاکنون دارای بیلان منفی است و نتوانسته است به میزان هزینههای انجام شده برای آن سود متناسب با هزینهها را ایجاد کند. بنابر این چگونه می توان از سیاستهای کلی زیان ده در حسابداری اجتماعی برای سه دهه توقع جبران زیانهای گذشته و سودرسانی متناسب را داشت؟
- تکراری بودن گزارههای موسوم به سیاستهای کلی با دیگر سیاستها
بدون تردید در چهار دهه گذشته جامعه با انواع و اقسام سیاستها و سیاست گذاری آشنا شده است. معمولا در برنامههای توسعه پنج ساله اول تا ششم، برنامههای سالانه کشور و برنامههای بخشی و منطقهای (وزارتخانهها و استانها) بخش مشخصی با عنوان سیاستها وجود دارد که از ویژگیهای ثابت اصول برنامه ریزی جامع است. ملاحظه این همه تکاپوی برنامه و برنامه ریزی جامعه را با حجم انبوهی از سیاستهای تکراری مواجه ساخته است که تکراری بودن آن، اصالت و سپس کارآمدی آنها را با اشکال مواجه ساخته است. از این رو به نظر می رسد که این همه سیاست از یکدیگر کپی شده اند.
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب
سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور دارای ضمانت اجرایی لازم و کافی نیست. علیرغم جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه امر سیاست و سیاست گذاری بطور مجزار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی سایر تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. دستاورد این بی توجهی نیز در ساماندهی اقدامات اجرایی کشور و در تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم خو.د را بصورت آشکار نشان داده است. دستگاههای اجرایی و سایر بخشهای قانونگذاری کشور نیز امور فاقد یا دارای ضمانت اجرایی ضعیف را برنمی تابند و نقش محوری برای آن قایل نبوده و نیستند.
- تورم سیاستهای کلی در مجمع
قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، سالهاست که به بیماری مزمن تورم قانون و قانونگذاری مبتلاست. با وجود بیش از ۱۱۰ سال سابقه قانونگذاری در ایران باید اعتراف کرد که علیرغم سابقه طولانی، جامعه هنوز از قانونگذاری کارآمد و توانمند محروم است. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همانند سایر بخشهای قانونگذاری از بیماری تورم سیاست گذاری در رنج است. داشتن صدها سیاست کلی که نتواند کوچک ترین تاثیری در حل مشکلات زندگی مردم داشته باشد. سیاستهای کلی آنگاه به بیماری تورم مبتلا می شوند که با وجود ناکارآمدی همانند ماشینی خودکار به تدوین و تصویب سیاستهای کلان بصورت سریالی ادامه داده شود تا جایی که انبوهی از سیاستهای کلی در جامعه بر حجم سایر قوانین و مقررات کشور بیفزاید.
- عدم بروزرسانی سیاستهای کلی از زمان تصویب تاکنون
در تدوین و تصویب سیاستهای کلی نظام از بروزرسانی آنها سخنی وجود ندارد و معلوم نیست که سیاستهای کلی برای نظام تا چه زمانی سیاست اند و حالت کلی خود را حفظ می کنند. شاخصههای تداوم زندگی سیاستهای کلی نظام در منظومه شلوغ قنونین کشور چیست؟ این گزارههای هیجانی بر اساس ادعای تصویب کنندگان آن تا کی مدعی نجات کشورند و با ناکارآمدی شاهد تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم اند؟ بروزرسانی سیاستهای کلی امری حیاتی برای حیات اجتماعی آنهاست موجب می شود که در گذر زمان و تحولات سریع جامعه از گردونه ساماندهی امور جدا و جا نمانند.
- مشارکت ناکافی گروههای مرجع در سازو کار مجمع
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش عملکردی درخصوص نجوه و میزان گردش علمی و تجربی نخبگان در فرآیند تدوین و تصویب سیاستهای کلی نظام منتشر نکرده است. حضور چند تن از مشاوران و مسئولان سابق کشور و اساتید بازنشسته در جلسات کمیسیونهای اصلی و فرعی به معنای گردش علمی و تجربی نخبگان کشور نیست. حضور سازماندهی شده اساتید و پیشکسوتان امور در قالب گروههای علمی دانشگاهی و دپارتمانهای پژوهشی و تخصیص طرحهای تحقیقای و پایان نامههای دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری می تواند وضعیت سیاستهای کلی نظام را از منفعل به شکلی فعال و پویا تغییر دهد.
