این روزها ماجرای ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی نه فقط در رسانههای ایران بلکه در رسانههای خارجی از جمله آمریکا، مطرح است؛ مسالهای که برخی غربیها آن را سیاسی میبینند و برخی دیگر از منظر حقوقی این مساله را پیگیری میکنند.
به گزارش تسنیم، در عین حال آنچه واضح به نظر میرسد این است که نمیتوان این موضوع را صرفا از منظر حقوقی بررسی کرد؛ چه آنکه به دلیل اختلافات دیرین میان تهران - واشنگتن و دشمنی سابقهدار ایالاتمتحده علیه ملت و حاکمیت ایران، طبعا جنبه سیاسی این موضوع، بر ابعاد دیگر آن غلبه دارد. علاوه بر این نکته، این اقدام آمریکا، اقدامی سابقهدار بوده که چندین بار در قبال کشورهایی که سیاست آنها در تعارض با دیدگاههای کاخ سفید و منافع آن است، اعمال شده است.
ابوطالبی نیز به اتهام همکاری با دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، مورد غضب آمریکاییها قرار گرفته و با تصویب مجلس سنا و کنگره آمریکا حق ورود به خاک ایالات متحده را ندارد و ایران باید فرد دیگری را به جای او معرفی کند.
بعد از رای سنای آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود ابوطالبی به خاک این کشور، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: ما نیز نگرانیهای مجلس سنا را درک میکنیم؛ هرچند آمریکا بهعنوان میزبان سازمان ملل تعهداتی دارد.
این در حالی است که حمید ابوطالبی از دیپلماتهای کهنهکار وزارت خارجه است که پیش از این سفیر ایران در بلژیک، ایتالیا، استرالیا و اتحادیه اروپا بوده و براساس اسناد دستگاه دیپلماسی کشور، چندین بار بهعنوان یکی از اعضای هیات ایرانی به سازمان ملل سفر کرده است.
البته آنگونه که خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ نوشته است، این لایحه جنبه «نمادین» دارد؛ چراکه صدور روادید برعهده وزارت امور خارجه و مسئولیت آن بر دوش قوه مجریه است. علاوه بر این، باراک اوباما رییسجمهوری آمریکا باید این لایحه را امضا کند تا به شکل قانون رسمی درآید و لازمالاجرا باشد.
محدودیت علیه نماینده سوریه؛ مجازات جدید واشنگتن علیه دمشق
پیش از ماجرای اخیر و جنگ روانی علیه نماینده جدید ایران در سازمان ملل، سوریه آخرین کشوری بود که با محدودیتهایی علیه نماینده خود در سازمان ملل مواجه شد. پانزدهم اسفند گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل ابلاغ کرد که حق ندارد شهر نیویورک را ترک کند یا از شعاع ۴۰ کیلومتری این شهر دور شود.
این در حالی بود که پیش از آن نیز محدودیت مشابهی برای نمایندگان ایران و کره شمالی در سازمان ملل در نظر گرفته شده بود.
جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اینباره گفت: وزارت خارجه آمریکا یادداشتی دیپلماتیک در اختیار بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل قرار داد و به وی اطلاع داد که وزارت خارجه آمریکا جابهجایی وی را در این کشور محدود کرده و الجعفری تنها می تواند در محدوده ۲۵ مایلی از میدان کلمبوس منهتن نیویورک جابهجایی داشته باشد و اگر قرار است به خارج از این محدوده سفر کند، باید از دولت آمریکا اجازه بگیرد.
اشاره وی به نمایندگان کشورهای کوبا، ایران و کره شمالی بود که این محدودیتها علیه آنها اعمال میشود. پیش از آن نیز، نماینده عراق در دوران ریاستجمهوری صدام و رژیم بعث با محدودیتهای مشابهی مواجه بود که پس از سقوط این رژیم، محدودیتهای آمریکا علیه نماینده عراق رفع شد.
جن ساکی گفته است که این نامه در اواخر فوریه (اسفند ۹۲) به بشار الجعفری داده شده است و نمایندگان برخی کشورهای دیگر از جمله ایران و کره شمالی نیز این اخطار را دریافت کردهاند.
وی افزود: این اقدام دولت آمریکا درباره نمایندگان دولتهایی که تحتتحریم هستند یا با آمریکا روابط دیپلماتیک ندارند، بیسابقه بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتقاد شدید از الجعفری به دلیل دیدارهای علنی در آمریکا با برخی طرفها، وی را به تلاش برای برانگیختن جنجال طائفهای میان سوریها متهم کرد. وی اظهار داشت: الجعفری طی ۶ ماه گذشته سفرهایی تبلیغاتی برای فریفتن آمریکاییها و به راه انداختن اختلافات طائفهای میان مهاجران سوری مقیم آمریکا داشته است. این در حالی است که الجعفری اواخر ماه فوریه گذشته به شهر لس آنجلس سفر کرده بود.
پس از ابلاغ این نامه به نماینده سوریه در سازمان ملل، بسیاری اینگونه تعبیر کردند که اعمال چنین محدودیتهایی علیه الجعفری، مجازات استقامت دولت سوریه و بشار اسد در برابر گروههای تروریستی وابسته به غرب است.
