آذرماه سالجاري بود كه نوبخت در مصاحبه مطبوعاتي خود با تشريح منابع دولت از محل اصلاح قیمتها در سال ۹۴ مدعي شد كه اين رقم بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان است كه ۴۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و غیرنقدی در جهت حمایت غذایی خانوارها توزیع ميشود.
وي همچنين با تاكيد بر پرداخت رقم ۴۸۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح سلامت در سالجاري اعلام كرد: هدفمندی یارانهها در سالهاي گذشته یعنی افزایش قیمت و توزیع پول، اما در سالجاری این منابع علاوه بر پرداخت به مردم در بخش سلامت نیز هزینه شده و اين بدان معناست كه دولت به جای پرداخت پول نقدی به مردم به آنها خدمت ارائه ميدهد.
اين صحبتها مربوط به زماني است كه لايحه بودجه تازه به مجلس رسيده بود و هنوز اقدامي از سوي نمايندگان مجلس بر روي آن صورت نگرفته بود.
اما با گذشت چند ماه و پس از مدتها کشمکش بر سر حذف یارانهبگیران پردرآمد كميسيون تلفيق دولت را مكلف كردتا براساس مفاد پیشبینی شده در بودجه سال ۹۴ باید نسبت به حذف یارانهبگیران پردرآمد اقدام کند. پردرآمدهايي كه طبق گفته وزير اقتصاد ۱۰ ميليون نفر آن شناسايي شدهاند و اين تعداد قابل استنادهستند.
هر چند مجلس با اين اقدام خود جلوي تمام اما و اگرهاي دولت را بست و با دادن چك سفيد امضا به دولتمردان زمينه را به گونهاي فراهم كرد كه دولت بيهيچ اما و اگري نسبت به حذف پردرآمدها و افزايش دريافتي دهكهاي آسيبپذير اقدام كند اما آنچه از شواهد امر بر ميآيد آن است كه نه تنها دولت عزمي براي تحقق اين امر ندارد بلكه با توجه به كسري بودجه خود نميتواند اين رقم يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني را افزايش دهد. ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني كه امروز با گذشت قريب به ۳ سال و تجربه تورم بالاي ۳۰ درصد امروز به رقم بيارزشي در اقتصاد خانوادهها تبديل شده است.
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي عوامل متعددي را در عدم مجاب شدن دولت براي افزايش اين رقم مطرح ميكنند كه تنها يكي از آنها تمايل دولت براي حفظ محبوبيت خود است و بخش ديگر آن به مشكل بودن شناسايي پردرآمدها و... باز ميگردد.
اين گروه با تشريح تمام اين موارد هرگونه كوتاهي و تعلل در اجراي اين مصوبه را با پيامدهاي ناگواري همراه ميدانند و معتقدند اين راه جز افزايش آسيبهاي اقتصادي و دوچندان كردن مشكلات ثمر چنداني ندارد.
عدول از قانون
محمدرضا پورابراهيمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين مورد به سياست روز گفت: اين مساله در حالي اجرايي نشده كه در قانون بودجه سال ۹۳ نسبت به اجراي آن مكلف شده بود. وي افزود: طبق اين قانون مكلف شده بود كه موضوع پرداخت يارانهها را به شكل قبل ادامه ندهد اما دولت چنين اقدامي را انجام نداد و به عبارت ديگر از قانون يارانهها در سال ۹۳ عدول كرد.
پورابراهيمي تصريح كرد: مصوبه مجلس در قانون بودجه ۹۳ بر گرفته از قانون هدفمندي يارانهها بود كه هر فرد براساس ميزان درآمد خود يارانه دريافت خواهد كرد. بنابراين طبق اين مصوبه اينكه رقم پرداخت يارانه براي همه افراد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است نيز به نوعي عدم اجراي درست قانون است.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با استناد به گفته برخي از وزرا و معاونين دولت ناتواني در شناسايي دهكهاي پردرآمد عنوان ميشود گفت: اين روند موجب شده كه نمايندههاي مجلس به اين باور برسند كه اگر دولت اراده داشته باشد ميتواند آن را اجرايي كند اما با توجه به عدم اجراي اين مساله از سوي دولت در نهايت نمايندگان با بيانگيزگيهاي مشاهده شده اختيار اين مصوبه و اجراي آن را به طور كامل به دولت دادند و به اين ترتيب چك سفيد امضاي مجلس در اختيار دولت قرار گرفت.
