«آقا كرايه دوهزار تومنه، كسي ناراحته همين اول پياده شه» اين جملهاي است كه احتمالا ديروز و امروز و روزهاي آينده زياد به گوشتان ميخورد. شايد تنها تفاوتش در رقمش باشد. اين عبارت آقاي راننده ممكن است شما را از صرافت سوار تاكسي شدن بيندازد.
اما اين راه حلش نيست. نميشود هر روز قيد سفر با خودروي عمومي نظير تاكسي را زد. داستان تازهاي هم نيست. اين رسمي است كه معمولا به عنوان عادت اول سال طي سالهاي گذشته و امسال و سالهاي بعد تكرار شده و ميشود.
رانندههاي تاكسي پيش از آنكه برچسب تحويل بگيرند، خودشان زحمت نوشتن نرخ جديد روي يك كاغذ سفيد و چسباندن آن به شيشه جلوي ماشين را ميكشند. آنها هم كه ميتوانند به تذكر زباني اكتفا ميكنند. البته مسئولان معمولا اين كار را غيرقانوني ميدانند.
به عنوان مثال معاون شهرداري تهران ميگويد: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران رانندگان تاکسی از ۱۵ فروردینماه مجاز به افزایش به طور میانگین ۲۰ درصدی نرخ کرایه هستند، نرخ مصوب هر خط، در قالب برچسب بر روی شیشه تاکسیها نصب ميشود، فرایند نصب برچسب از ديروز آغاز شده تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.
وی از استقرار گشت های نظارت بر عملکرد تاکسیرانان در خطوط تاکسیرانی خبر داد و گفت: گرچه افزایش نرخ از ديروز حق مسلم تاکسیرانان است اما بطور قطع با تاکسیرانان متخلفی که طی این مدت و قبل از نصب برچسب اقدام به افزایش نرخ کنند، برخورد خواهد شد. از شهروندان تقاضا داریم در صورتی که با موارد تخلف درخصوص افزایش نرخ برخورد کردند، موارد را به ۱۸۸۸ اعلام کنند و اطمینان داشته باشند که در کمیته انضباطی سازمان تاکسیرانی حتما با متخلفان برخورد خواهد شد.
مديرعامل سازمان تاكسيراني هم ميگويد: مبنای افزایش کرایه تاکسیها در شهر تهران نرخ اعلام شده در برچسبهای نصب شده بر روی شیشه جلوی تاکسیهاست، شهروندان تهرانی با توجه به برچسبهای جدید افزایش نرخ، کرایهها را پرداخت کنند و تاکسیرانان نیز تا پیش از نصب برچسب جدید مجاز به دریافت نرخ بیشتر از مسافران نیستند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نيز توپ را در زمين مردم مياندازد و با بیان اینکه از ديروز اجازه افزایش نرخ کرایه حملونقل عمومی قانوني شده، ميگويد: از مردم میخواهیم بر نحوه دریافت کرایههای تاکسی نظارت کنند.
وی درباره افزایش نرخ خودسرانه بین تاکسیهای گردشی، هم معتقد است: در تهران ۸۰ هزار تاکسی داریم و میتوان به جرأت گفت حدود ۶۰ هزار مورد از آنها فعال هستند و خدماترسانی میکنند. قانونگذار که شورای شهر است تعرفهها را مشخص و ابلاغ کرده است. برای کنترل این تعداد تاکسی توانی که باید در سازمان تاکسیرانی و شرکتهای تابعه آن باشد موجود نیست و هر شرکتی خودروهای محدودی به عنوان بازرس در اختیار دارد. بالاترین جریانی که میتواند به ما کمک کند مردم هستند، در صورت تماس مردم با سامانه ۱۸۸۸ و اعلام دریافت کرایه خارج از ضوابط توسط تاکسیران پرونده تشکیل و در کمیته انضباطی با سبکهای مختلف طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد میشود. از مردم میخواهیم بر روند دریافت کرایههای حملونقل عمومی نظارت کنند.
اما چاره كار اين نيست. وقتي پاي درد مردم مينشينيم، ميگويند: «همه مدام از استفاده از ناوگان حملونقل عمومي ميگويند، اما هيچ فكري به حال افزايش و بالا بردن كيفيت و البته ارزانسازي آن نميكنند.»
حرفشان منطقي است. اما آن طرف ماجرا هم رانندههاي تاكسي هستند. آنها هم براي گذران زندگي مجبورند توي ترافيك و سرما و گرما، پشت رل بنشينند و خيابانها را بالا و پايين كنند. اتفاقا آنها هم از افزايش قيمت دل خوشي ندارند.
آنها هم ترجيح ميدهند ساز و كاري اجرايي شود كه مجبور نباشند، جداي از وقت و انرژي، اعصاب خود را هم در برخورد و مرافعه با مسافران از دست بدهند. پاي حرف آنها هم اگر بنشينيم، از عدم حمايت صحبت ميكنند. آنها ترجيح ميدهند به جاي چالش قيمت كرايه تاكسيها، دستگاههاي مربوطه امكاناتي نظير تعويض روغن، دسترسي به قطعات قابل استهلاك، مكانيكيهاي مشخص و... را با تخفيفهايي در اختيارشان قرار دهند تا بخشي از درآمد خود را بتوانند از سبد هزينهها كم كنند.
مسئولان بايد فكري براي اين معادله دومجهولي كنند. معادلهاي كه در آن هم حق مسافر ناديده گرفته ميشود و هم حق رانندگان.