محدودیت برای سران کشورها از عرفات تا احمدینژاد
در سال ۱۹۴۶، یعنی مدت کوتاهی بعد از پایان جنگ جهانی دوم، کنگره آمریکا از سازمان ملل خواست تا مقر اصلی خود را در خاک آمریکا قرار دهد. این نهاد نیز دعوت این کشور را پذیرفت و با تاسیس مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک موافقت کرد. در سال ۱۹۴۷، مجمع عمومی، توافقنامه آمریکا با سازمان ملل در خصوص «توافقنامه مقرها» را تصویب کرد که بر اساس آن، واشنگتن باید کارآیی این نهاد بینالمللی را تسهیل کند. اما در طی این سالها، آمریکا بارها نسبت به نقض آشکار این توافقنامه مبادرت ورزیده است.
در سال ۱۹۸۸ آمریکا از اعطای ویزا به یاسر عرفات رییس پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین برای شرکت در مجمع عمومی خودداری کرد؛ اقدامی که انتقادات شدیدی را در پی داشت. این در حالی بود که عرفات در سال ۱۹۷۴ در نطقی از برخورد جهان با مساله فلسطین به شدت انتقاد کرده بود. رییس وقت سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) در سخنان انتقادآمیز خود گفته بود: من با شاخهای زیتون در یک دست و با تفنگ انقلابی در دست دیگر به اینجا آمدهام. اجازه ندهید شاخه زیتون از دستم بیافتد.
زمانیکه در سال ۱۹۸۸ آمریکا اجازه ورود عرفات به خاک خود را نداد، سازمان ملل تصمیم گرفت نشست مجمع عمومی خود را در ژنو برگزار کند. عرفات در این نشست ضمن انتقاد از برخورد غیردیپلماتیک آمریکا با وی گفت: هرگز تصور نمیکردم که بتوانم برای دومینبار در این مجمع محترم در شهر میهماندوست ژنو حاضر شوم.
سمیر سنبر دستیار پیشین دبیرکل سازمان ملل با مقایسه ممنوعیت ورود «عرفات» و «ابوطالبی» به خاک آمریکا، این دو مقوله را کاملا متفاوت دانسته گفته است است: زمانی به عرفات ویزا داده نشد که تشکیلات خودگردان وضعیت ناظر را در سازمان ملل متحد داشت اما ایران یک عضو سازمان ملل است.
در سال ۲۰۰۵ نیز آمریکا برخلاف مقرارت بینالمللی و با توسل به ندادن ویزا، تلاش کرد از حضور مقامات ایرانی در نشست سازمان ملل جلوگیری کند. در آن سال ایران خواستار صدور ویزا برای محمود احمدینژاد رییسجمهوری وقت شده بود اما آمریکا در این مسیر کارشکنیهای فراوانی صورت داد تا مانع حضور احمدینژاد در سازمان ملل شود.
ماجرا از این قرار بود که در ابتدای این مناقشه، وزارت امنیت داخلی آمریکا، احمدینژاد را شایسته دریافت ویزا برای ورود به آمریکا ندانست؛ اما چند ماه پس از آن، وزارت امور خارجه آمریکا برای رییسجمهور سابق ایران روادید صادر کرد.
افراد دیگری هم بودند که اجازه ورود به آمریکا و شرکت در نشستهای سازمان ملل را نیافتهاند که از جمله آنها میتوان به هوگو چاوز رییسجمهوری فقید ونزوئلا و فیدل کاسترو رییسجمهوری پیشین کوبا اشاره کرد.
ایجاد محدودیت در حسابهای بانکی دیپلماتها
آمریکا علاوه بر نقض توافق مقرها در اعطای ویزا به مقامات کشورها برای حضور در سازمان ملل، دشواریهای دیگری نیز برای نمایندگان کشورها در سازمان ملل ایجاد کرده است.
مسدود کردن حسابهای بانکی بیش از ۷۰ هیات دیپلماتیک و کارکنان آنها از جمله اقدامات اخیر آمریکا در راستای ایجاد محدودیت برای کشورهای مخالف خود است.
پس از مسدود شدن حسابهای بانکی شمار زیادی از هیاتهای نمایندگی کشورهای خارجی در سازمان ملل و دیپلماتهای مقیم نیویورک، ۱۳۲ کشور عضو گروه ۷۷ با ارائه پیشنویس قطعنامهای از دبیرکل این نهاد بینالمللی خواستند راهی برای ارائه خدمات بانکی به آنها پیدا کند.
این کشورها از دبیرکل سازمان ملل خواستند در روابط مالی دبیرخانه با بانک جی پی مورگان چیس آمریکا تجدیدنظر کند. این بانک کارگزار مالی سازمان ملل و سازمانهای وابسته است که بودجه سالانه آنها به میلیاردها دلار میرسد.
بستهشدن حسابهای هیأتهای نمایندگی و دیپلماتهای مقیم سازمان ملل با درخواست وزارت خزانهداری آمریکا انجام شد که خواستار ردگیری دقیق تمام تراکنشهای مالی حدود ۷۰ هیات نمایندگی و دیپلمات مقیم شده بود. مقامات آمریکایی این افراد و هیاتها را در فهرست سیاه قرار دادهاند. آنها مدعی هستند این اقدام برای پیشگیری از پولشویی و قطع شریان مالی تروریسم است. براساس برخی گزارشها، بانکها اعلام کردهاند که ردگیری تراکنشهای مالی این اهداف، پرهزینه و دست و پا گیر است؛ از اینرو آنها بهعنوان اقدامی راحتتر، حسابها را بستهاند.