پورابراهيمي با بيان اينكه اين اقدام مجلس به نوعي اعتراض بهارستانيها به عدم اجراي قانون از سوي دولت بود تصريح كرد: اين بيتمايلي دولت از ابتدا بر مجلسيان معلوم بود و همچنان دولت منتظر بود تا مجلس اختيارات را در اختيارش قرار دهد كه همين نيز شد اما با اين وجود بايد در نظر داشت كه اين مساله پيامدهاي نامناسبي براي اقتصاد كشور به همراه دارد. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه اضافه برداشت دولت از بودجه عمومي كشور براي تامين مبلغ پرداختي يارانهها را مدنظر قرار داد و گفت: در حال حاضر دولت ميلغ ۷ هزار ميليارد تومان كسري خود براي پرداخت يارانهها را از منابع عمومي تامين ميكند و اين ناشي از مديريت نادرست است.
كمكي براي دولت
به گفته پورابراهيمي بايد اين موضوع مديريت و اجرايي ميشد چراكه شكل درست اجرايي آن بيشترين كمك را قبل از اقتصاد به دولت ميكند.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اين مساله پيامدهاي نامطلوب و عدم تمكين دولت از قانون است خاطرنشان كرد: اين مساله كه دولت بنا دارد براي سال ۹۴ همان رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را پرداخت كند هم خود مساله ديگري است چراكه از سال ۸۹ كه اين قانون اجرا شده ارزش اين مبلغ به كمتر از يك دوم رسيده و عملا تخصيص آن تاثيري بر معيشت مردم ندارد و همچنان قدرت خريد مردم پايين آمده است و اين درحالي كه مقرر بود دولت يارانه دهكهاي پردرآمد را حذف كند و در مقابل به رقم يارانه دريافتي كم درآمدها و اقشار آسيبپذير اضافه كند.
تكليف مجلس براي دولت
مهرداد لاهوتي عضو كميسيون عمران مجلس نيز در مورد اين روند حركتي دولت و عدم اجراي قانون هدفمندي به شكل قانوني آن به سياست روز گفت: دولت در لايحهاي كه به مجلس ارائه داد مبلغ مورد نظر براي پرداخت يارانه را ۴۲ هزار ميليارد تومان پيشبيني كرده است اما از آنجايي كه در بررسيهاي صورت گرفته در مورد بودجه ۹۴ هنوز به موضوع هزينهها نرسيدهايم نميتوانيم اين مساله را مطرح كنيم كه دولت نميخواهد قانون را آن طور كه بايد در سال ۹۴ اجرا كند و يا اينكه تمايلي به افزايش رقم يارانهها ندارد.
وي افزود: ميزان درآمد دولت از درآمد حاصل از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي ۴۸ هزار ميليارد تومان است و با اين وجود اگر دولت هم نخواهد اين مصوبه را به شكل درست اجرايي كند مجلس به عناوين ديگري آن را مكلف خواهد كرد.
وي با اشاره به اين موضوع كه حذف پردرآمدها مشكلي را ايجاد نخواهد كرد تصريح كرد: در صورت تعيين هزينههاي دولت در بودجه سال ۹۴ قطعا تغييراتي در روند پرداخت يارانهها و به خصوص حذف پردرآمدها خواهيم داشت.
افزايش يارانه كمدرآمدها
لاهوتي خاطرنشان كرد: دولت درپي آن است كه مجلس عددي را براي حذف پردرآمدها مشخص كند و در ابتدا رقم ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان را تعيين كرديم كه آن هم با مشكلاتي همراه بود به اين معنا كه فردي كه در تهران زندگي ميكند و معادل اين رقم درآمد دارد رقمي در حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان آن را بايد براي اجاره خانه پرداخت كند كه در عمل باز هم دهك كمدرآمد به حساب ميآيد. وي افزود: با مشخص شدن رقم دقيق هزينه و درآمد دولت در بودجه ۹۴ قطعا تغييراتي در رقم يارانهها و شكل اجراي آن شاهد خواهيم بود چراكه قانون مكلف كرده كه از سهم يارانهبگيران پردرآمد كاسته و به مبلغ يارانه كمدرآمدها افزوده شود.