- مصوبات برای تصویب و نه برای اجرا!؟
اینگونه به نظر می رسد که برخی معتقدند که داشتن تعدادی جمله یا گزاره مصوب با عنوان سیاستهای کلی، از نداشتن آن مفیدتر است. از آنجا که اجرای این سیاستهای مد نظر نبوده یا در اولویت قرار ندارد در طول بیش از دو دهه گذشته، اجرا یا عدم اجرای سیاستهای کلی به مناقشه بین جناحهای سیاسی تبدیل شده است که معمولا برای مقصریابی در مشکلات روزافزون زندگی مردم دارای کاربرد بوده است. تصویب سیاستهای کلی به معنای اجرای آنها یا اجرایی بودن آنها نیست و نمی توان صرفا با تصویب چند گزاره مطلوب به حل مشکلات زندگی مردم امید داشت.
- ناکارآمدی سیاستهای کلی در حل مشکلات زندگی مردم
در سه دهه گذشته همزمان با تدوین، تصویب، تایید و ابلاغ سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف، نه تنها مشکلات زندگی مردم برطرف نشده که تداوم و تشدید شده است. این مهم نشانه آشکار ناکارآمدی سیاستهای کلی و سایر اسناد فرادست کشور است که قدرت مداخله اجتماعی و تغییر موازنه به نفع مردم ندارند. اینکه تعداد فراوانی سیاست کلی وجود داشته باشد که نتواند و نمی تواند مشکلات جامعه را حل کند برای جامعه به هیچ عنوان سودمند نیست و نباید به آن مباهات کرد. چراکه همه هویت و توانمندی قانونگذاری در سطوح مختلف، حل و فصل کردن مشکلات جامعه است و اگر منافع و خیر عمومی نبود شاید دلیلی بر تصویب سیاستهای کلی هم وجود نمی داشت.
- نامشخص بودن دامنه تقنینی سیاستهای کلی
وجود مقررات مربوط به موضوعات مختلف در ذیل یک قانون دامنه شمولیت قانون اصلی و قوانین تغییر یافته را با مشکل مواجه می سازد. عدم وجود مبانی نظری کافی پیرامون جایگاه سیاست و سیاستهای کلی در منظومه ادبیات برنامه ریزی کلان کشور و عدم گفتمان سازی موثر در نزد برنامه ریزان کشور موجب شده است سیاستهای کلی تدوین و تصویب شده در موارد متعدد با سیاستهای کلی واقعی تفاوت اساسی داشته باشند. از این رو در محدوده عملکرد مجریان آن قرار نگرفته است. باورکردنی نیست اینکه سیاستهای کلی نظام همچون نخ به دانههای تسبیح نظم و انسجام بدهند و کسی راضی به استفاده
از آن نباشد.
- عدم رعایت ترتیب مفهومی مواد سیاستهای کلی
عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک قانون، درقالب یک زنجیره مرتب شده می توانند نقش آفرینی کنند. تمامی عوامل در یک لحظه خاص عمل نمی کنند و شاید نمی توانند عمل کنند. برای تعیین اجزای پدیده در قانون و ترتیب عملکرد آنها باید ترتیب مداخله آنها را در قانون دانست. عوامل، شرایط و موضوعات که تریبات اجرایی همزمانی دارند را در بستهای خاص جمع و با عنوان گذاری مشخص می سازد. عملکرد سیاستهای کلی برای حداکثر تاثیرگذاری در جامعه وابسته به ترتیب ایفای نقش اجرای آن دارد. تغییر بدون قاعده ترتیب عملکرد محتوای قوانین، اثر آن را خنثی یا برعکس می نماید. سلسله مراتب عناوین در متن سیاستهای کلی در واقع صف بندی عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک قانون اند که بناست با مشارکت آنها سیاستهای کلی به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه